كشفت أوساط سياسية ان المساعي وحركة الاتصالات القائمة حول التوصل الى قانون جديد للانتخابات، تصب في العودة الى اعتماد القانون الذي قدمه الوزير السابق مروان شربل، هذا القانون الذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان الى ١٣ دائرة انتخابية، مع امكانية ادخال تعديلات تتصل بزيادة الدوائر خمس عشرة.
وقالت إن العودة الى هذا القانون يشكل مدار بحث معمق بين الأطراف خصوصاً وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب الاستناد عليه مع ادخال بعض التعديلات، ربما يتم التوصل الى قانون جديد قبل منتصف الشهر الحالي.
ولفتت الجهات الى ان تعديل المهل الدستورية للانتخابات وارد في أي لحظة، وأن مهلة ٢١ شباط الجاري ليست الا تاريخاً محدداً لحض كل الأطراف السياسية الاسراع والاستعجال في التوصل الى تسوية قبل هذه الفترة.
وأشارت الى أنه اذا »وصلنا الى موعد اجراء الانتخابات من دون صدور قانون جديد، عندها تعتبر الهيئات الناخبة مدعوة للانتخاب وفق القانون النافذ أي الستين، إلا اذا اجتمع مجلس النواب مسبقا، وأناط بالحكومة صلاحيات اشتراعية، وهذا أمر مستحيل ان يحصل«.
وفي حين، نفت الجهات السياسية ان تجرى الانتخابات وفق قانون الستين، رجحت في الوقت نفسه التوصل الى حل على قانون جديد يكون مدخلاً لاصلاحات جذرية وحتمية في عمل المؤسسات الدستورية، وقالت: »ان لبّ المشكلة اليوم في عرقلة صدور قانون جديد للانتخابات، تكمن في موقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وتمسكه بحصته كاملة، وبحصة التمثيل المسيحي خصوصاً (٦ نواب) في الشوف وعاليه«. وسألت: »لماذا عليه التمسك بهذه الحصة في حين أن آخرين لا يحق لهم ذلك، وقد تنازلوا عن مقاعد لهم في مناطق أخرى؟«.
وأشارت الى »ان رئيس مجلس النواب نبيه بري متفهم موقف جنبلاط وتمسكه بموقعه السياسي في الجبل، لكنه يرى في الوقت عينه ان أي قانون جديد لن يبصر النور طالما ان هناك معترضاً واحداً على مضمونه.
في المقابل، مصادر سياسية أخرى تعمل على خط تأليف قانون جديد، أكدت لـ»الشرق« ان القانون الأكثر إنصافاً للجميع هو الأكثري، المحصن او المختلط على مبادئ تحترم الدستور بالاقتراع والترشح.
وقالت: »اذا كان قانون المختلط سليماً وكان موزعاً ٦٤٪ اكثرياً ونسبياً، فإنه عملياً في النصف يصبح ٨٠٪ أكثرياً لأن ٦٤٪ نسبياً نصفهم يؤمنون وصول المرشح الأكثري.
أما في حال تعذر أي اتفاق، فإن المستحسن اجراء الانتخابات على القانون الحالي والذهاب الى تطبيق الطائف، والاستراتيجية الدفاعية خصوصاً وان اقرارها يطمئن المتخوفين من قضية سلاح »حزب الله«، وتسقط بذلك كل الحجج، ضمن مهلة زمنية يتم الاتفاق عليها لا تتعدى السنتين، ومن ثم يحل المجلس النيابي وتجرى الانتخابات على قانون جديد.
وختمت المصادر بالقول مشاريع، مشاريع، وأفكار واقتراحات ولا شيء مؤكد وواضح حتى الساعة، فلننتظر منتصف هذا الشهر..؟