محطتان أساسيتان يحاول التيار الوطني الحر القفز فوق تداعياتهما هما أزمة العلاقة مع حلفائه بعد التوتر الذي حصل مع الثنائي الشيعي قبل فترة على أثر سقوط التسوية التي كان يعمل عليها في المرحلة الماضية وثانيا ترميم الصورة الشعبية التي أصابت التيار في السنتين الأخيرتين.
على بعد أشهر قليلة من الإنتخابات تساؤلات عديدة تطرح حول التحالفات الباسيلية في عدد من الدوائر وما يحكى عن أزمة أصوات يحتاجها النواب والمرشحون على لوائح في بعض المناطق.
مصير الانتخابات النيابية والتحالفات المناطقية على المحك فقبل ان تقع التوترات السياسية كانت خريطة التحالفات في بعض المناطق جاهزة وكان ينقصها رتوشات معينة تتعلق بترتيب الخلاف بين أمل والتيار مع حرص حزب الله كما تقول المعلومات على خصوصية إعادة عدد من المقاعد المسيحية الى كنف الحليف تعويضا عن الضرر اللاحق بالتيار في الوسط المسيحي بعد ورود الشكاوى من قبل التيار حول عدم وقوف حزب الله الى جانب حليفه في مار مخايل مع شعور عوني عارم ان على حزب الله ان يتخذ موقفا واضحا من معادلة “معنا او ضدنا”.
الحرد الباسيلي كان توسع مؤخرا وعليه كما تقول مصادر سياسية فان مبادرة الثنائي لقبول العودة الى طاولة مجلس الوزراء مرتبطة الى جانب إقرار الثنائي وربطها بالوضع الاقتصادي مرتبط أيضا الى حد ما برغبة حزب الله بترييح الحليف في بعبدا وميرنا الشالوحي.
في الكواليس الداخلية للتيار تقييم وعمل دؤوب لامتصاص ما حصل في الأشهر الأخيرة بدءا بالعلاقة مع القوى السياسية مروراً بقرار المجلس الدستوري والتحضير للإنتخابات فيما لو حصلت على أساس رفض الطعن الذي يعتبر نكسة للتيار الذي احتسب ان تصويت المغتربين لن يكون لمصلحته وكان يتطلع لإلغاء إقتراعهم ل١٢٨ مقعدا وحصر الإنتخابات بالدائرة ١٦، وهذا الأمر كان الشرارة التي فجرت غضب رئيس التيار على الثنائي قبل فترة لقناعة لدى التياريين ان حزب الله يصطف الى جانب عين التينة ويبدي مطالب الرئيس نبيه بري على حساب التيار بعد أن دفع التيار فاتورة تفاهم مار مخايل مسيحيا، في الوقت الذي كان التيار وفريق العهد شماعة علقت عليها كل الأزمات الداخلية . من وجهة نظر التيار فان المجلس الدستوري سقط في الصفقات وتدخل المنظومة السياسية وكان عليه ان يأخذ قرار فيرفض بنود في الطعن ويقبل بنودا أخرى لكنه سقط في التجاذبات لأنه مدار من أحزاب المنظومة وعلى الأرجح ان قرار الطعن جاء ردا وعقابا للتيار لعدم قبوله السير في ملفات معينة تستهدف تطيير التحقيق في انفجار المرفأ وعدم موافقته على طرح إحياء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء.
أما الأزمة الأهم التي يعمل التيار على فكفكة عقدها اليوم فتتمثل بأزمة التحالفات على اثر ابتعاد قوى سياسية كثيرة عن التيار وخروج متمولين ونواب خاضوا الإنتخابات النيابية على اللوائح العونية في إنتخابات ٢٠١٨ ومغادرة عدد منهم تكتل الاصلاح والتغيير عدا وجهة النظر القائلة ان مشروع التحالف مع التيار الوطني الحر بالنسبة الى فئة من الشخصيات يعتبر استثمارا نيابيا خاسرا بعد ان احترقت صورة التيار الشعبية في السنتين الأخيرتين.
عدا ذلك فان التيار يبدو انتخابيا مأزوما اذ يحتاج الى مؤازرة الثنائي أمل وحزب الله في عدد من المناطق في حين ان ترميم العلاقة مع أمل عملية مستحيلة فيما مد الجسور مع حزب الله أسهل الا ان ارتداداته او محصوله ليس مربحا للتيار في البيئة المسيحية.