أهالي العسكريين المخطوفين يترقبون رد الحكومة اللبنانية على مطالب «النصرة»
يتخوفون من رفض النظام السوري الموافقة على الإفراج عن معتقلات في سجونه
تمرّ ساعات الانتظار ثقيلة على أهالي العسكريين المخطوفين، فهم وإن اعتبروا أنّ هذه المرحلة هي الأكثر جدية في مراحل التفاوض، بعد تسلّم الحكومة اللبنانية مطالب «جبهة النصرة» و«داعش» رسميا، ليلة أول من أمس، لكنهم يخافون المبالغة في تفاؤلهم بقرب حل قضية أبنائهم. إذ وبعدما كانوا قد حصلوا على موافقة مسبقة حول مبدأ «المقايضة» من رئيس الحكومة تمام سلام، وفق ما أشار إليه منسّق العلاقات العامة في لجنة الأهالي الشيخ عمر حيدر، لا تزال المعلومات المتناقضة التي تصلهم بين ساعة وأخرى، كفيلة بأن تبقيهم على خوفهم من أي تعثّر قد يظهر فجأة. وقال حيدر لـ«الشرق الأوسط»: «في الاجتماع الأخير الذي عقدناه مع سلام الخميس الماضي أكّد لنا أنّ الحكومة اللبنانية مستعدّة للقيام بأي شيء من أجل إطلاق سراح العسكريين»، وأضاف: «سألناه عما إذا كان هذا الأمر ينطبق أيضا على مبدأ المقايضة مع موقوفين في السجون اللبنانية فكان ردّه إيجابيا». وكانت النصرة، قد أعلنت في بيان لها أنها سلمت الوسيط القطري أحمد الخطيب 3 مقترحات بشأن تبادل العسكريين المخطوفين لديها في جرود بلدة عرسال اللبنانية بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية، مشترطة تسليمهم إلى تركيا أو قطر حصرا.
وأشار البيان إلى أن الاقتراح الأول يقضي بمبادلة كل مخطوف بـ10 موقوفين في سجون لبنان، أما الثاني فهو إطلاق 7 معتقلين من السجون اللبنانية و30 سجينة من السجون السورية مقابل كل مخطوف، أما الثالث فهو إطلاق 5 معتقلين من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف.
وكان حساب على «تويتر» باسم «فسطاء الغوطة» قد أورد أن جبهة النصرة تطلب ممن لديهم أسماء لسجينات لدى النظام السوري إرسال اﻷسماء لها في أسرع وقت ممكنص.
وفي حين من المتوقع أن تعقد خلية الأزمة الوزارية اجتماعات خلال الساعات المقبلة للبحث في شروط الخاطفين واتخاذ القرار بشأنها، أشارت معلومات متابعة للقضية لـ«الشرق الأوسط» أنّ توجّه الحكومة هو نحو القبول بالاقتراح الثالث أي الذي يطالب بإطلاق سراح 5 موقوفين في السجون اللبنانية و50 معتقلة في السجون السورية، وهو الأمر الذي يتخوّف منه الأهالي وفق ما يقول شقيق أحد العسكريين لـ«الشرق الأوسط»، معتبرا أنّ هذا الأمر من شأنه أن يعقّد الأمور أكثر، موضحا «اعتماد الاقتراح الأول متعلّق فقط بالحكومة اللبنانية التي هي المسؤولة الأساسية في هذه القضية، أمّا إدخال النظام السوري على الخط فعندها قد تظهر مشكلات أخرى، أهمها عدم موافقة دمشق على هذا الطلب». وفي هذا الإطار، لفت المصدر إلى أنّ معلومات وصلت إلى الأهالي أشارت إلى «أنّ النظام السوري لن يقبل بهذا الأمر كما أنّه يرفض الاستجابة لطلبات الإرهابيين».
وبيان «النصرة» كان قد أشار إلى أن الوسيط القطري، وهو سوري الجنسية، أبدى موافقة مبدئية على إطلاق سراح أسرى من سجون النظام اللبناني وإطلاق سراح موقوفات في سجون النظام السوري وجرى تسليمه لائحة من أسماء بعضهم، مشيرا إلى أنّ هناك أكثر من 5 آلاف معتقلة في سجون النظام السوري.
وكانت النصرة قد هدّدت قبل أسبوع بقتل العسكري علي البزال قبل أن تعدل عن قرارها، وذلك بعدما عمدت قبل نحو شهر إلى إعدام عسكري مختطف لديها رميا بالرصاص، وقد سبقها إلى ذلك «داعش» بذبحه عسكريين اثنين، فيما لا يزال الطرفان يحتجزان 27 عسكريا منذ معركة عرسال في بداية شهر أغسطس (آب) الماضي.
ومنذ اليوم الأوّل للعملية، أشارت معلومات غير رسمية أو موثقة إلى أنّ مطالب الخاطفين ترتكز على المقايضة بينهم وبين موقوفين متشددين في سجن رومية في لبنان، وهو الأمر الذي لاقى ردود فعل متفاوتة بين الأفرقاء اللبنانيين.