واصل النائب مروان حمادة امس الادلاء بشهادته امام غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولي الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دافيد راي وقد تركزت اسئلة الاستجواب المضاد للنائب حمادة من قبل وكلاء الدفاع عن المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، على البيانات والقرارات خلال فترة توليه وزارة الاتصالات، حيث عرضت المحكمة على الشاهد سلسلة من المستندات والرسائل الموجهة منه الى شركتي الخلوي في لبنان «الفا» و«أم تي سي» من اجل السماح للجنة التحقيق الدولية برئاسة ديتليف ميليس آنذاك للاطلاع على الارقام الهاتفية التي تطلبها للتعاون معها، واعلن ان عرقلة التعاون مع لجنة التحقيق كانت تسبق احداثاً امنية او عمليات اغتيال وقال: ان وزراء اتصالات اوقفوا تسليم البيانات في مراحل حاسمة وحساسة وقبل عدد من الاغتيالات، موضحاً ان التواصل كان يحصل تحت رقابة واشراف النائب العام وبالتعاون مع الشرطة اللبنانية لا سيما الوحدة التابعة للواء وسام الحسن.