تشير معطيات الايام الماضية الى ان النقاش بين عدد من القوى والكتل النيابية وتحديداً بين اطراف «اللقاء الرباعي» كان يسير في محاولة للاخذ بصيغة مختلطة تعتمد بشكل اساسي على الاقتراح المقدم من التيار الوطني الحرّ، الا ان اعتراضات ظهرت على مضمون الاقتراح سواء من اطراف داخل «اللقاء الرباعي» ومن خارجه، قد اعاد الامور الى ما يشبه المربع الاول. وان كانت مصادر قريبة من التيار الوطني ترى في الاقتراح مدخلاً لحل مأزق الانتخابات من خلال صيغة تراعي كل الاطراف وتؤدي الى تصحيح الخلل في المناصفة على مستوى المجلس النيابي.
الا ان معلومات لمصادر قريبة من حركة اجتماعات «اللقاء الرباعي» من داخل فريق 8 اذار ترى ان الاقتراح المذكور لا يلبي طموحات الكثيرين بما في ذلك قوى سياسية وكتل نيابية مشاركة في عملية المشاورات بدءاً من حزب الله الى الرئيس نبيه بري وآخرين، نظراً لاختلاف المعايير في توزيع النواب والدوائر ما يجعل من الناخب اللبناني درجة اولى وثانية.
ووفق المصادر فالصيغة التي كان يتمحور النقاش حولها ليست بقانون عصري ولا يلبي طموحات اكثرية اللبنانيين ولا يتلاءم مع انتقال البلاد من حالة الهريان الى بناء الدولة الحديثة بعيداً عن الانقسامات المذهبية ولهذا تفند المصادر الصيغة المطروحة وفق الآتي:
1- انها صيغة المختلط تأخذ بين النظامين الاكثري والنسبي، بحيث ان هناك 64 مقعداً وزعت على 26 دائرة وفق ما هو معمول به في قانون الستين، والنصف الآخر وزع على النسبي في تسع دوائر حيث اعتمدت كل محافظة ادارية دائرة واحدة باستثناء جبل لبنان الذي قسم، الشوف وعاليه دائرة وباقي الاقضية دائرة ثانية، مراعاة للنائب وليد جنبلاط.
2- ان توزيع المقاعد بين الاكثري (النسبي) يعتمد معايير موحدة، بل ان التوزيع احتسب في كثير من الدوائر وفق حسابات بعض الكتل النيابية فمثلاً، مقعدا السنّة في صيدا احتسبا على اساس الاكثرية وفي المنية والضنية بقيت مقاعد السنة الثلاثة على اساس الاكثرية.وكذلك في بيروت الثالثة بقي اربعة مقاعد للسنّة على اساس الاكثري. في مقابل مقعد واحد على اساس النسبي بينما يلي المقعد الدرزي على اساس الاكثري واما في مرجعيون وحاصبيا فقد احتسبت المقاعد الخمسة على اساس النسبي، في مقابل ابقاء مقاعد جزين على اساس الاكثري.
3- ان هذه الصيغة من حيث الدوائر وتوزيع المقاعد يرجح ان تؤدي الى «تحرير» عدد من المقاعد المسيحية في الدوائر ذات الاغلبية السنية او الدرزية لصالح القوى المسيحية الكبرى، وتحديداً التيار الوطني و«القوات»، وبالتالي فهناك صعوبة بان تتمكن بعض الاحزاب من الوصول الى الندوة النيابية الا اذا حصلت تحالفات مغايرة فعندها قد تتغير طبيعة نتائج الانتخابات هناك.
من كل ذلك ترى المصادر ان هذه الصيغة ستفضي الى الحؤول دون تمثيل بعض القوى السياسية والشخصيات المسيحية على الرغم من تحسن تمثيل بعض الاحزاب المسيحية الكبرى.
وبالتالي فالحصص بين هذه الاحزاب مرهونة بطبيعة التحالفات التي قد يجري التوصل اليها سواء على مستوى الدوائر التي ستعتمد النظام الاكثري، او تلك التي ستعتمد النظام النسبي، الا ان الامر الاكثر استغرابا هو ابقاء معظم المقاعد في كل الدوائر ذات الغالبية من طائفة معينة ضمن النظام الاكثري، ما سيمنع اي امكانية لحصول خرق لاي لائحة من اللوائح المعنية، فمثلا مقاعد بيروت الاولى الخمسة وضعت كلها على اساس هذا النظام وكذلك ا ربعة مقاعد سنّة في بيروت الثالثة.
من هنا تلاحظ المصادر ان هذه الصيغة وحتى معظم الصيغ المطروحة التي تعتمد النظام المختلط لن تغير في مسار توسيع التمثيل على مستوى المكونات السياسية والمجتمع المدني. وان كانت تتحسن جزئيا من تمثيل الاحزاب المسيحية الكبرى او ما يسمى «تحرير عدد من المقاعد المسيحية».