بعد المفاجأة المدوية التي كشفت اول امس في جلسة غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإعلانها ظهور اسم الرئيس السوري بشار الاسد في وثائق التحقيق، اضافة الى بروز رقم هاتفه ضمن الهواتف التي تم التواصل معها من قبل المجموعة المتهمة بتنفيذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، اتخذت غرفة المحكمة امس قرارها بشأن مقبولية شهادة النائب مروان حمادة والادلة التي سيدلي بها تباعاً بدءاً من يوم الاثنين المقبل وعلى مدى اربعة ايام وقد اشار وكيل الادعاء خلال الجلسة المحامي غرايم كاميرون الى ان شهود المرحلة التالية هم من السياسيين والصحافيين وبعض المستشارين المقربين القادرين على شرح مجموعة الاحداث المهمة التي حصلت خلال الاشهر الستة السابقة لحدوث الانفجار، كما يمكنهم ان يزودوا الغرفة بأجواء المناخ السياسي المشحون جداً الذي اودى بحياة الرئيس الحريري كواحد من ابرز شخصيات لبنان في العصر الحديث.
واعاد كاميرون التأكيد على اعتبار ان اغتيال الرئيس الحريري جاء في سياق معارضة الحريري للتدخل السوري في لبنان الذي بدأ يتبلور منذ القرار بالتمديد للرئيس اميل لحود.
بدوره اعتبر المحامي دايفد يوننغ المكلف حماية مصالح المتهم اسد صبرا ان ثمة قضايا مهمة لقضية الادعاء لم ترد في وثائق المرحلة الثانية، كورود اسم «حزب الله» مرات عدة في القرار الاتهامي السابق، واقتصار ذلك مرة واحدة على القرار الصادر بتاريخ 8 آذار من العام الحالي وهذا يجعلنا نعتقد ان الادعاء تخلى عن مزاعم اتهامه لحزب الله، ونحن نريد ان نعرف ما هي الادلة الجديدة التي يملكها الادعاء حتى تبديل الاتهام. وتابع يونغ اذا كانت شهادة حمادة لها قيمة ثبوتية وذات صلة بقضية الادعاد فمن واجب المدعي العام ان يبلغنا عن صلة الشهادة بالقرار الاتهامي وعليه ان يثبت على سبيل المثال كيف ان سوريا كانت تنوي زيادة تدخلها في الشأن اللبناني.
وعلى مدى نحو ساعتين امس ادلت فرق الدفاع عن المتهمين بمذكرات شفوية عرضت خلالها اسباب اعتراضها على الادلة الواردة في افادة الشاهد مروان حمادة (افادات تسعة شهو اخرين).
بدوره شرح الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين اعتراضه على ادلة حمادة استناداً الى مبدئي الاشعار والصلة وقال: ان التغيير في مسار الادعاء يدفعنا لاعادة النظر في كلا استراتيجيتنا، وسأل «هل ستتم اضافة اسمي بشار الاسد ورستم غزالي كشركاًء في المؤامرة الى قرار الاتهام»؟ واشار الى ان الادعاء لم يثبت الصلة بين الافعال وردود الافعال في القضية.
وقد دفع موقف فرق الدفاع برئيس الغرفة لسؤالهما: لماذا لا تعتبران شهادة حمادة قد تشكل ادلة نفي في حق المتهمين..
وهنا اكد الادعاء ان الدليل قد يكون موجوداً في افادة او وثيقة، واشار الى ان حدثاً من نوع اجتماع الحريري مع الاسد يشكل واقعاً مادياً.. مضيفاً اذا قبلت الادلة المعروضة فلن نعتبرها ادلة مادية على علاقة بافعال المتهمين، وبالتالي فإن سحب بعض افادات حمادة من قضيتنا لا يعني سحبه من لائحة الشهود.
وقد قررت المحكمة في ختام جلستها الاستماع الى افادة حمادة بدءاً من يوم الاثنين المقبل.
