يعرض وزير التربية، عباس الحلبي، في اجتماع يعقده، اليوم، مع ممثلي الجهات الدولية المانحة، «الخطة المزعومة» لوزارة التربية لفتح المدارس الرسمية الآمنة وغير المشغولة بالنازحين، ومتابعة التنسيق مع المدارس الخاصة في محيط مراكز الإيواء لاستقبال تلامذة في دوام بعد الظهر، واختيار الأساتذة المكلّفين بإدارة أي مركز تعليم استثنائي، وتحديد المركز التربوي للبحوث والإنماء لحصة التدريس والبرنامج وعدد أيام التدريس، وإنجاز بيان بتكاليف كل مكوّن من مكوّنات الخطة، تمهيداً لمباشرة العام الدراسي الرسمي في 4 تشرين الثاني. وفي اجتماع للإدارة التربوية أمس، بحث الوزير، بحسب بيان المكتب الإعلامي، المعطيات الإحصائية لمتابعة التلامذة والمعلمين في المدارس الرسمية الموجودين في مراكز الإيواء وفي المنازل والفنادق، وكلّف الإدارة بوضع اللمسات الأخيرة على «الخطة”.
هي في الواقع ليست خطة مدروسة، إنما محاولة لاستدراج الجهات المانحة للتمويل، خصوصاً أنها تتناول الجانب الإداري، فلا يمكن أن تكون الـ»داتا» التي طلبت الوزارة من المديرين والأهالي تقديمها بشأن أماكن تواجد التلامذة قد جُمعت بعد، فيما لم تشارك الوزارة «خطتها» مع أيّ من الأجهزة التي يفترض أن تنسّق معها في حالة الحرب، من جيش وقوى أمنية ودفاع مدني وصليب أحمر وبلديات وجمعيات أهلية وإغاثية لتوفير الأمان والسلامة العامة وإمكانية الإخلاء والقدرة على الوصول إلى التعليم ومتطلباته ومستلزماته سواء أكان حضورياً أم «أونلاين»، ولا سيما وسائل النقل للتعليم الحضوري ووسائط التواصل (لابتوب، تابليت وإنترنت وغيرها) للتعليم عن بعد وتوزّع المدارس المفتوحة ومعرفة مدى قدرتها الاستيعابية، ودرس ماذا يمكن أن يقدّم للتلامذة من أنشطة وألعاب تربوية ودعم نفسي. الخطة بأهدافها العليا والتفصيلية يضعها خبراء في التعليم وفي حالات الطوارئ، وليس المديرون العامون أو مدير المدرسة أو مدير المعهد المهني.
في هذه الأثناء، واصلت المدارس الخاصة، للأسبوع الثاني، فتح أبوابها على هواها وبشكل منفصل عن الوزارة، وتمارس الضغوط من دون أن تتقيّد بأي من تعاميم الوزير، إذ تجبر الأهالي على الالتزام بطريقة التعليم التي تختارها، سواء أكان حضورياً أم «أونلاين»، بغضّ النظر عن رأي الأهالي وعن نسبة حضور التلامذة التي تقل في بعض الأماكن عن 50%. ولم يعد الحلبي يمارس حتى الوصاية على المدارس الخاصة، فلم يكد ينهي مؤتمره الصحافي ظهر الأحد في 6 تشرين الأول حتى قررت إدارات المدارس العودة حضورياً في اليوم التالي غير آبهة حتى بشرط الوزارة الحصول على تعهد من لجان الأهل بموافقة الأهل على حضور أبنائهم إلى المدارس على مسؤوليتهم الخاصة، مع تحفظ الأهل على هذا التعهد. لكنّ الوزير اكتفى في تعميمه الأخير بالتذكير بما ورد في مؤتمره الصحافي من دون أن يوجّه أي إنذار إلى أي من المدارس المخالفة التي زادت أقساطها مرة ونصف مرة، ضاربة عرضَ الحائط بكل القوانين. بل إنها تستطيع أن تبطل مفاعيل قوانين صادرة عن مجلس النواب إذا كانت لا تعجبها أو تناسب مصالحها، كما حصل مع قوانين تمويل صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة.
هذا الانفصال للتعليم الخاص عن وزارة التربية هو حلم قديم – جديد للمدارس الكاثوليكية التي تعتبر أن التعليم الخاص موجود قبل التعليم الرسمي بـ 300 عام. ورغم نفي الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر أن يكون قد أرسل رسالة إلى الأحزاب المسيحية يطالب فيها بفصل مسار التعليم الرسمي عن التعليم الخاص، فإن هناك تأكيدات بأن الرسالة صحيحة، وهناك نص خطي وصل إلى الأحزاب ولا سيما الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وربما كان بيان حزب الكتائب الأكثر تعبيراً عن هذا الطلب حين أكد على «ترك الحرية للمؤسسات التربوية كي تأخذ القرار الذي يتناسب مع وضعها الجغرافي والاجتماعي والتربوي»، ما يعني أن هناك مطالبة باستقلالية تربوية للمناطق والتأسيس لمرحلة الانفصال عن الوزارة، وبذلك تكون قد تحولت إلى شركات تبغي الربح، وعليها أن تدفع الضرائب للدولة.
في السياق، ثمة شكاوى بدأت تصدر من مدارس خاصة استُخدمت كمراكز إيواء للنازحين ومنها راهبات الظهور وراهبات المحبة كليمنصو وليسيه عبد القادر ومدرسة الحريري ومدرسة LWIS ومدرسة ادفنتست، وبدأ الأهل والأساتذة يطالبون باسترجاعها لتعليم أبنائهم حضورياً أو يهددون بالانتقال إلى مدارس أخرى، «ما قد يتسبب بكارثة اجتماعية بسبب احتمال أن لا يقبض الأساتذة رواتبهم».
