Site icon IMLebanon

الإستفادة الإقتصادية من النفط والغاز

 

مع توقيع عقود إتفاقيتي النفط والغاز في 9 شباط الجاري، أتمّ لبنان خطّوة إضافية في مسيرة إنضمامه إلى نادي الدول النفطية. وإذا كانت المداخيل المالية لن تتدفقّ قبل عشرة أعوام، إلا أن الإستفادة الإقتصادية تبدأ من تاريخ البدء بالتنقيب.

في حفل مُميّز على مستوى التنظيم والحضور، وقّع لبنان رسميًا إتفاقيتي التنقيب عن الغاز والنفط في البلوكين 4 و9 مع كونسرتيوم الشركات الثلاث إيني الإيطالية، توتال الفرنسية ونوفاك الروسية.

جاء هذا التوقيع في ظل تهديدات إسرائيلية مُبطّنة لهذه الشركات أرسلها وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان الذي إعتبر في تصريح أن البلوك رقم 9 هو ملك إسرائيل.

يأتي توقيع العقود كردّ واضح من الحكومة اللبنانية على هذه التهديدات ولكن أيضًا كردّ من قبل الشركات التي يبدو أنها حصلت على تطمينات من قبل حكوماتها بعدم تعرّض منشآتها لعدوان من قبل العدو الإسرائيلي.

بحسب الإتفاقيتين، من المُتوقّع أن يبدأ التنقيب عن الغاز في البلوكين 4 و9 في العام 2019، وبالتالي فإن إستخراج الغاز (الذي يُعتبر الثروة النفطية الأساسية في البحر) لن يبدأ قبل 9 أعوام من الأن بحسب التعقيدات التقنية والسياسية (مع العدو الإسرائيلي).

وهذا يعني أن المداخيل المالية من الثروة النفطية لن تكون قبل الإستخراج على عكس الإقتصاد اللبناني الذي سيستفيد حكمًا من القطاع النفطي وذلك مع بدء كونسورتيوم الشركات التنقيب عن النفط.
القطاعات الداعمة

أول المُستفيدين من القطاعات الإنتاجية اللبنانية تبقى القطاعات الداعمة وتشمل تقريبًا كل أنواع الخدمات نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر:

وهذا يعني أن شركات النفط بحاجة إلى شركات نقل بحري لنقل عُمّالها من وإلى منصّات إستخراج الغاز في عرض البحر. لكن النقلّ البحري لا يقتصرّ على نقل العُمّال فقط بل يطال النقل اللوجستي من أكل ومياه للشرب وقِطع غيار للمُعدّات وغيرها.
أيضًا، وفي حال حصول أي حادث لأحدّ العمّال في البحر، هناك حاجة لنقله جويًا بواسطة هليكوبتر مما يعني الحاجة إلى شركات نقل جوّي.

على اليابسة، الحاجة إلى النقل البرّي تطال قبل كل شيء نقل العمّال من المرفأ إلى أماكن السكن والعكس. كما أن العديد من الإمدادات اللوجستية سيتوجّب نقلها برًا إلى المرفأ ليتمّ بعدها نقلها بحرًا إلى المنصة.

من ناحية أخرى، هناك خدمات يتوجّب على الدولة اللبنانية تأمينها للشركات النفطية عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص وعلى رأسها البنى التحتية مثل سكك الحديد التي تربط الجنوب بالشمال، والطرقات التي يتوجّب إيجاد حلول عملية لها للسماح لمئات الشاحنات والسيارات التي سيفرضها عمل الشركات النفطية إن مباشرة أو غير مباشرة (القطاعات الداعمة).

وبالتالي، يتوجّب على الحكومة اللبنانية إصدار المرسوم التطبيقي لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وبدء مناقصات لشركات تستطيع بناء سكك حديدية وتوسيع تأهيل طرقات.

هذا الدور يجب أن يتواكب وسياسة ضريبية تحفيزية للشركات خصوصًا الصغيرة والمُتوسّطة الحجم منها لأن مثل هذه الشركات تسمح بخلق فرص عمل كثيرة.

الصناعة التحويلية

إن القطاعات الآنفة الذكر ستستفيد بشكل تلقائي بمجرّد أن تبدأ الشركات النفطية التنقيب عن الغاز. لكن بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية ستكون في مرحلة إنتظار للبدء بالإستخراج:

هذه القطاعات قادرة على خلق أكثر من 5000 شركة وأكثر من مئة ألف وظيفة شرط عدم تدخّل الدوّلة في هذه القطاعات والإكتفاء بالتشريع والتنظيم والمراقبة. كما أن مبدأ الشفافية في تعاطي الدولة يجب أن يكون واضح المعالم خصوصًا في مناقصات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

في الختام، لا يسعنا القول إلا أنه لا يُمكن للبنان الإستفادة من الثروة النفطية إلا بإشراك العدد الأكبر من اللبنانيين في العملية الإقتصادية، لأنه وفي هذه الحال هناك توزيع للثروات على عدد أكبر من اللبنانيين. أمّا العكس، أي حصرّ اللعبة الإقتصادية بعدد محدود من الشركات ذات المحسوبيات، فهذا يعني أن الثروة ستكون محصورة بنسبة قليلة من الشعب اللبناني وسيكون نتاجها أزمات إجتماعية.