IMLebanon

سلام الى نيويورك اليوم:لن نفاوض مع استمرار القتل  

جدد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، قوله «لن نفاوض احدا ما دام قتل العسكريين قائما، انما سنواجه بوحدتنا وجيشنا»، قال: « من غير المسموح شق الصفوف في مواجهة الارهاب».

تحدث سلام، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، يوم السبت، مشيرا الى ان اللقاء يأتي «في اطار التواصل وبحث كل الامور التي يجب ان نكون متفقين عليها في مواجهة الاوضاع العامة في البلاد»، مضيفا «كنت دائما حريصاً على ذلك وما زلت لان للرئيس بري المكانة والمرجعية التي نستند اليها في هذا الظرف الصعب ونتفاعل معها في مواجهة كل ما هو طارىء . وكانت فرصة للبحث في تفاصيل الامور والاستماع الى ما عنده من رأي والتوافق حول كل القضايا التي جرى طرحها، بداية طبعاً في ما نحن في مواجهته من اوضاع على مستوى الارهاب والارهابيين، وضرورة وحدة الصف الداخلي ان كان على مستوى القوى والمرجعيات السياسية او على مستوى الاداء الحكومي او اهالي العسكريين الابطال المخطوفين او على مستوى الجيش اللبناني وقوانا الامنية او قبل كل ذلك على مستوى وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء. نحن في حاجة الى تعاضد والى ان نكون كلنا صفاً واحداً لا ان يتم اعطاء الارهاب والارهابيين فرصة للايقاع بيننا لزرع البلبلة في صفوفنا «.

وتابع: «لقد شهدنا في الاسابيع الماضية ومع الاسف بعض الضعضعة والضعف والانشقاق في صفوفنا الداخلية خدمة لهذا الارهاب وهؤلاء الارهابيين. هذا غير مسموح بتاتا، ليس قول وكلمة من هناك او تصريح من مكان ثالث يقرر الامور في هذا البلد. ما يقرر الامور هو وحدتنا الداخلية ونحن في الحكومة تصدينا لهذه المؤامرة الكبيرة والمتمثلة بالارهاب والارهابيين منذ اول يوم بدأت فيه احداث عرسال واتخذنا موقفاً واحداً موحداً تلاقت فيه واتفقت واجمعت عليه كل القوى السياسية، وكان الامر في غاية الوضوح . لن نتخاذل امام هؤلاء، لن نضعف امام هؤلاء (…)». صفنا الداخلي موحد ان شاء الله وهو قوي ومتين، نمر في أيام وظروف صعبة لكننا نلتف جميعاً حول مرجعياتنا وقيادتنا وحول القرارات التي اتخذناها، ومن ابرز هذه القرارات دعم الجيش اللبناني، الجيش اللبناني هو درعنا المنيع بالاضافة الى القوى الامنية كافة في مواجهة هؤلاء الارهابيين اينما كانوا، في عرسال وفي تلالها، وفي اي منطقة في الداخل وعلى الحدود. لن نسمح للارهاب والارهابيين ان يستضعفونا او ان ينالوا منّا، صحيح اننا سعيّنا الى تفاوض على خلفية حرصنا على ابنائنا العسكريين الابطال، ولكن مع محاولاتنا العديدة ان كان محلياً او خارجياً للعبور من خلال هذا التفاوض الى نتائج ايجابية، مع الآسف لم يعطوا هذا الامر ما يستحقه وقد شهدنا بالامس ما اقدموا عليه.

وقال: اذا كنا سنفاوض وسنستمر في افساح المجال امام ذلك، لا يمكن الا ان ننطلق من اننا لن نقبل بالمفاوضة والقتل قائم كل يوم. المفاوضة تبدأ من ايقاف القتل لكن مع الآسف لم يتم ذلك، واخذوا في تهديدنا بالقتل، وطالما الامر هكذا فان خياراتنا واضحة نعم هي المواجهة ، والمواجهة بصفوف موحدة وبقرار موحد من وراء جيشنا اللبناني وكل قوانا الامنية وكل مؤسساتنا التي لها دور في هذه المواجهة (…)».

وعما اذا توقفت المفاوضات، قال:  منذ البداية قلنا ان الخيارات مفتوحة على كثير من الامور. لسنا منغلقين على شيء ولكن لا نضع للالتباس في خياراتنا مكاناً، كل شيء له طريقته ووضعيته اما المواجهة فهي قائمة. ونحن علينا ان نسعى جميعاً الى استعادة ابنائنا المخطوفين، لكن ايضاً علينا جميعاً ان نسعى الى استعادة كرامة وعزّة وطننا، فهؤلاء ابطال ولا يليق بنا ان نفرط ببطولاتهم او ان نساوم على بطولاتنا (…)».

ومن زوار بري، نائب القوات اللبنانية،  جورج عدوان في حضور وزير المال علي حسن خليل، واوضح عدوان «ان الاجتماع مع الرئيس بري في حضور وزير المال كان استكمالاً للجلسات والمساعي التي تحصل للسير بـ «تشريع الضرورة» الذي تحدثنا عنه بمواضيع محددة. ما استطيع قوله ان الاجواء كانت متقدمة وايجابية وسنشهد في الاسبوع المقبل دعوة لهيئة مكتب المجلس لتحديد مواضيع جدول الاعمال وفقاً للاصول من خلال هذه الهيئة. نأمل ان تعقد جلسة تشريعية في الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل لان هناك اموراً ملحة للغاية (…)».  وقال:  تحدثنا خلال اللقاء ايضاً في  موضوع ملحّ هو تعديل المواد المتعلقة بالمهل في شأن الانتخابات النيابية لكي لا يحصل طعن بالانتخابات في حال جرت، نحن نعلم ان الهيئات الناخبة كان يجب ان تدعى قبل 90 يوماً ولم يتم ذلك، ونعرف ايضاً ان هيئة الاشراف على الانتخابات لم تتكون حتى الآن. هذه مواضيع تعّرض الانتخابات في حال جرت الى الطعن، ومن واجباتنا اذا اردنا ان تكون الامور سائرة وفقاً للقانون ان نعدل هذه المواد، وهذه ستكون طبعاً على جدول الاعمال من الضرورات التي يجب ان تقوم بها.

اضاف: يبقى طبعاً ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب التي لم تستكمل في الجلسة الاخيرة للمجلس، وسيتم البحث في استكمالها. واستطيع القول انه في هذا الموضوع ايضاً هناك تقدم والامور ايجابية، واعتقد اننا ذاهبون بكل ايجابية الى التشريع في الاسبوع الذي يلي.

وكرر عدوان القول:  ان هذا التشريع هو «تشريع الضرورة»(…)،  لا نستطيع من جهة ان نأخذ المجلس رهينة لاننا لا نريد ان ننتخب رئيساً، ولا نقدر ان نأخذ لا المجلس ولا الاساتذة ولا الشعب اللبناني ولا المالية رهائن، ونسأل في الوقت نفسه لماذا تقومون بتشريع الضرورة؟ اننا نقوم بتشريع الضرورة لكي لا نأخذ احدا رهينة ولا الوطن ولا المجلس النيابي رهينة.

وعما اذا كان سيدرج اقتراح النائب فتوش حول التمديد للمجلس على جدول اعمال الجلسة المقبلة؟ قال: هذا الامر يعود لهيئة مكتب المجلس.

رئيس الحكومة في الاجتماع الأمني:التهديدات عرقلت جهود التفاوض

عقد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، اجتماعا امنيا اول امس ، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، وزير العدل اللوء أشرف ريفي، قائد الجيش العماد جان قهوجي، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، والمدير العام لأمن الدولة اللواء حورج قرعة، ومدير المخابرات العميد إدمون فاضل.

وتغيب عن الاجتماع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان، بداعي السفر.

بعد الاجتماع صدر بيان تلاه مقبل وفيه: «عرض رئيس مجلس الوزراء ما آلت اليه الأوضاع في منطقة عرسال والتفجير الذي طاول الية للجيش وذهب ضحيته شهيدان من الجيش وثلاثة جرحى، كما عرض للعمليات العسكرية الدائرة في منطقة عرسال، وجرودها وما رافق من قيام القوى الارهابية التكفيرية بقتل الجندي محمد حمية والتهديد بقتل المزيد من العسكريين الابطال المخطوفين.

وقد قدم المسؤولون العسكريون والأمنيون تصورا متكاملا حول الأوضاع الميدانية في عرسال، وكان هناك تأكيد على ضرورة متابعة المواجهة التي يقوم بها الجيش اللبناني والقوى الأمنية ضد هذه القوى التكفيرية، ورفض الابتزاز والمساومة على بطولات الجيش وكرامة الوطن.

واكد الرئيس سلام للقادة العسكريين والأمنيين، ان الحكومة تقف صفا واحدا وراء قواها العسكرية والأمنية، في معركة مفتوحة على كل الخيارات ومنع أي التباس حول هذه المواجهة العسكرية تحت وطأة التهديدات وتنفيذها التي عرقلت جهود التفاوض. وقد اعطيت التوجيهات لقيادات الجيش والقوى الامنية باتخاذ كل التدابير الآيلة الى تطبيق الخطط العسكرية الموضوعة وعدم التهاون مع كل ما يهدد سلامة لبنان ومنطقة عرسال وجرودها».