في محاولة لحل أزمة التعليم في لبنان التي بلغت مؤخراً مستويات غير مسبوقة، نتيجة التحليق المتواصل لسعر الصرف الذي حوّل رواتب الأساتذة إلى رواتب رمزية، لا تكفيهم لتأمين تكلفة النقل للوصول إلى مدارسهم، خصصت حكومة تصريف الأعمال التي تعقد اليوم الاثنين جلسة جديدة تحت عنوان «الضرورة» 8 بنود من جدول أعمالها للشأن التربوي، آملة أن تؤدي هذه البنود في حال إقرارها إلى فك إضراب أساتذة التعليم الرسمي المستمر منذ نحو شهر ونصف شهر، والتصدي لإضرابات مرتقبة لأساتذة التعليم الخاص.
ويقول عمر شاهين (16 عاماً) الطالب في إحدى مدارس بيروت الرسمية، إن «آخر يوم دراسة له كان في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، علماً بأن كثيراً من الأساتذة لم يكونوا أصلاً يحضرون إلى الصفوف قبل ذلك»، لافتاً إلى أن «ما يحصل هذا العام عايشناه العام الماضي كذلك. نحن نتفهم مطالب الأساتذة غير القادرين على تأمين حاجيات أولادهم بسبب رواتبهم المحدودة جداً، لذلك على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها». ويتحدث شاهين لـ«الشرق الأوسط» عن «ظلم لاحق بكل تلامذة المدارس الرسمية، باعتبار أن أصدقاءنا في المدارس الخاصة يسبقوننا كثيراً في المناهج، أضف أن العام المقبل لدي امتحانات رسمية، وبعدها يجب أن نقوم بامتحانات دخول إلى الجامعة، لذلك يجب أن نكون كطلاب المدارس الخاصة، أنهينا المناهج كاملة».
ويسري على آلاف التلامذة السوريين في لبنان ما يسري على التلامذة اللبنانيين؛ إذ أعلنت وزارة التربية في لبنان في شهر يناير، أنه مع توقف الأساتذة عن تعليم التلامذة اللبنانيين في دوامات قبل الظهر، توقف تعليم التلامذة السوريين في المدارس الرسمية، والذين تخصص لهم دوامات بعد الظهر.
وتعتبر رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي، نسرين شاهين، أن «البنود المدرجة في جلسة الحكومة اليوم مبهمة، أضف أن هناك بنداً مرتبطاً ببدل النقل تم إقراره بمرسوم حكومي في فبراير (شباط) 2022، أي قبل عام تقريباً، ولم يتم تنفيذه، وها هم اليوم يضعونه مجدداً على جدول الأعمال وهو أمر مثير للسخرية!» وتشدد شاهين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «كل شيء ممكن في حال نفذ الوزير المراسيم والتعاميم الموجودة لديه، وتم تحويل الأموال التي يقولون إنها متوفرة. عندها الأساتذة مستعدون للعودة إلى صفوفهم، ولا حاجة لجلسة للحكومة».
وتراجع التعليم الرسمي في لبنان بشكل كبير في الأعوام الماضية؛ خصوصاً مع انفجار الأزمة المالية في البلد عام 2019، ونتيجة وباء «كورونا» وعدم استطاعة تلامذة المدارس الرسمية التعلم عن بعد، ما أدى لازدياد أعداد التلامذة في المدارس الخاصة، والذين يشكلون نحو 75 في المائة من مجمل الطلاب.
ويعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أن «التعليم الرسمي في لبنان والجامعة اللبنانية قضي عليهما، وإذا استمر التعاطي مع أساتذة التعليم الخاص على ما هو عليه، فسيقضون على التعليم الخاص أيضاً»، واصفاً الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها بـ«غير الكافية». ويقول محفوض في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك بندان من أصل ثلاثة نطالب بها، تم وضعها على جدول الأعمال، وهناك بند أساسي مرتبط بوجوب أن يقبض أساتذة الخاص رواتبهم على منصة صيرفة، كما هو حاصل مع أساتذة الرسمي، لم يتم إدراجه على الجدول». ويوضح محفوض أن «المطلوب تعديل قانون الموازنة لتصبح مضاعفة رواتب أساتذة المدارس الخاصة ثلاث مرات، كما أصبحت رواتب أساتذة المدارس الرسمية»، مضيفاً: «من أصل 55 ألف أستاذ في المدارس الخاصة، ألفان فقط تحسنت رواتبهم، وهناك كثير من الإجراءات المطلوبة من إدارات المدارس للحد من مآسي الأساتذة».
