اذا كان ثمة من ينتظر مفاعيل الزيارات الرئاسية الخارجية وما ستحمله معها من انفراج على صعيد العلاقات اللبنانية – الخليجية في ظل الرسائل التي حملتها اطلالات رئيس الحكومة من دافوس، وما رافق بعضها من التباسات ، فان زيارة لجنة التحقيق الاميركية الى بيروت فتحت الابواب على مخاطر جديدة قد تضع الانتخابات النيابية في مهب الريح.
وفي هذا الاطار ثمة من يتحدث عن تأثيرات للعقوبات الاميركية على الانتخابات النيابية، بينتها زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلّينغسلي والنقاشات التي جرت والتي «فتحت» العين على معضلة قد تطيح بالاستحقاق المنتظر نهاية الربيع المقبل، تزامنا مع تطبيق رزمة العقوبات الاقتصادية الاميركية الجديدة التي اقرها الكونغرس ضد مصادر تمويل حزب الله قريباً، والتي سيرسم خريطة طريقها تقرير الوحدة الخاصة التي انشأتها وزارة العدل الاميركية منذ ايام ومهمتها التحقيق في علاقة «حزب الله» بشبكات تجارة المخدرات.
اوساط متابعة اشارت الى انه عملا باحكام قانون الانتخابات وملزماته يتوجب على المرشح ان يفتح حسابا مصرفيا يتضمن مصاريفه، وبالتالي لن يكون بالامكان امام اي مرشح التعامل من خارج اطار المنظومة المصرفية اللبنانية اقله ولو شكلا، والا تكون نيابة المنتخب مطعون بها في حال لم يتقدم بأوراقه كاملة مع انتهاء العملية الانتخابية الى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.
وتتابع الاوساط بان هذا العامل المستجد قد ينسف الانتخابات من اساسها، مشيرة الى انه يخطئ من يعتقد بان الاميركيين قد ينجحون في اخراج حزب الله من المؤسسة التشريعية بهذه الطريقة، او اجباره على اعتماد مرشحين غير ملتزمين على غرار الفترة الاولى لانخراطه في الحياة السياسية اللبنانية، داعية بعض الاطراف الى عدم الذهاب بعيدا في هذا الرهان لان ارتداداته على الوضع العام ستكون سلبية للغاية.
من جهتها اشارت مصادر مقربة من الحزب ان الخطة الاميركية – الاسرائيلية باتت معروفة ومكشوفة الاهداف وهي تسير على اكثر من صعيد اعلامي وثقافي واقتصادي وامني وتحت مسميات ومندرجات لم تعد تنطلي على احد، محذرة من ان هناك مسعا جديا لضرب الاقتصاد اللبناني والايقاع بين الدولة وشريحة كبيرة من اللبنانيين، رغم ان حارة حريك ساعدت وساهمت الى درجة كبيرة في تسهيل الامور امام الدولة اللبنانية لتجنيبها اي ردات فعل اميركية انتقامية عبر تسهيلها اقرار قوانين في المجلس النيابي يعتبرها حزب الله اساسا استهدافا له.
ودعت المصادر الى ضرورة وضع خطة طوارئ بين الدولة والمصارف، لان الامر ابعد من حزب الله واكبر فهو يطال كل لبناني شيعي يريد ان يفتح حساباً في اي مصرف سيخضع لجملة اجراءات وستُطرح عليه اسئلة كثيرة، هذا طبعاً الى جانب «الصعوبة» في ان يتمكّن من فتح الحساب لاي غاية كانت، معولة على موقف اوروبي متقدم في هذا المجال يضع ضوابط للسياسة الاميركية من خلال التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي في الحزب، لما فيه من خدمة لاستمرار مظلة الاستقرار التي ينعم بها لبنان وعدم تعطيل المؤسسات الدستورية.
وختمت المصادر بأن للحزب اكثر من وسيلة للتعامل مع موضوع قانون الانتخابات الذي يبقى ثانويا قياسا لما يجري التحضير له، غامزة من قناة بعض الفئات اللبنانية التي «تسرعت» في اطلاق المواقف من بعض الملفات الحساسة والدقيقة آملة ان لا يكون هذا التسرع.