تكثّفت الإتصالات في الساعات الماضية بين القيادات السياسية والأمنية على كل المستويات في الجنوب لضبط إيقاع الوضع الأمني في المخيّمات الفلسطينية، وخصوصاً في مخيم عين الحلوة إثر المعلومات عن فرار شادي المولوي إليه، وربطاً بتواجد كل من الشيخ أحمد الأسير وفضل شاكر في المخيّم ما استدعى سلسلة تدابير وخطوات اتّخذت لهذه الغاية. ولكن ترى مصادر سياسية أن هنالك تباينات هائلة ظهرت في صفوف الفصائل الفلسطينية، حيث أعرب البعض عن التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا سيما الجيش اللبناني، في حين نفى البعض وجود الشيخ الأسير وشاكر والمولوي. وبمعنى آخر، فإن هذه الإنقسامات تدلّ على إرباكات ومؤشّرات لا توحي بالإطمئنان في ظل المعلومات غير المشجّعة لما قد يحصل لاحقاً من إشكالات وتوتّرات، بينما البعض من القيادات الجنوبية ينطلق في حراكه للتهدئة من منطلق عدم حصول «نهر بارد» جديد في أكبر المخيّمات الفلسطينية في لبنان، أي عين الحلوة، مما يثير القلق والهواجس ويستنفر المسؤولين والأجهزة الأمنية المختصة، إذ هنالك توتّرات بين الفصائل الفلسطينية، كما أن العلاقات ما بين حركتي «فتح» و«حماس» تشهد خلافات وتباينات حول النظرة إلى الحرب السورية، إضافة إلى الإنقسام ما بين الفلسطينيين للنظام السوري والمعارضين له، وكذلك الأمر بالنسبة للإرتباطات لبعض القوى الفلسطينية مع المكوّنات السياسية اللبنانية في معسكري 8 و 14 آذار، وصولاً إلى الإرتباطات الوثيقة لكل المخيّمات بالمحاور والصراعات الإقليمية، والتي تساهم بشكل خاص في وضع هذا المخيّم في دائرة الخطر الشديد.
وأمام هذه التحوّلات السريعة في المنطقة جرّاء التطوّرات الدراماتكية على الساحتين السورية والعراقية، فإن المصادر السياسية نفسها، كشفت أن من الصعب نجاح المحاولات الهادفة إلى نزع فتيل التوتّر من مخيّم عين الحلوة، لا سيما وأن هناك قوى داخلية تعمل وفق روزنامة مختلفة عن روزنامة الفصائل الفلسطينية التي تنشط لفكّ ارتباط الوضع الأمني الداخلي فيه عن كل السيناريوهات الأمنية خارجه. وأعربت عن اعتقادها بأن ما يفجّر المخيّم فيما لو فشلت مساعي التهدئة، ليس قراراً داخلياً، ولكنه قرار إقليمي قد يأتي من خارج الحدود، وذلك في حال استدعت المعطيات والأجواء السياسية الإقليمية حصول انفجار أمني تمهيداً لتوظيفه كورقة ضغط قوية في الصراع السوري، كما في الملف النووي الإيراني. فالمخاوف الأكثر شيوعاً والتي يعبّر عنها أكثر من مرجع فلسطيني ولبناني أيضاً، تابعت المصادر ذاتها، فهي تتركّز في الوضع الفلسطيني داخل غزّة ورفح ورام الله، حيث تتّجه رقعة الخلافات إلى الإتساع بين «فتح» و«حماس» في المناطق التي تشهد تواجداً مشتركاً للطرفين، ذلك أن هذه الخلافات قد تمتد وبسرعة فائقة، إلى الساحات الفلسطينية في المخيمات في لبنان، وتحديداً إلى مخيّم عين الحلوة.
وخلصت المصادر السياسية المطّلعة عينها، إلى أن فرار الإرهابيين إلى مخيم عين الحلوة، لا سيما أولئك الذين اعتدوا على الجيش اللبناني، يبقى قابلاً للمعالجة، ولكن إذا توفّر إجماع فلسطيني داخل المخيم لتوقيفهم وتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية. وبالتالي، فإن القرار يبقى ضمن السلطة الفلسطينية في المخيم إذا توفّرت النوايا للتعاون مع السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية. وأما إذا كان هذا القرار غير جاهز بعد، فإن كل الإحتمالات ستكون واردة لتنفيذ عملية أمنية، خاصة وأن الغطاء السياسي اللبناني قد تأمّن لذلك، مما يشير إلى أن ما يتردّد عن خطورة الوضع الأمني في المخيم هي جدّية، وليست للتهويل أو التشهير بخصوصية المخيم، ويستند إلى وجود حالة من عدم الإرتياح نتيجة الترابط بين ما يجري من أحداث أمنية في أكثر من منطقة حدودية مع سوريا ببعض الأطراف داخل مخيم عين الحلوة.