لم تنتزع اتحادات لجان الأهل في المدارس الخاصة إقراراً من أصحاب المدارس بخفض الأقساط المدرسية إلى النصف أو أكثر كما كانت تطالب. إلا أنها أرست مبدأ إعادة الموازنات إلى الهيئات المالية ولجان الأهل لإعدادها من جديد في ضوء التعطيل القسري، وتأثير ذلك على خفض النفقات التشغيلية، ما قد يؤدي إلى خفض للأقساط بحسب الظروف الخاصة بكل مدرسة، وبلا أي اتفاق مسبق على النسبة المطلوب دفعها.
كذلك تعهدت المدارس بإعادة النظر في المستحقات المتوجبة لها عن السنوات الماضية والمصنفة في خانة الديون استناداً إلى النسبة التي يدفعها الأهالي من أقساط، إذ تشطب نسبة موازية من الديون المتراكمة عليهم. وقد حددت مهلة أسبوعين لإنجاز الموازنات الجديدة مع التأكيد على تأمين رواتب المعلمين والمستخدمين كأولوية في الإنفاق، والعمل مع الجهات المانحة لتسريع دفع المنح المدرسية المستحقة للمدارس شبه المجانية.
هذه أبرز النقاط التي توافق عليها ممثلو الأهالي وإدارات المدارس والمعلمين بعد اجتماع ماراتوني أمس في وزارة التربية دام خمس ساعات، وكاد ينفجر في أكثر من محطة. وقد صدر في نهايته «إعلان مبادئ عامة» لم يتطرق إلى مصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية. وعلمت «الأخبار» أن المجتمعين رهنوا أي قرار نهائي في هذا الشأن بالوضع الصحي العام والتعبئة العامة. لكن جرى عرض بعض الأفكار مثل تحقيق التباعد الاجتماعي عبر وضع 15 تلميذاً في الصف، وأن يكون الدوام 4 ساعات في اليوم من دون استراحة (فرصة) والدمج بين التعليم في الصف والتعليم «أونلاين».
منسق الشؤون القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور شوكت حويللا، وصف الاجتماع بـ«المعقّد والصعب، وهو عبارة عن جلسة أولية لم تتضمن نتائج نهائية. أرسينا مبادئ عامة وخطوات أولية لكون وزير التربية لا يستطيع قانوناً أن يتخذ قراراً منفرداً بخفض الأقساط طالما أن هناك موازنات موقّعة من لجان الأهل». ورأى أن الاتحاد «استطاع إحداث خروق بالوصول إلى هدفين أساسيين: إقرار الجميع بمن فيهم أصحاب المدارس بضرورة إعداد موازنات شفافة وتقشفية، وتكريس توزيع أعباء الأزمة على الفرقاء الثلاثة في العملية التربوية، وأن لا يتحملها الأهل وحدهم. وأقرت المدارس بمبدأ خفض الأقساط وتسهيل الأمور بالنظر إلى الظروف الراهنة».
حويللا أوضح «أننا طالبنا بخفض بند الاستهلاكات إلى الحدود الدنيا وخفض الساعات الإضافية للأساتذة، وأننا أعدنا الاعتبار للهيئات المالية في لجان الأهل وأجبرنا المدارس على إعداد ملاحق للموازنات، وإذا لم يتم ذلك خلال أسبوعين يستطيع وزير التربية استخدام صلاحياته» المنصوص عليها في المادة 13 من القانون 515 (تنظيم الموازنات المدرسية) وتنص على: «… إذا وجدت مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية أن الأقساط المدرسية المحددة أو المفروضة من المدرسة أو أن الزيادة كما اعتمدتها مخالفة لأحكام هذا القانون، عمدت إلى دعوة إدارة المدرسة إلى التقيد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية، وفي هذه الحال تحدد المصلحة قيمة الأقساط أو الزيادة الواجب اعتمادها…».
ومن المنتظر أن يصدر وزير التربية اليوم قراراً بإعادة الموازنات إلى المدارس ووضع ضوابط للملاحق.
104 مدارس خاصة لا تدفع رواتب للمعلمين
حويللا بدا مقتنعاً بأن إعادة الموازنات إلى المدارس وجدولتها من جديد ستؤدي إلى «خفض جدي وليس شكلياً للأقساط».
الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيلية نبيل القسطا بدا، من جهته، مطمئناً إلى نتائج الاجتماع الأولي، وقال: «سندرس مصاريفنا وسنرى كم نستطيع أن نوفر على الأهالي ونخفف عنهم من أعباء. وقد قدمنا لهم بروموشن يقضي بالحسم من ديونهم العتيقة بالنسبة نفسها التي يدفعونها». وأعلن أنه ستصدر بيانات لاحقة تفصيلية تشرح بنود الاتفاق، إضافة إلى مصير العام الدراسي.
أما رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود فأبدى ارتياحه للاجتماع، و«العبرة في الالتزام والسعي الجدي لتطبيق بنود الاتفاق». وقال: «طالبنا بلجنة لمتابعة التنفيذ، مع احتفاظنا بكامل حقنا بالتشهير بالمدارس التي لا تدفع الرواتب واتخاذ الخطوات التصعيدية».
يذكر أن هناك 104 مدارس خاصة لا تدفع رواتب للمعلمين.
توقيف التعليم عن بعد في الثانويات الرسمية
أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي التوقف عن التعلم عن بعد «الذي أرهق الأساتذة في ظل مشاركة معدومة من الطلاب نتيجة الضغط النفسي والظروف الاقتصادية». واعتبرت الرابطة الفترة الفاصلة إلى حين العودة إلى مقاعد الدراسة في بداية شهر حزيران، «فترة مراجعة للطلاب وتهيئة نفسية وأكاديمية لكل الجسم التعليمي». وأكدت أهمية الحفاظ على الشهادة الرسمية، رافضة الحلول «التي ترمي إلى إلغاء مواد من المنهاج، لما لذلك من نتائج سلبية ستظهر لاحقاً». ودعت إلى اعتماد الغاء محاور من المواد واعتماد أسئلة اختيارية كحل قابل للتطبيق ويساعد الطلاب على اجتياز الامتحانات بمرونة.