وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على وقف النزوح السوري الى لبنان باستثناء الحالات الانسانية. وقرر تمديد عقدي شركتي الخلوي واطلاق حملة توعية للوقاية من مرض ايبولا».
عقد مجلس الوزراء، في السراي الحكومي امس، جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب عنهم الوزراء: أكرم شهيب، أشرف ريفي واليس شبطيني.
أثر انتهاء الجلسة التي دامت قرابة خمس ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: «استهل دولة الرئيس الجلسة بالتأكيد، مرة جديدة، على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد لما لمركز الرئاسة من أهمية وتأثير على عمل سائر المؤسسات الدستورية. ثم قدم الرئيس التهاني إلى اللبنانيين بعيد رأس السنة الهجرية الذي يصادف يوم السبت المقبل.
وعرض دولة الرئيس للوزراء آخر تطورات ملف العسكريين المخطوفين، مؤكدا أن الحكومة ماضية في التفاوض لتأمين الإفراج عن أبنائنا المحتجزين.
بعد ذلك، عرض دولة الرئيس الأضرار الناتجة من الكارثة التي حلت ببعض المناطق اللبنانية بسبب هطول الامطار، ولا سيما في عكار والضنية – المنية والهرمل، مؤكدا واجب التعويض بصورة عاجلة للمتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم وضرورة الكشف عن الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية في تلك المناطق. وقد قرر المجلس بعد هذا العرض ما يلي:
أولا- إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة قدرها ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية لتقديم مساعدات فورية إلى الأهالي في مناطق الضنية والمنية وعكار والهرمل، تعويضا عن الأضرار اللاحقة بهم، نتيجة الكارثة الطبيعية.
ثانيا- الطلب من الوزارات والادارات المختصة الكشف على البنى التحتية في المناطق المذكورة والعمل سريعا على إصلاحها.
ثم تطرق مجلس الوزراء إلى موضوع وباء «إيبولا»، فشرح وزير الصحة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة من اجل مكافحة هذا الوباء وحماية البلاد من خطر دخوله اليها، متمنيا أن تشارك وزارة الاعلام عبر وسائل الاعلام في حملة توعية مكثفة تهدف الى احاطة الاهالي علما بسبل الحماية والوقاية من هذا المرض.
بعد ذلك، أثار دولة الرئيس موضوع النازحين السوريين فعرض مضمون الورقة التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة حول سياسة النزوح السوري الى لبنان. وبنتيجة المداولة، وافق مجلس الوزراء على هذه الورقة التي تتضمن ما يلي:
أولا: في ما يتعلق بتقليص الأعداد:
1- وقف النزوح على الحدود باستثناء الحالات الانسانية الاستثنائية، وتسجيل الداخلين على الحدود، وفق اسباب دخولهم للتأكد من تطبيق هذا الاجراء. وكذلك، الطلب من مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة التزام وقف تسجيل النازحين إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
2- تشجيع النازحين السوريين على العودة إلى بلادهم أو إلى بلدان أخرى بكل الوسائل الممكنة، والتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية عليهم. وكذلك، نزع صفة النازح عن كل من يذهب الى سوريا، وكل من يخالف القوانين اللبنانية وشروط الدخول.
3- تنظيم العلاقة مع المؤسسات الدولية بحسب القوانين اللبنانية والاتفاقيات، مما يستوجب حصول الدولة على كل المعلومات حول النازحين المسجلين لدراسة ملفاتهم وتقويم احوال نزوحهم دوريا من أجل تقليص أعدادهم وفق المعايير القانونية وتأمينا لحاجات النازحين المستحقين.
ثانيا: في ما يتعلق بتوفير الأمن:
متابعة القوى الأمنية تنفيذ التدابير الآيلة إلى ضبط أمن النزوح وتكليف البلديات إجراء مسح إحصائي دولي للنازحين في إطارها الجغرافي وتوفيرها العناصر الضرورية للشرطة البلدية لحفظ الأمن.
ثالثا: في ما يتعلق بتخفيف الأعباء:
1-التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين لحماية اللبنانيين في مجالات العمل والعمالة كافة.
2-التوازن بالمساعدات بين النازحين والمجتمع المضيف، وتأمين التمويل المباشر لمؤسسات الدولة اللبنانية عبر الصندوق الائتماني المتعدد المانحين وعبر برامج خاصة ترغب فيها أي جهة مانحة، بالاتفاق مع الادارة اللبنانية المعنية حسب الاصول.
3-تمويل برامج دولية تهدف إلى تنمية الاقتصاد اللبناني وتنشيط القطاعات المنتجة فيه.
ثم انتقل المجلس الى البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة واتخذ في صددها القرارات اللازمة، وأهمها:
أولا: الطلب من اللجنة الوزارية المختصة اتمام وضع دفتر الشروط المتعلق بشراء الفيول اويل والغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، تمهيدا لاجراء مناقصة عمومية في هذا الخصوص وعرضه على مجلس الوزراء خلال الجلسة المقبلة.
ثانيا: الموافقة على تمديد العقدين الموقعين مع الشركتين اللتين تديران شبكتي الخلوي بالشروط ذاتها لمدة سبعة اشهر على أن يصار خلال هذه المهلة إلى إنجاز مناقصة عمومية وتوقيع العقود، ومتابعة البحث في موضوع المناقصة العمومية العالمية في ضوء التقرير الذي سيضعه وزير الاتصالات الذي سيتضمن عرضا ملخصا لدفتر الشروط العائد إلى هذه المناقصة.
ثالثا: نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الاعلام على أساس القاعدة الاثني عشرية بدل نفقات شراء خدمات.
رابعا: الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة على تجديد التعاقد مع 27 طبيبا مراقبا، والطلب من وزير الصحة العامة تزويد المجلس بحاجات وزارة الصحة لأطباء مراقبين.
خامسا: الموافقة على قبول بعض الهبات المقدمة إلى بعض الوزارات أو الادارات العامة.
سادسا: نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة بقيمة 7 مليارات وسبعمئة مليون ليرة الى وزارة الدفاع الوطني».
