أذكرُ أنّ وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق كان الأكثر حماسة للتسوية الرئاسية. جلسات عديدة مطولة كنا نستمع فيها الى الأخ الصديق الأستاذ نهاد يتحدث بشغف وحيوية وأريحية أيضاً عن التسوية تلك ويجد لها المبرّرات والأهداف ذات الطابع الوطني. وهذا ليس سراًَ. ذلك أن نهاداً نفسه قال، قبل أيام، إنه كان في طليعة المدافعين عن التسوية التي تمّ التوصل إليها بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل والتي لولاها لما كنّا قد خرجنا بعد من الفراغ الرئاسي.
وقد يجدر الاعتراف بأنّ المشنوق كان أحد أوائل الذين دفعوا ثمن هذه التسوية، فأُبْعِدَ عن عضوية الحكومة وبالتحديد عن وزارة الداخلية التي يعترف له أقربون وأبعدون بأنّه حقق فيها إنجازات مهمة واتخذ مواقف وقرارات وتدابير شهدت له بأنّه تعامل مع الواقع اللبناني بمسؤولية رجل الدولة.
يوم شكلت الحكومة ولم يُذكر اسم نهاد بين أعضائها الثلاثين (وكان هذا معروفاً) كتبنا ها هنا، نعطيه بعضاً من حقه. وطبيعي أنّ الرجل لم يكن مرتاحاً الى قرار إبعاده عن الحكم. وهو له رأي معروف في هذه «المسألة» لأنّه، شخصياً، من يملك أن يكشف عنه عندما يحين أوانه… علماً أنه أعطى نفسه بضعة أشهر (استراحة) قبل أن يعود الى…. المواجهة. فصمت إلا نادراً وغاب، خارج لبنان، حيناً.. قبل أن يعود.
عاد الى المواجهة وقد وفّر له وزير الخارجية والمغتربين الأستاذ جبران باسيل مناخاً ملائماً للحملة التي انطلقت «وقف هضم تحت شعار: حقوق أهل السنّة»!
إلاّ أنّ تيّار المستقبل تلقف الطابة التي رماها نهاد المشنوق لتتحوّل الحملة على مواقف الوزير باسيل من جهة، والتركيز على حقوق الطائفة من جهة ثانية الى «حوار ثنائي» بين باسيل ومؤيديه من جهة ومكتب الرئيس سعد الحريري وأركان تيار المستقبل من جهة ثانية. وقد تزعم هذه الحملة أمين عام التيار السيّد أحمد الحريري على رأس وزراء ونواب ووسائط إعلام. وأمّا الشعار المرفوع فهو «لسانك حصانك» الذي استهدف وزير الدفاع السيّد إلياس بو صعب على خلفية الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة العسكرية في قضية المقدّم سوزان الحاج – زياد عيتاني ومشتقاتها وملابساتها. ومع أنّ لهذا الفصل من السجال الساخن بين التيارين هدفاً وحيثية ذاتي خصوصية واضحة إلا أنهما اتخذا مدىً من القساوة واللين في آنٍ معاً، ورُبطا مباشرة بما يدور بين التيارين من تشنج و .. تراويح!
فما هو المدى الذي يمكن أن تبلغه هذه السلبية بين بيت الوسط وميرنا الشالوحي؟! وهل يمكن القول بحزم إن التسوية الرئاسية قد اُسقطت؟ ومن يتأثر أكثر بإسقاطها؟ الرئيس عون باقٍ في بعبدا، سيّان أبقيت التسوية ام لم تبق؟ أما الحكومة فماذا يكون مصيرها؟ وهل ثمة مصلحة لأحد في زعزعتها في هذه المرحلة بالذات.
إن التسوية الرئاسية ليست فقط وصول الجنرال ميشال عون الى الرئاسة، إنما هي ذات مفاعيل ونتائج و… ثمار يانعة! فهل تذهب تلك المفاعيل لتحل محلها مجموعة تداعيات؟! (طرفا «النزاع» أكدا أمس، بشكلٍ أو بآخر التمسك بها)!
فما رأي الأستاذ نهاد المشنوق في ما آلت إليه الأمور حتى الآن؟