14 آذار: الحريري يرفض الوصاية الإيرانية .. و400 شخصية في البيال اليوم
حزب الله: عون أو عامان من الفراغ .. ولوائح جديدة للترحيل من الإمارات
اليوم 14 آذار الذكرى العاشرة لولادة حركة 14 آذار، التي مثلت تياراً عريضاً تخطى المليون مواطن لبناني من كل الطوائف والمذاهب والمناطق، عندما تجمعوا وسط العاصمة معلنين «ثورة الارز» و«انتفاضة الاستقلال» التي اخرجت نظام الوصاية من دون ان تتمكن من نقل لبنان إلى وضع سياسي أفضل، أو ما وصفته 14 آذار «العبور إلى الدولة».
في المناسبة هذه تجتمع أقل من 400 شخصية لإقرار وثيقة سياسية والإعلان عن إنشاء مجلس وطني من دون تشكيله، بعد اجراء مراجعة نقدية لتحولات الأمن والسياسة والفراغ والشغور والانقسام الوطني حول مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية، في موقف نقيض لقوى 14 آذار، كما وصفه الرئيس سعد الحريري في بيان له في المناسبة، واطلق فيه مجموعة من المواقف ابرزها:
1- «ان حماية الاستبداد ليست السبيل الصحيح لمحاربة الارهاب.
2- الذهاب بلبنان إلى أحضان الحروب الأهلية المجاورة هو اسهل الطرق لتخريب الحياة المشتركة بين اللبنانيين.
3- ان اللبنانيين لن يرتضوا ان يكونوا جزءاً من الامبراطورية الإيرانية أو جبهة من جبهات قاسم سليماني.
4- ان استخدام كل اشكال التهديد والترغيب، وكل أنواع السلاح الثقيل والخفيف، لن تجعل من الغرور الامبراطوري الإيراني امراً واقعاً في حياة لبنان والبلاد العربية».
وعلم ان المؤتمر الذي سينعقد الرابعة عصر اليوم في «البيال» سيكون على غرار مؤتمرات «البريستول»، مغلقاً ولن تتخلله كلمات خطابية، وسيقتصر البرنامج على قراءة «الوثيقة السياسية» ومن ثم مناقشتها من المؤتمرين واقرارها.
أما المجلس الوطني الذي سيعلن تأسيسه من دون تشكيله، فهو هيئة استشارية موسعة مهمته مساعدة قيادة قوى 14 آذار في رسم المسار السياسي واقتراح الأنشطة.
وقالت مصادر في 14 آذار ان إنشاء المجلس الوطني سيشكل نقلة نوعية على صعيد «مأسسة» العمل والتحرك السياسي، وهو جاء نتيجة لمشاورات حصلت بين قيادات 14 آذار، بدأت منذ أكثر من عام، وأن الرئيس الحريري أيد هذا التوجه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت.
موقفان لـ8 آذار
وعشية الذكرى صدر موقفان من 8 آذار على جانب من الخطورة، في ما يتعلق بمستقبل الوضع في لبنان، اولهما من الرئيس نبيه برّي الذي اعرب عن خشيته على فكرة الدولة في ظل الفراغ أو التعطيل الذي ينتقل من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب وصولاً إلى الحكومة.
والثاني إعلان «حزب الله» على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ان الطريق الأقصر للخروج من الشلل هو انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لأن من شأن هذا الانتخاب اجراء انتخابات نيابية وتشكيل حكومة جديدة، وإلا فإن الانتظار سيبقى لسنة أو سنتين أو أكثر.
وبالتزامن مع هذه المواقف، كان الرئيس تمام سلام يؤكد أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، وعلى مرأى أكثر من 40 ملكاً ورئيساً وأميراً ووزير خارجية، أن لبنان يخوض معارك ضارية مع الإرهاب، وأن الحاجة تقضي بتفعيل العمل المشترك، مشيراً إلى «أننا نجحنا بفضل جيشنا وقواتنا الأمنية وبدعم الأشقاء وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية» (راجع الخبر في مكان آخر).
ترحيل اللبنانيين
إلا أن إبلاغ لبنان رسمياً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت ترحيل 70 لبنانياً بينهم 63 شخصاً ينتمون إلى الطائفة الشيعية، فيما امتنع مسؤول إماراتي عن التعليق، شكّل مشكلة جديدة، وعبئاً يحتاج إلى جهود غير عادية لمعالجته، وهذه ليست المرة الأولى، فقد حدثت عمليات ترحيل في العام 2009 و2013 على خلفية الاشتباه بعلاقات تربط هؤلاء بحزب الله، ولم تقتصر على الإمارات بل شملت قطر، وترددت معلومات عن لوائح جديدة هي قيد الإعداد في ما خص الترحيل.
غير أن الرئيس سلام أعلن، وهو في الطريق إلى شرم الشيخ بالطائرة، أن اللبنانيين غير مستهدفين في الإمارات وأن ما يحصل يأتي في سياق إجراءات أمنية تتخذها دولة الإمارات، وأشار إلى أنه سيتابع الموضوع، وهو بدأ بالفعل بإجراء اتصالات مع مسؤولين إماراتيين موجودين في المؤتمر لإيجاد حل مناسب، والاستفسار منهم عن أبعاد القرار وخلفياته.
وفيما قال وزير الخارجية جبران باسيل أنه لم تتوافر لديه أية تفاصيل حول دوافع القرار، أكدت وزارة الخارجية في بيان أن سفارة لبنان في أبو ظبي أبلغتها عن استدعاء السلطات الإماراتية عدداً من اللبنانيين وطلبت منهم مغادرة أراضيها بدءاً من اليوم.
مؤتمر الكويت
ومن المقرر أن يعود الرئيس سلام إلى بيروت اليوم، حيث سيتفرغ لتحضير الورقة اللبنانية للقمة العربية السادسة والعشرين التي ستعقد في 28 الشهر الحالي إيضاً في شرم الشيخ، إلى جانب الورقة المتعلقة بمؤتمر الدول المانحة الثالث الذي سيعقد في الكويت في نهاية الشهر الحالي، والتي هي عبارة عن «خطة الاستجابة للأزمة السورية» والتي يطالب لبنان بموجبها بمليارين ومائة ألف دولار خلال الفترة ما بين 2015 و2016.
وسيرافق الرئيس سلام إلى الكويت وفد مؤلف من الوزير باسيل ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي كشف بأن الدول المانحة لم تف بالتزاماتها تجاه لبنان، في قضية تقاسم أعباء النزوح السوري إلا بشكل جزئي، مشيراً إلى أن المبالغ التي طلبها لبنان في العام 2014 لم يتلق منها سوى 49 في المائة، فيما تقدّر خسائر الاقتصاد اللبناني جراء النزوح السوري بأكثر من 15 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من العام 2011 إلى العام 2014.
وكشف أنه عقد أمس اجتماعاً مع سفراء عدد من الدول وممثلي الأمم المتحدة للبحث في كيفية مساعدة هذه الدول لبنان في مؤتمر الكويت، مشيراً الى أنه «لمس إيجابية استثنائية من هؤلاء»، وأن السفراء وافقوا على ضرورة تسليط الضوء على أهمية حشد الموارد ليس فقط للمساعدات الانسانية وإنما أيضاً لتحقيق التنمية مما يثبت الاستقرار، وذلك من خلال مشاريع البنية التحتية وخلق فرص العمل وتعزيز الخدمات العامة وتلك التي تقدمها البلديات.