تُصادف اليوم ذكرى 14 آذار. عشر سنوات على التظاهرة المليونية غير المسبوقة في التاريخ اللبناني التي مهّدت لخروج الجيش السوري من لبنان ودخول البلاد في مرحلة سياسية جديدة. وقد شهدَت هذه المرحلة فراغَين رئاسيّين ومجلسَين نيابيَين وتعاقُبَ 6 حكومات ولائحةً طويلة من الاغتيالات السياسية والحوادث الأمنية والانقسام السياسي الحادّ وطاولات الحوار ومؤتمر «الدوحة»، وصولاً إلى الحكومة الحاليّة التي أرسَت الاستقرار السياسي نتيجة عوامل خارجية وداخلية، وبالتالي حيّدَت لبنان عن النزاعات الساخنة الممتدّة مِن دمشق إلى صنعاء وما بينهما بغداد. وفي ظلّ هذه الصورة تحتفل قوى 14 آذار اليوم في الذكرى العاشرة على انطلاقتها في مشهدية مؤتمريّة يصدر عنها وثيقة سياسية تُعيد التأكيد على ثوابت الحركة الاستقلالية من سلام لبنان إلى تحييدِه عن محاور الصراع والتشديد على وحدة اللبنانيين، وتُعلِن إطلاقَ «المجلس الوطني» وتكليف مجموعة متابعة مهمّتُها التحضير لانتخاب منسّق وهيئة المجلس ضمن مهلة شهرين، وذلك للخروج بحلّة جديدة والدخول في تحَدٍّ جديد عنوانُه تشكيل إطار عابر للطوائف في زمن انتشار التطرّف وتمَدّد العنف وارتفاع منسوب العصَبيات.
فيما انشغلَ لبنان بقرار الإمارات إبعادَ ما لا يقلّ عن سبعين لبنانيًا، سرَقت مصر الأضواء وتحوّل مؤتمر «مصر المستقبل» الاقتصادي الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي بغياب ايران واسرائيل وتركيا غير المدعوّة إليه، ومشاركة وفود من نحو 100 دولة الى جانب 25 منظمة إقليمية ودولية ومئات الشركات، مناسبةً لعَقد لقاءات سياسية ثنائية دولية اقليمية لبنانية مهمّة تناولَت الملفّات الاقليمية الساخنة وفي مقدّمها ملف الارهاب. وقد تعهّدت السعودية والكويت والإمارات العربية بتقديم دعم جديد لمصر بقيمة 12 مليار دولار على شكل استثمارات ومساعدات وودائع في البنك المركزي.
سلام
وحضرَ لبنان في المؤتمر عبر رئيس الحكومة تمام سلام الذي أجرى على هامشه سلسلة لقاءات ابرزُها مع وليّ العهد السعودي الامير مقرن بن عبد العزيز، أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، ملك الاردن عبدالله الثاني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.
وطمأنَ سلام الى أنّ الوضع الامني في لبنان ممسوك والجيش اللبناني المدعوم من كلّ اللبنانيين يتصدّى للارهابيين على الحدود الشرقية للبنان.
وقال في كلمته امام المؤتمرين: «نخوضُ في لبنانَ معركةً ضاريةً مع الإرهاب، نجحنا حتى الآن، بِحَولِ الله وبتماسُكِ وحدتنا الوطنيّة، وبفضلِ جيشنا وقواتنا الأمنيّة، وبمعونة اشقائنا وأصدقائنا وفي مقدّمهم المملكة العربية السعودية، في التصدّي لهذه الهجمة الشرسة وحَصْرِ أضرارِها وتحقيقِ نسبةٍ عاليةٍ من الحصانةِ الأمنيّةِ في البلاد».
وأضاف: «إنّنا نراقبُ باهتمام ما تتعرّضُ له مصرُ على أيدي قوى التطرّف والظلام. ونحن واثقون من أنّ القوات المسلحة وأجهزةَ الأمن المصرية، مدفوعةً بقرارٍ سياسيٍّ حاسم، قادرةٌ على دحر ومعاقبةِ كلِّ من يُريدُ شرّاً بمصرَ وأهلِها». وأكّد ثقتَه بأنّ المعركة التي تخوضُها مصرُ «ستنجحُ في تثبيتِ السلام والاستقرار اللذيْن يؤمِّنان المناخَ الملائِمَ للأمنٍ الإقتصادي.
ورأى سلام «أنّ ما نحتاجُه اليوم، هو التفعيلُ الجِدّي لآليات العملِ العربيّ المشترك، ووضعُ التصوّراتِ والخطط التي تُمَكِّنُنا من استعادة زمامِ المبادرة، وسط هذا المشهد العالميّ والاقليميّ الصاخب، وما فيه من عوامل عدم استقرار سياسيّ واقتصادي، والتحكُّمُ بمقدّراتِنا وبمسارِنا الإقتصاديّ لخدمة أوطاننا وتحقيق المنفَعة لشعوبنا.
وأبدى ثقتَه بأنّ المؤتمر»سيَخلُصُ إلى قراراتٍ وخطواتٍ جوهريّة لدعم وتنمية الإقتصاد المصريّ»، آمِلاً في «أن يكون نموذجاً للتعاون المَبني على المصالح المتبادَلَة التي تُشكِّل أساس العمل العربيّ المشترك». وقال: «نريدُ مصرَ آمنةً، سالمةً، قويةً، مزدهرة؛ ونتطلّعُ الى دورٍ فاعلٍ لها في قلب الأسرة العربية والعالم الاسلامي».
هيل
وفي هذه الأجواء، أعلنَ السفير الأميركي دايفيد هيل بعد لقائه وزير الخارجية جبران باسيل أنّ دعم سياسة النأي بالنفس والمساعدة في عزل لبنان عن امتداد التطرّف من سوريا هما هدفان مهمّان لبلاده، وشدّد على دور لبنان في الجهود العالمية لمواجهة التطرّف العنيف، ورأى أنّ مثال التعايش الذي يقدّمه لبنان يتناقض مع همجية المتطرّفين، مثل «داعش» وجبهة «النصرة»، الذين يستهدفون المسيحيين في الشرق الأوسط، والأقلّيات والنساء، وأكّد أنّ التحدّي معقّد ومتعدّد الأوجه، وكذلك رَدُّنا.
وشدّدَ على وجوب اليقظة «فخطرُ تمدُّد الارهاب والتطرّف من سوريا لم ينتهِ بعد»، وشدّدَ على «أنّ لدى لبنان نقاطَ قوّةٍ كثيرة»، ولاحظ أنّ «لدى الجيش والأجهزة الأمنية الإرادة والالتزام للدفاع عن لبنان، وهم يفعلون ذلك بشجاعة وتصميم».
وأكّد أنّ المجتمع الدولي متّحِد برَغبته في مساعدة لبنان على عزل نفسِه عن التهديدات والصراعات الخارجية. وإذ أعلنَ «أنّ معالجة التهديدات لن تكون سهلة»، أبدى ثقتَه «بأنّه يمكننا معاً ضمانَ أنّ «داعش» لن تجدَ مطلقاً ملاذاً آمناً في لبنان».
سليماني
في هذه الأجواء، نقلت وكالة «أكي» الايطالية عن مصادر قريبة من «حزب الله» قوله إنّ قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» الجنرال قاسم سليماني عيّنَ «مسؤولاً عسكرياً إيرانيا» لقوّاته في جنوب سوريا، ولم يعُد هو المسؤول المباشر عنها، بل المشرِف العام على قوات «الحرس الثوري» في البلاد.
وأوضحَت المصادر أنّ المُعيّن «هو المسؤول المطلق لكلّ القوات المتمركِزة جنوب دمشق وجنوب غربها، بما فيها قوات النظام السوري ومقاتلو «حزب الله» والتي تحاول استعادة السيطرة من يد قوات المعارضة المسلحة في جنوب سوريا». وقال إنّ الجيش السوري في الجنوب «بات ذراعاً تنفيذياً لـ»الحرس الثوري».
ونسبَت الوكالة الى ضابط سوري منشَقّ رفيع المستوى قوله إنّ سليماني «هو الذي يُرتّب ويَختار الحرس الشخصي للرئيس السوري بشّار الأسد، وهو الذي يُشرف على وضع خطة حمايته الشخصية وحماية أسرتِه، ومحظورٌ على أحد غيره تغيير خطط أمنِه أو التدخّل بحراسته الشخصية».
إيران
إلى ذلك، استمرّت تداعيات تصريحات مستشار الرئيس الايراني لشؤون القوميات والأقليات الدينية علي يونسي، بشأن «الأمبراطورية الفارسية» وعلاقتها بدوَل الجوار، فصولاً، وارتفعَت أمس أصوات نيابية إيرانية تطالِب الرئيس حسن روحاني بإعفائه من منصبه وعَزله» من أجل إخماد الفتنة في المنطقة والتي بدأت بتصريحاته»، و»لا تُعبّر عن سياسة إيران، بل هي ذات طابع شخصي وتتعارَض مع المصالح القومية للبلاد وتكلّف النظام الثمنَ باهظاً، وقد تمسّ بالاتحاد الإسلامي».
الحريري
في هذا الوقت، واصَلت قوى 14 آذار استعداداتها للاحتفال بـ»انتفاضة الاستقلال» عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في مجمع «البيال».
وعشيّة الاحتفال، أكّد الرئيس سعد الحريري أنّ 14 آذار «شكّلَ منعطفاً مميّزاً في تاريخ لبنان، أسّسَ لقيام تحالفٍ وطني التزمَ عهود العبور الى الدولة وحماية النظام الديموقراطي، والتمسّك بحَصرية السلاح في يد الجيش والمؤسسات الشرعية».
وجَدّد التأكيد أنّ 14 آذار أكبر من أيّ حزب أو تنظيم سياسي، وقال: «إنّ روحَها وقيَمها تعلو فوق السياسات والمحاصَصات الصغيرة، وإنّ التزامَنا بتلك الروح التي أشعلت الأمل في قيامة لبنان، هو في أساس وجودنا السياسي وقناعاتنا الوطنية التي لن تتبدّل أو تتغيّر تحت وطأة الضغوط وأشكال التهديد التي يعرفها اللبنانيّون جيّداً».
وإذ شدّدَ الحريري على أنّ حماية الاستبداد ليسَت السبيل الصحيح لمحاربة الإرهاب، قال إنّ «الذهاب بلبنان الى أحضان الحروب الأهلية المجاورة، هو أسهل الطرق لتخريب الحياة المشتركة بين اللبنانيين الذين لن يرتضوا بكلّ بساطة ان يكونوا جزءاً من الامبراطورية الايرانية، أو جبهةً من جبهات قاسم سليماني».
وقال إنّ «استخدام كلّ أشكال التهديد والترغيب وكلّ أنواع السلاح الثقيل والخفيف، لن يجعلَ من هذا الغرور الأمبراطوري أمراً واقعاً في حياة لبنان والبلدان العربية».
الاستحقاق الرئاسي
ومع نجاح لبنان في تجاوُز أزمته الحكومية، لم يخرج بعد من أزمته الرئاسية، في وقتٍ تنطلق عجَلة التشريع مجدّداً في ظلّ تصميم رئيس مجلس النواب نبيه بري على الدعوة الى أكثر من جلسة تشريعية.
وقد جَدّد أمس القول إنّ التعطيل يصيب كلّ مستويات الدولة، من رئاسة الجمهورية الى الحكومة الى مجلس النواب. وإذ طمأنَ أمام المجلس الوطني للإعلام الى أن لا خوف على الحوار السنّي ـ الشيعي، أعلنَ أنّ موضوع رئاسة الجمهورية أصبح هو الموضوع المطروح على هذا الحوار، كذلك سيكون موضوعاً على الحوار بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».
واعتبَر برّي أنّ شِبه اتّفاق أميركي ـ إيراني وكذلك شِبه اتفاق سعودي ـ إيراني «يمكن أن يستفيد منه أوّلاً لبنان في ظلّ مناخات الحوار الإيجابية الداخلية، أي إنّ هذا الحوار يمهّد المجال أمام إمكانية الانتقال الى انتخاب رئيس».
«حزب الله»
في المقابل، دعا «حزب الله» إلى عدم المراهنة على المتغيّرات الخارجية، وعلى الاتفاق النوَوي الإيراني ـ الأميركي، لإنجاز الرئاسة في لبنان، داعياً الى البحث عن الحلّ في الداخل. وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «يمكن أن يكون هناك رئيس يوم غدِِ وتسير المؤسسات بشكل طبيعي إذا أنهوا هذه المشكلة وانتخبوا العماد ميشال عون الذي هو الجدير والمؤهّل، فيُنتخَب الرئيس وتجرى انتخابات نيابية وتشكَّل حكومة وننتهي من كلّ هذا الملف». وسأل: «وإلّا فما هو البديل لدَيكم؟ وإذا بقيتم هكذا فالانتظار سيبقى لسَنةٍ أو سنتين أو أكثر، أمّا إذا أردتم الحلّ فالعماد عون موجود وحاضر».
سلسلة وتشريع
ومع افتتاح العقد العادي لمجلس النواب والذي يبدأ الثلثاء المقبل، حضَر «تشريع الضرورة»وسلسلة الرتب والرواتب، عشيّة جلسة اللجان المشتركة في لقاء برّي مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي لفتَ إلى أنّنا على أبواب دورةٍ تشريعية بعد 15 الجاري، وهناك نقاشٌ حول ما يسمّى بتشريع الضرورة، وقال إنّه بحث مع برّي هذا الموضوع و«تحديد الأطر المشتركة التي مِن وجهة نظرنا ونظرِه تعتبر بأنّ استمرارية المؤسسات، خصوصاً السلطة التشريعية، هي أولوية، ولكن أيضاً مع الأخذ في الاعتبار بأنّ عدم وجود رئيس الجمهورية ليس مسألة عادية، لذلك للتمييز، ولإعطاء هذا الوضع حقَّه ميثاقياً ودستورياً كان من الضرورة أن نبحث.
ونقلَ عن برّي تأكيدَه «أنّ هذا الامر متّفَق عليه مسبَقاً، ولكن لا يجب ان يكون عنواناً لتعطيل المؤسسة التشريعية». وأكّد كنعان السعيَ «لأن يكون هناك عمل جدّي وأن تحدّد العناوين».
وفي موضوع السلسلة نقلَ كنعان عن برّي حِرصه الشديد على أن يترجَم هذا القرار السياسي الذي يتكلم عنه الجميع، لإعطاء الحقوق لأصحابها، وفي الوقت نفسه ان يكون هناك توازن بين الحقوق والإيرادات.
«القوات»
من جهتِه أعلنَ نائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا أنّ «القوات»، وأمام خطر فراغ المؤسسات، ستَتشَدّد في تطبيق الدستور»، لافتاً الى أنّه منذ الشغور تمّ التوافق بين بري وقوى 14 آذار بأن تحدّد هيئة مكتب المجلس ما هو الضروري والاستثنائي في التشريع.
واستغرَب بأن يكلّف كنعان برئاسة اللجان النيابية المشتركة للبحث في هذه السلسلة، «لأنّ المادة 39 من النظام الداخلي منحَت للرئيس ونائبه صلاحية ترؤس الجلسات، وإذا كانت هذه المواضيع بُحثت في اللجان المشتركة وجرى تعارض بشأنها فيمكن للرئيس ان يدعو اللجان الى الانعقاد برئاسته أو برئاسة نائبه وطبعاً الزميل كنعان، بصفتِه رئيسَ لجنة المال والموازنة النيابية، وعملَ على موضوع الموازنة والسلسلة، فطبيعي ان يتولّى الاتصالات، ولكن ليس أن يرأسَ اللجان المشتركة».
وعن إمكان الدعوة الى جلسة تشريعية عامة، أشارَ زهرا إلى أنّ «الأمر مرتبط بالمواضيع المدرَجة، فإذا كان البحث سيطال القانون الانتخابي أو اقرار الموازنة، فعندها الجميع سيشارك وإلّا فللبحث صِلة».
تعقيدات مستجدّة
وكشفَت مصادر نيابية ووزارية مطّلعة لـ«الجمهورية» عن تعقيدات جديدة على مسار البحث في تمويل سلسلة الرتب، ما قد يعيق بَتَّها في اجتماع اللجان الثلثاء. وقالت إنّ الاجتماع الذي استضافه رئيس كتلة نواب «المستقبل» فؤاد السنيورة ليل أمس الأوّل في منزله لم ينتهِ الى أيّ صيغة محدّدة حول تحديد موارد السلسلة، بعدما طلب برّي تزخيمَ حركة الإتصالات والمشاورات للإفادة من اجتماع اللجان الثلثاء، والتقدّم بما يقرّب وجهات النظر في موضوع موارد السلسلة وبعض الضرائب الجديدة التي ستزيد من مواردها.
وكشفَت مصادر اللقاء الذي ضمَّ، الى السنيورة، وزيرَي المال والتربية علي حسن خليل والياس ابو صعب، والنائبين جورج عدوان وجمال الجرّاح، لـ«الجمهورية» أنّ السنيورة تحَدّث عن عائق مهِمّ أمام تحديد موارد السلسلة، في ظلّ فقدان الموازنة للعام الجديد، ولفتَ الى أنّه ليس في إمكاننا إقرار الاعتمادات اللازمة لها في غيابها، الأمر الذي قاد الى تحرّك عاجل قامَ به خليل الذي اتّصلَ بالرئيس سلام عارضاً عليه إمكانَ بَتّ الموازنة الجديدة للعام 2015 ، وهو أمرٌ لا يبدو ممكناً في وقتٍ قريب.
إبعاد اللبنانيين
وفي جديد أزمة إبعاد مجموعة من اللبنانيين من الإمارات، قالت مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية» إنّ الإتصالات الجارية بين بيروت وشرَم الشيخ والإمارات لم تعَدِّل إلى الأمس في قرار السلطات الإماراتية بشأن إبعاد حوالى سبعين عائلة لبنانية وعشرين لبنانياً من دبي وضواحيها أكثريتُهم من الشيعة، ومن بينهم عائلات وأفراد مسيحيّون، وإنّ إبلاغَهم قرارات الإبعاد ستتمّ ابتداءً من اليوم فورَعودة العمل الى دوائر الهجرة في أوّل يوم عمل بعد عطلة الجمعة، وأمام البعض منهم مهَلٌ لمغادرتها أقصاها بعد غد الإثنين والثلثاء على أبعد تقدير، لارتباط البعض بمهَل تتّصل بلَمِّ شملِ عائلاتهم لتمكينِهم من المغادرة جميعهم.
وقالت مصادر متابعة للقضية عبر «الجمهورية» إنّ مِن بين المبعَدين مَن تلقّوا إنذارات سابقة وجُمِّدت في وقتٍ سابق، وإنّ السلطات الإماراتية ليست مجبَرةً على إبلاغهم بأسباب الترحيل لاعتقادِها أنّ معظمهم يعرفونها جيّداً. وكانت السلطات تنتظر تغييراً في تصرّفاتهم منذ أن تبَلّغوا الإنذارات السابقة، لكنّهم لم يغيّروا شيئاً فيها ولا في مواقفهم على الإطلاق.
تجدر الإشارة إلى أنّ أوّل عملية ترحيل للبنانيين شيعة من الإمارات العربية وبعض دوَل مجلس التعاون قد جرَت بشكل جَماعي في العام 2009، وبَعدها جرَت عمليات إبعاد إفرادية في العامَين 2011 و2013.