لبنان يعود لـ«تشريع الضرورة» مدخلا لتجديد ولاية المجلس النيابي
فتفت لـ {الشرق الأوسط}: نفضل البت بالتمديد قبل منتصف الشهر الحالي تجنبا للفراغ الكامل
بيروت: بولا أسطيح
بعد نحو 5 أشهر على تعطل عمل مجلس النواب اللبناني، تشريعيا وانتخابيا على حد سواء، توافق الأفرقاء السياسيون على عقد جلسة تشريعية غدا (الأربعاء)، واشترط فريق 14 آذار حصر المواضيع المطروحة على طاولة النقاش بـ«الضرورية والاستثنائية» مقابل العودة عن قراره السابق بالامتناع عن التشريع في غياب رئيس الجمهورية. وتُمهد الجلسة التشريعية المنتظرة لجلسات أخرى، لتكون بمثابة مدخل لإقرار تمديد ولاية المجلس النيابي في الأسابيع المقبلة.
ووضع رئيس مجلس النواب نبيه بري بند سلسلة الرتب والرواتب، والتي من شأن إقرارها زيادة رواتب موظفي القطاع العام، بندا أول على جدول أعمال الجلسة التي من المنتظر أن يقاطعها حزب «الكتائب»، أحد قوى 14 آذار، لتمسكه بوجهة نظره القائلة بأن المجلس الحالي لم يعد من اختصاصه التشريع بغياب رئيس للجمهورية بعدما تحول مجلسا انتخابيا. وهو ما أكّد عليه عضو كتلة «الكتائب» ايلي ماروني الذي أعرب عن تخوفه من أن يصبح التشريع أمرا عاديا في غياب رئيس الجمهورية، متسائلا: «طالما أن هذا تشريع الضرورة فلماذا انتظر الأفرقاء كل هذا الوقت حتى اكتشافه؟».
وترفض الكتل السياسية الربط بين موضوع عودة التشريع والتمديد، والإقرار بـ«صفقة» تبلورت معالمها مع الدعوة لجلسة تشريعية غدا (الأربعاء). وفي هذا الإطار، أكّد النائب في تيار «المستقبل» أحمد فتفت أن موقف التيار لم يتغير، وهو «مبدئي لجهة رفض التشريع الفضفاض وحصره بتشريع الضرورة الذي يبحث أمورا اجتماعية ومالية تهدد المصلحة العليا للدولة».
وأوضح فتفت أن التمديد يصبح «ضروريا» لتفادي الفراغ الكامل، أي على صعيد الرئاسة والبرلمان، وأضاف: «نحن نفضل البت بمشروع التمديد قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تحسبا للإجراءات الدستورية والقانونية التي تتطلب وقتا، لكن الرئيس بري يصر على رأيه بأنه ما زال هناك متسع من الوقت حتى 19 نوفمبر وهو تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي».