غرد النائب وليد جنبلاط، ليل امس، على موقعه على تويتر معلنا استعداده للتوجه الى جرود عرسال لمفاوضة الخاطفين في ملف جنود الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي المختطفين لدى النصرة وداعش.
الى ذلك وبعد الصدام الذي وقع بين اهالي العسكريين المخطوفين من جهة، والقوى الامنية التي منعتهم من قطع طريق الصيفي، اقام الاهالي أول أمس حاجز محبة في الصيفي، وقدموا الورود الى المواطنين وعناصر قوى الامن الداخلي في خطوة أرادوا من خلالها التأكيد انهم ليسوا ضد القوى الامنية. واعتبر الاهالي ان هذه الخطوة هي عربون محبة للدولة اللبنانية، معتبرين ان عناصر قوى الامن الداخلي هم ابناؤنا ونحن ابناء سلام، مضيفين «نقول للقرار السياسي ان اولادنا هم اولاد الدولة».
كما قدمت والدة المخطوف علي البزال وردة الى الصحافيين، واعتذرت منهم لانهم تعرضوا للاذى خلال تغطيتهم الحدث في الصيفي أمس.
ورد المقدم وفيق نصرالله على مبادرة الاهالي، معتبرا «ان قضية العسكريين المخطوفين تشكل وجعا لقوى الامن الداخلي تماما كما هو وجع الاهالي والماساة تشمل الجميع»، مشيرا الى «انه يتحدث باسم المدير العام لقوى الامن الداخلي ومدير شرطة بيروت وكل عناصر قوى الامن»، لافتا الى «اننا في بعض الحالات مضطرون الى الالتزام باجراءات معينة خلافا للمنطق العام، بناء على المصلحة العامة وحماية الناس والمواطنين».
وكانت والدة البزال ناشدت الشيخ مصطفى الحجيري مساعدة الاهالي، وسألت «ماذا تنتظر الحكومة للبت بمصير ابنائنا؟».
وفي وقت بدا الاهالي مرتاحين للاتصالات التي تتم بين الوزير أبو فاعور والشيخ الحجيري، تحدثت معلومات صحافية عن توجه لدى الحكومة لتكليف الشيخ الحجيري، والشيخ جاسم العسكر، رئيس اتحاد ابناء العشائر العربية، التفاوض مع خاطفي العسكريين، متحدثة عن ميل لدى قطر نحو سحب يدها من ملف العسكريين، وهذا ما أوحى به تصريح الموفد القطري أحمد الخطيب لـ»سراج برس»، عندما قال ان «قطر ستنسحب اذا وصلت المفاوضات الى طريق مسدود»، ويبدو انها وصلت اليه لأن اي تطور لم يطرأ منذ 20 يوما في القضية، حسب المعلومات الصحافية.
من جهة ثانية قال الشيخ الحجيري لـ»وكالة الأنباء المركزية»، «الحكومة عادة عندما تكلّف شخصا، تقوم بذلك بشكل رسمي، وهذا لم يحصل معي»، مضيفا «هناك تواصل دائم بيني وبين وزراء أجلّ وأحترم كوزير الصحة وائل ابو فاعور، ونسقت معه قبل توجهي الى القلمون أمس، لكن لا تكليف رسميا بعد».
وأشار الى ان لا علم لديه بانسحاب الوسيط القطري، بل «يقال انه لا يزال موجودا وسيحضر قريبا جدا».
وأوضح الحجيري ان «اعدام العسكري البزال أجّل ولم يتوقف نهائيا، بل أرجئ في ضوء البيان الرسمي الذي أصدرته الحكومة والتزمت فيه بجدية المفاوضات بشكل مباشر ومن دون تأخير. والتأجيل جاء بعد جهود مضنية استمرت يومين، ولم تكن القضية سهلة، وتطلبت مفاوضات شاقة. وهناك اناس منهم الوزير أبو فاعور، على اطلاع على كل التفاصيل»، شارحا ان «عوامل كثيرة ساهمت في تعليق قرار الاعدام، لست الوحيد الذي عمل على هذا الخط. لكن ثمة فرقاً بين الاتصال بالخاطفين وبين الجلوس لساعات معهم كما فعلت. لكن بغضّ النظر عمّن ساهم في وقف اعدام البزال، المهم اننا وصلنا الى النتيجة التي نريد».
وتمنى أبو طاقية «ان تكون الامور وضعت في الاتجاه الصحيح، وان يعود العسكريون الى ذويهم واولهم علي البزال»، لكنه شدد على ان «الاوان حان لتحسم حكومتنا أمرها، فالملف لم يعد يحتمل التمييع كي لا نخسر ايا من العسكريين».