لبنان: تقارب عون وجنبلاط يزعج «القوات» واتفاق على استئناف العمل التشريعي
514 مرشحا للانتخابات النيابية وفوز 10 بالتزكية
بيروت: بولا أسطيح
عاد الزخم إلى الساحة السياسية في لبنان بعد مرحلة من المراوحة نتيجة تقدم الملف الأمني على ما عداه. وعلى الرغم من غياب أي معطيات جديدة توحي بإمكانية وضع حد للشغور المستمر في سدة الرئاسة منذ 117 يوما، فإن الحراك السياسي طال أخيرا موضوع التشريع والعلاقة بين الأحزاب اللبنانية، بعد موافقة قوى 14 (آذار) على العودة إلى المجلس النيابي للبحث بمشاريع القوانين «الضرورية»، وتطور العلاقة بين رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط. ويبدو أنه وبمقابل مرحلة الـ«ستاتيكو» التي دخلتها العلاقة بين عون ورئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري، تشهد العلاقة بين جنبلاط وعون تقدما ملحوظا، مع حديث الأخير عن «تطابق» في نظرتهما لما يتعلق بالملفات اللبنانية الداخلية.
وقال عون بعد زيارة قام بها إلى دارة جنبلاط في منطقة كليمنصو في بيروت إنه «من الطبيعي في الظروف التي يعيشها لبنان حاليا، واستتباعا للأحاديث السابقة مع النائب جنبلاط في الرابية (دارة عون شرق بيروت)، أن نستكمل هذه الأحاديث ونبحث في التطورات وكيفية تثبيت الوحدة الوطنية ليكون لبنان موحدا في مواجهة الأخطار». وأكد أن اللقاء لن يكون الأخير، «وهو ليس ردا لزيارة النائب جنبلاط إلى الرابية، بل بالعكس نحن تفاهمنا على متابعة المواضيع»، وأضاف: «أعتقد أنه كان لدينا نظرة متقاربة، لا بل متطابقة في موضوع الأحداث في لبنان».
بدوره، أشار جنبلاط إلى أنه بحث مع عون في «مواضيع تهم أمن الوطن والوحدة الوطنية وأهمية التنسيق بيننا، وكان الاتفاق مشتركا على غالبية النقاط وخصوصا أننا نتشارك هموم لبنان والمنطقة».
وتطرق جنبلاط في تصريح له بعد اللقاء إلى «التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وضرب (داعش)»، معتبرا أنه «يبقى منقوصا إذا لم يستكمل بالبند السابع»، في إشارة إلى تنفيذ ضربات داخل سوريا من دون موافقة الحكومة السورية، منبها إلى أنه سيكون «مخاطرة على لبنان الدخول في هذا المحور».
وفيما نفى الزعيمان أن يكون اللقاء بينهما تناول الملف الرئاسي، أعرب جنبلاط عن اقتناعه بأن لعون حيثية أساسية ووطنية للترشح للانتخابات الرئاسية.
وأشار النائب في تكتل عون، فريد الخازن إلى أنه «لا انفراجات قريبة بموضوع الرئاسة»، متحدثا عن «ستاتيكو» في هذا الملف. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن الحوار مع الرئيس الحريري لم يعد بالزخم الذي كان عليه في وقت سابق، لكنه لم يتوقف، كما أننا لسنا في قطيعة، ومسألة الرئاسة لا تزال داخلية لانشغال الأطراف الخارجية بأولويات أخرى في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة».
ويبدو أن التقارب بين عون وجنبلاط أثار ريبة حزب «القوات» الذي يرأسه سمير جعجع، خصوصا أن جنبلاط الذي بدأ أخيرا جولة على القيادات المسيحية لحل الأزمة الرئاسية، شملت رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وعون، لم يستكملها حتى الساعة بلقاء جعجع ورئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل. وقد عبر القيادي في «القوات» شربل عيد عن امتعاض حزبه من حركة جنبلاط، فكتب على صفحته على موقع «تويتر»: «وليد جنبلاط زار شتاميه من الزعامات المسيحية في حين أنه أحجم عن زيارة مقر القوات اللبنانية حيث يذكر دائما بفضله الكبير على ثورة الأرز».
وفي تغريدة أخرى قال عيد: «إذا صادقنا وليد جنبلاط وسعد الحريري نصبح بنظر عون مفرطين بالحضور المسيحي أما إذا صادقهما هو يصبحان رمزين للاعتدال الوطني».
وفضل النائب عن «القوات» أنطوان زهرا التروي بإصدار المواقف السلبية بما يتعلق بحركة جنبلاط الأخيرة، لافتا إلى أنه ما دام أن الزعيم الدرزي لم يعلن عن انتهاء جولته، يبقى من المبكر التعليق عليها.
وأوضح زهرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قوى «14 آذار» لاقت جنبلاط بحركته الهادفة لوضع حد للشغور الرئاسي حين أطلقت مبادرتها الأخيرة التي تعلن فيها عن استعدادها للتفاوض حول اسم مرشح توافقي.
وبخلاف المراوحة بالملف الرئاسي، نشطت المفاوضات على خط استئناف العمل التشريعي بعد إعلان قوى «14 آذار» استعدادها للعودة إلى المجلس النيابي لتمرير مشاريع قوانين «ضرورية وحياتية»، بعدما كانت في وقت سابق تصر على أن الأولوية يجب أن تنحصر بانتخاب رئيس للجمهورية.
ورفض زهرا الحديث عن «صفقة» بدأت تنضج لجهة مبادلة التشريع بتمديد ولاية المجلس النيابي، وقال: «هناك نوع من التجني بوصف الموضوع على أنه صفقة.. فنحن في قوى (14 آذار) وعلى الرغم من اقتناعنا بأن المجلس النيابي تحول إلى هيئة ناخبة واجبها الأساسي انتخاب رئيس، ارتأينا العودة للبحث بالتشريعات الضرورية على غرار موضوع قانون الانتخاب والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب مع تمسك عون و(حزب الله) بسياسة تعطيل الاستحقاق الرئاسي».
وكانت وزارة الداخلية أقفلت منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء باب الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على 514 مرشحا بينهم 35 مرشحة، ليتبين لاحقا أن 10 من المرشحين فازوا بالتزكية استنادا إلى المادة 50 من القانون 25 / 2008 التي تنص على أنه «إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية».