تنقل روايات كثيرة عن فساد في القطاع التربوي وجامعات، وعن سرقات وتصرف بالأموال بعيداً من الغايات الأكاديمية. لكن حتى الآن لم يفتح اي ملف فساد، باستثناء ما يحكى عن تحقيقات تجرى في أكثر من ملف، وفيه متورطون بقضايا مالية سابقة. ولأن الحديث لا يزال غامضاً في الملفات، فيما الأسماء لا تكشف أبداً، سنشهد المزيد من الكلام على الفساد والسرقات في قطاع ليس من المفترض أن تكون فيه سرقات أو تحايل على القانون. ذلك لا يمنع القول إن البنية التربوية والجامعية، ليس فيها من الشفافية ما يمنع التصرف بالأموال أو تجييرها لمصلحة مشاريع معينة، طالما أن الصلاحيات تمنح لشخص على حساب المجموعة، بالإضافة الى وجود ثغر قانونية تجعل المسؤول عن أي ملف قادراً على إضفاء مشروعية على صفقات ومشاريع فيها روائح سرقة ورشى وفساد، من دون أن يتعرض لأي ملاحقة قانونية.

يحكى أن في وزارة التربية ملف فساد ضخماً تفوح منه رائحة السرقات، وهو ما كشفه الوزير الياس بو صعب، متحدثاً عن كشف ملف سرقة خطير في التربية، واصفاً اياها بمغارة علي بابا. لكن وزير التربية لم يكشف عن الملف الذي يقول انه يتابع التحقيقات بشأنه من دون الوصول الى كلمة الفصل فيه. فعدم انجاز التحقيقات في الملف والكشف عن السرقة والفساد يضعف حيثياته، فيما كشفه وإعلان اسماء المتورطين فيه يضعان معالجة القضية ومكافحة أشكال الفساد السائدة على الطريق القويم، من دون التجريح بأحد، والاستنتاجات العشوائية التي يطلقها البعض عن ملفات فاسدة قد لا تكون صحيحة. وعلى الرغم من أن هناك أحاديث تدور في أروقة التربية عن قضايا تربوية سابقة تحمل ملفاتها شبهة فساد، على ما ينقل مثلاً عن اعلان نتائج الامتحانات قبل سنوات عبر رسائل الـ sms الخليوية، والتي لم يعرف حجم حركة أموالها، مع مشاركة الألوف أو عشرات الألوف من التلامذة فيها، لكن ملفها ليس واضحاً، في ما اذا كانت تتعلق بشركة أو متعهد أو أحد من داخل الوزارة. ويبقى الأمر مجرد تكهنات، أمام قضايا أكبر على مستوى الفساد تسمح بالتسلل الى ملفات اصغر وسرقة أموال، طالما أن غياب الرقابة والشفافية والمحاسبة غائبة عن مجريات القرار التربوي.

ليس الحديث هنا متاحاً عن ملفات جامعات، ومن بينها الجامعة اللبنانية، تفوح من بعض أقسامها روائح فساد، وشبهات سرقة وتحايل على القانون، جزء منها معروف وآخر غير مرئي. لكن التدقيق في الأخير يمكن أن يكشف عن تصرف بأموال تتيحها قوانين قائمة. انما يجدر القول إنّ الفساد والسرقة والرشى والتلاعب والتحايل يمكن ادراجها في البنية التي تتحكم بالقرار أو القادرة على التصرف بالأموال ضمن الصلاحيات المعطاة لها. لذا قبل أن نعالج ملفاً بذاته فلنتطلّع على الأساس الذي يشرع الباب لهذه الممارسات ولنستأصله!