أبرز ما جاء في خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” أول من أمس، هو ربطه التصحيح الاقتصادي والمالي بالمعركة التي يخوضها حزبه على امتداد الإقليم مع الولايات المتحدة الأميركية. هو لم يجانب الحقيقة حين أشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا وإيران و”الحزب” كانت عاملاً من عوامل الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان. وما زاد من حدة هذا العامل هو سياسات “الحزب” الخارجية.
ما لم يقله السيد نصرالله في هذا الجانب هو أن استخدام نفوذ المحور الإيراني-السوري لبنان كرئة للالتفاف على العقوبات، كان من أسباب تراجع السيولة بالعملة الصعبة فيه من جهة، وأن خوض “الحزب” المعارك في الإقليم باسم هذا المحور انطلاقاً من لبنان، أبعد الاستثمارات العربية والدولية عن البلد من جهة أخرى. وما لم يقله أيضاً عن الفساد داعياً القضاء إلى التشدد حيال أربابه، أنه غض النظر لسنوات، عن شركاء وحلفاء له في السلطة السياسية مارسوا جشعهم لنهب المليارات، لأنه يحتاج إلى تحالفاته معهم لمصلحة خطط محور الممانعة. وهو لم يلامس مسألة الهدر وتراجع واردات الخزينة، لا سيما في جمارك المرفأ والمطار، والمعابر غير الشرعية التي لـ “الحزب” دور فيها…
الانتماء إلى المحور يعلو على أي أمر، حتى لو بلغ الانفجار الشعبي اللبناني مستوى غير مسبوق. وهذه المقاربة هي التي تؤدي إلى إغراق لبنان في المأزق أكثر. يجري ربط الحلول بأحد أصول المشكلة، فتهون الأمور إذا صدّرنا الإنتاج الزراعي إلى العراق من معبر البوكمال على الحدود العراقية السورية، وعبر عمل الشركات اللبنانية في سوريا من دون الأخذ بمحاذير العقوبات، وبالسماح للاستثمارات الإيرانية بالعمل في لبنان. أما دعوته إلى الاعتماد على الشركات الصينية والروسية، فيمكن أن يَسأل الروس والصينيين أنفسهم عن واقع استثماراتهم في لبنان وسبب محدوديتها في سوريا.
لم يكن موقفه عن عبث. فعلت العقوبات فعل “الدومينو” الاقتصادي في دول “المحور”، بدلاً من نظرية “الدومينو” في تغيير الأنظمة التي أطلقها جورج بوش الإبن. وإذا كانت معاناة الإيرانيين منها لا تحتاج شرحاً، فإن حاجة طهران لإقامة معادلة سياسية لمصلحتها في العراق، ساهمت في شراهة رجالها المالية هناك وأنتجت اقتصاداً متهالكاً في الدولة الثانية عالمياً في احتياطها البترولي، ما أدى إلى الانتفاضة المستمرة منذ أوائل تشرين الأول الماضي. ثم جاءت انتفاضة لبنان، بعد مضي أكثر من سنتين على مؤشرات التدهور الاقتصادي المالي. كان من الطبيعي أن يمتد التأزم الاقتصادي إلى سوريا بانسداد الرئة اللبنانية (ولا سيما إقفال المصارف اللبنانية) التي تتنفس منه، فتعثرت خطوة صندوق دعم الليرة السورية وانخفض سعر صرفها 15 في المئة إضافية، بعدما قام متمولون بالتحول إلى الدولار فيما سحب سوريون مبالغ من المصارف اللبنانية العاملة في دمشق، قبل أن يسري عليهم تقنين السحوبات الحاصل في لبنان، وتعذر على من اشترى منهم العملة الصعبة للتخلص من الليرة السورية، وأودعوا مقابلها في لبنان لكسب الفائدة العالية، أن يسحبوا منها لتسديد استثمارات لهم بالليرة السورية، وعُلّقت رخص الاستيراد للتجار السوريين عبر لبنان، وتعذرت التحويلات من وإلى سوريا الصعبة أصلاً، نظراً إلى تقنينها في لبنان، وتقلص تهريب المحروقات منه، وغيرها إليه. وبسبب قطع الطرقات والتظاهرات في العراق ولبنان، توقفت السياحة الدينية للإيرانيين إلى العراق ولهؤلاء وللعراقيين إلى سوريا ومنها إلى لبنان… وتبين أن تبادل السلع مع العراق عبر البوكمال غير آمن لأن “الدرون” الأميركية تقصف الشاحنات العابرة عشوائياً.
فرض التدهور الاقتصادي في الدول الأربع استنفاراً واجتماعات رباعية، إيرانية عراقية سورية لبنانية (حزب الله) للبحث في الحلول السياسية والأمنية لوقف “الدومينو”، ولاستباق بلوغه سوريا.
يرهن “حزب الله” الحلول في لبنان إلى مقاربة المحور الإقليمية.
