تُلقي الخلافات في شأن قانون الإنتخاب بظلالها على الإقتصاد اللبناني حيث أن التأخر في إقرار قانون إنتخابي مع بدء إستنفاد المُهل الدستورية يزرع الشك في نفوس المُستثمرين وبالتالي لن يعمدوا إلى الإستثمار. ويظهر مشروع خصخصة بورصة بيروت وخلق المنصة الإلكترونية كحلّ يسمح للإقتصاد بجذب الإستثمارات.
يُظهر تاريخ السياسة الداخلية اللبنانية أن السياسيين بحكم إمتلاكهم للقرار الإقتصادي، يربطون هذ الأخير بالمناخ السياسي القائم. وشهدنا في العقود الأخيرة إجراءات تعطيلية لقرارات إقتصادية لأسباب سياسية بحتة.
وبما أن لبنان يعيش منذ إستقلاله في أربعينات القرن الماضي حالة من عدم الثبات السياسي، نرى أن الإقتصاد اللبناني يُعاني من لجم هائل لنموه يُصنّف في علم الإقتصاد بخسائر كانت لتسمح للبنان بناتج محلّي إجمالي ثلاثة أضعاف ناتجه المحلّي الحالي.
هذا القول ليس بجديد ويُمكن إثباته من خلال رؤية البيانات التاريخية للإستثمارات (الأكثر تأثرًا بالمناخ السياسي) والنمو الإقتصادي. العلاقة بين الإستثمارات والنمو الإقتصادي تظهر جليًا في ثلاث مراحل أساسية في تاريخ لبنان: ستينيات القرن الماضي، مرحلة ما بعد الحرب الأهلية وفترة 2007 إلى 2010.
تؤكد النظرية الإقتصادية على هذا الأمر من خلال المقولة الشهيرة أن «لا نمو من دون إستثمارات» حيث أن البحث في البيانات التاريخية للعديد من الدول المُتطوّرة وفي طور النمو تُثبت أنه في كل مرة شهد الإقتصاد نموًا، كان هناك إستثمارات تسبق مرحلة النمو.
المُشكلة التي يواجهها لبنان هي في عدم قدرة القطاع العام على القيام بإستثمارات نظرًا للعجز المُزّمن في ماليته العامّة والفساد والهدر المُتعلقين في إدارة هذه المالية. من هذا المُنطلق، نرى أن القطاع الخاص هو الوحيد القادر على القيام بهذه الإستثمارات وعلى وضع الإقتصاد اللبناني على سكة النمو.
وضع الإقتصاد اللبناني على سكّة النمو يعني أن الإقتصاد سيخلق ثروات ستُستثّمر في الإقتصاد اللبناني وتمتصّ الدين العام المُتزايد عامًا بعد عام. وهذا ما تؤكده النظرية الإقتصادية إذ أن النمو الإقتصادي هو الوحيد القادر على إمتصاص الدين العام.
كيف يُمكن للقطاع الخاص الإستثمار في ظل مناخ سياسي مُتخبطّ؟ الجواب البديهي هو أن القطاع الخاص لن يقوم بهذه الخطوة إلا إذا كان هناك ثقة بالإقتصاد. في ظل الأنظمة الديموقراطية، هذه الأخيرة تتعلّق بستّة عناصر هي: الثبات السياسي، الثبات الأمني، تداول السلطات، الخططّ والإصلاحات الإقتصادية، محاربة الفساد، وقوانين عصرية تواكب التطوّر الحالي.
من هذا المُنطلق، يتوجّب على السلطة السياسية أن تعّمل على النقاط الثلاث الأخيرة لأنها أكثر قابلية للتطبيق مع التخبّط السياسي القائم. وعلى رأس هذه النقاط القوانين العصرية والإصلاحات الإقتصادية.
التمويل من الأسواق
في الإقتصادات المُتطوّرة، تعتمد هذه الإقتصادات على الأسواق المالية لتمويلها وجذب الإستثمارات. أمّا في الإقتصادات الأقلّ تطوّرًا، فالإعتماد الأساسي يبقى على القطاع المصرفي بالدرجة الأولى وعلى بعض المبادرات الفردية.
من هذا المُنطلق آن الآوان للبنان لأن ينتقل من مرحلة التمويل من المصارف إلى مرحلة التمويل من الأسواق. وعليه، يتوجّب على لبنان أن يمتلك بورصة قادرة على إجتذاب الإستثمارت وهو الذي يمتلك الخبرة والمؤهلات.
نصّ قانون إنشاء هيئة الأسواق المالية على خصخصة بورصة بيروت – ثاني أقدم بورصة في الشرق الأوسط. هذا الأمر أتى كنتيجة لضعف البورصة (إدارة عامّة) في جذب القطاع الخاص على الرغم من وجودها منذ العام 1920، حيث نرى أن عدد الأسهم التي تُتداول عليها لا يتجاوز الـ 12 سهم.
أضف إلى ذلك أن هذه البورصة لا تحتوي على مقومات البورصات الحديثة والتي تتلخّص في ثلاثة عناصر:
• أولًا – كفاءة الأسواق (Market efficiency) والتي تُترجم بإنعكاس المعلومات العامة المتوافرة في الأسعار؛
• ثانيًأ – القدرة على خلق أدوات مالية إصطناعية (Replication) من قبل المُستثمرين وذلك بهدف التحوّط المالي وخلق فرص الربح للمُستثمر؛
• ثالثًا– غياب فرص الترجيح (Absence of Arbitrage Opportunities) والتي تجعل الربح من غير مخاطر غير مُمّكن. وهنا تكمّن بالتحديد أفضلية التمويل من الأسواق على التمويل من المصارف إذ أن الأخيرة ترفض أخذ المخاطر لتحقيق أرباح وتُفضّل الإستثمار في سندات الخزينة مع فوائد عالية (7%) مقارنة بالفوائد في الدول الأخرى.
هذه العناصر إذا ما توافرت، تسّمح للإقتصاد اللبناني بجذب المُستثمرين خصوصًا أن هذا الإقتصاد يتمتّع بعائدات على الإستثمارات لا يوجد مثيل لها في الوقت الحالي في الدول المُتطوّرة. فمثلًا يشهد القطاع التكنولوجي نموًا بنسبة 20 إلى 26 % سنويًا وذلك منذ عدّة أعوام كان ليتمّ تعظيمها لو كان هناك إستثمارات مؤاتية.
منصة الكترونية
تمر خصصة البورصة إلزاميًا بإنشاء منصّة إلكترونية (ETP – Electronic Trading Platform) والتي هي عبارة عن منصّة إلكترونية يتمّ إدراج أدوات مالية عليها من عملات، معادن، أسهم، عقود آجلة، عقود خيارية بعكس بورصة بيروت الحالية التي تقتصر على بعض الأسهم والعملات. لكن الأهم أن هذه المنصّة ستسمح بخلق وضعيات قصيرة (Short Selling) وهو ما يُعتبر أساسيا في جذب الإستثمارات.
لكن الهدف الأسمى في خلق هذه المنصّة يبقى تمويل الشركات الناشئة والتي ستتمكّن من إدراج أسهمها على المنصة (غير مُمكن حاليًا على بورصة بيروت).
هذه الشركات التي يعتبرها البنك الدولي الأداة الأولى في محاربة الفقر ويعتبرها صندوق النقد الدولي الأداة الأولى لنقل التكنولوجيا إلى الإقتصادات غير المُتطورة، ستسّمح بنهضة نوعية للإقتصاد اللبناني. وبالتالي، سيتمّ سدّ النقص في تمويل الإقتصاد اللبناني الذي ونظرًا للمخاطر المحفوفة به، ترفض المصارف اللبنانية إقراضه بشروط مقبولة من قبل المُستثمرّ.
أيضًا من فوائد المنصة الإلكترونية أنها ستجذب في المدى القصير كمّا هائل من الأموال التي يستثمرها اللبنانيون في الخارج على منصات الـ Over The Counter أو ما يُعرف بالـ OTC. فالعديد من اللبنانيين يمتلكون حسابات في مصارف وشركات لبنانية ويتمّ إستثمارها في الخارج دون أية إفادة للإقتصاد اللبناني.
أيضًا، يُمكن القول أن خلق المنصّة الإلكترونية سيجعل من المُمكن خلق عقود على النفط والغاز اللبناني حيث سيُصبح لبنان قادرًا على بيع غازه ونفطه (بحسب شروط التلزيم!) بأسعار أعلى مع زيادة السيولة على الغاز والنفط (Liquid Instrument).
إن قرار خصخصة بورصة بيروت وخلق المنصّة الإلكترونية بحاجة إلى جلسة من مجلس الوزراء الذي يقبع في أدراجه المشروع. ولا يمكن القول إلا أن هذا الأمر لا علاقة له بالطوائف ولا بحقوقها بل له علاقة بالإقتصاد، لذا رأفة بالعباد حرّروا المنصة الإلكترونية.