في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن صرف النظر لأي زيارة قد يقوم بها رئيس الحكومة إلى المملكة العربية السعودية لمعالجة الإشكال القائم بينها وبين لبنان، أكدت مصادر وزارية، أن هذه الزيارة ما زالت قائمة، ولكن لم يتم حتى الساعة تحديد أي موعد قريب لها، نظراً إلى انشغال الحكومة في المرحلة الراهنة بترتيب العلاقات من خلال آلية سياسية معيّنة تقوم على إجراء اتصالات متعدّدة الإتجاهات، إضافة إلى تحرّكات على الساحة الداخلية اللبنانية، وذلك لإعداد المناخ الملائم لإنضاج ظروف هذه الزيارة المرتقبة للوصول إلى حلول تجعل من أي تحرّك باتجاه الرياض تكريساً لإعادة العلاقات المميّزة بينها وبين بيروت. وأكدت المصادر نفسها، أن الأزمة القائمة، والتي بدأت تتّخذ منحى تصاعدياً، باتت تفترض مراجعة شاملة للعلاقات من خلال البحث بشكل جدّي في الخطوات التي تسمح بالحؤول دون أي تصعيد، لا سيما في ظل تنامي الشائعات حول إجراءات سعودية وخليجية تجاه الساحة اللبنانية. واعتبرت أن الأمل ما زال معقوداً على الإتصالات الجارية لترتيب الأولويات أمام الحكومة، والإنطلاق منها لمواجهة الإجراءات السعودية التي طوت مرحلة من العلاقات المتقدّمة لتطلق سلسلة من التطوّرات التي لا تؤذن بحصول تقدّم في المدى المنظور.
وفي حين شدّدت هذه المصادر الوزارية، على وجود قناعة ثابتة لدى غالبية اللبنانيين بأهمية العلاقة التاريخية بين لبنان والمملكة، أكدت وجوب عدم التسرّع في استشراف المرحلة المقبلة سواء لجهة الإفراط في التشاؤم، أو لجهة التخفيف من فاعلية البيان الوزاري الأخير. وتوقّعت التوصّل إلى مخرج في نهاية المطاف مهما كانت التحدّيات كبيرة في هذه المرحلة، مشيرة إلى وجود حرص متبادل بين المملكة والحكومة على الحفاظ على استقرار لبنان على كل الأصعدة، وعدم السماح لأي غيمة عابرة في تخريب العلاقة، وذلك انطلاقاً من تاريخ الدعم السعودي والخليجي للبنان في كل الأوقات الصعبة والمصيرية التي مرّ بها، خصوصاً إبان الإعتداءات الإسرائيلية عليه.
واستدركت المصادر الوزارية عينها، بأن العنوانين الأساسيين أمام الحكومة اليوم هما تحسين علاقة لبنان مع دول الخليج، ولا سيما السعودية، والحرص على وحدة الموقف الحكومي، إضافة إلى استقرار المشهد الداخلي. واعتبرت أنه انطلاقاً من هذه الخلفية، تتواصل الجهود على أكثر من مستوى سياسي وديبلوماسي لإعادة المياه إلى مجاريها، وطي صفحة الخلاف المستجدّ. وفي هذا السياق، وعلى الرغم من غياب المؤشّرات الإيجابية حتى الساعة، رفضت المصادر الوزارية، الإنزلاق إلى التشاؤم من المرحلة الآتية، مؤكدة أن المراجعة السعودية والخليجية للعلاقة مع لبنان يجب أن تدفع نحو المزيد من بلورة الموقف اللبناني الرسمي المتضامن مع المملكة، ولكن من دون الدخول في أي تحدّيات داخلية قد تؤدي إلى تغيير المشهد الداخلي، لا سيما أن البلد لا تنقصه الأزمات بدءاً من أزمة الشغور الرئاسي وصولاً إلى أزمة النفايات المستعصية.
وأضافت المصادر الوزارية، أن تداعيات الشغور الرئاسي قد بدأت تتراكم، وهي ظهرت بشكل جلي في الإلتباس والتعارض بالمواقف بين الأفرقاء السياسيين داخل الحكومة، الأمر الذي أدّى إلى الواقع المتردّي الحالي. وخلصت إلى أن وحدة الصف العربي التي يتضامن معها لبنان لا تتعارض مع وحدة الموقف داخل الحكومة. وركّزت على أن الإتفاق بين كل القوى السياسية على تحييد لبنان عن الصراعات الجارية في المنطقة، هو الذي سيكرّس الوحدة الوطنية أولاً، ويؤدي إلى التضامن المطلوب مع القضايا العربية المحقّة، لافتة إلى أن الكل يتحمّل مسؤوليته اليوم، ويعمل في إطار مجلس الوزراء على استعادة الثقة والعلاقات الوطيدة مع دول الخليج لإعادة الأمور إلى طبيعتها.