دار الفتوى والبخاري على خط شد العصب منعاً لمقاطعة السنّة
بينما لم تشب انتخابات المغتربين شوائب كبرى فالعين على انتخابات الاحد المقبل وعلى سنّة لبنان على وجه الخصوص. من اليوم وحتى موعد فتح الصناديق يتوقّع رفع وتيرة شد العصب والعمل في بيروت العاصمة على ضمان مشاركة السنة في عملية الاقتراع وبكثافة، وهو الامتحان الصعب الذي تخوضه دار الفتوى وقوى المعارضة لا سيما اللائحة المدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة، والذي خرج على السنة شارحاً مواقف رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري الذي وبحسبه لم يدعُ للمقاطعة بالشكل الذي يتم تصويره. استياء السنيورة من واقع السنّة وعدم تجاوب العائلات البيروتية والمشاركة في الانتخابات تسبّبا بغضب الوزير السابق خالد قباني رئيس لائحة «بيروت تواجه» المدعومة من السنيورة. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقباني وهو في نوبة غضب ينتقد اسلوب التنافس الانتخابي الشرس في دائرة بيروت الثانية، قائلاً: «ياكلونا يلي ما بخافو الله؟ خبروني لمين؟ كرمال مين عم نتقاتل مع بعضنا؟ منشان المنصب؟ ما بدنا ياه، ياخدوه ما بدنا ياه، الله اغنانا عنو، ما شاطرين الا بالقتال مع بعضنا، لأيمتين بدنا نضل نتقاتل مع بعضنا؟ منشان منصب، منشان كرسي، كرمال مين؟».
وقد قيل ان قباني وخلال لقائه عدداً من أبناء بيروت استشاط غضباً بعدما ابلغه وجهاء من عائلات بيروتية عزمهم على المقاطعة، وسأله احدهم عما اذا كان الترشيح ضرورة للخروج على وحدة الصف السنية وتحدي الحريري.
صار واقع الارض بالغ الدقة ومحرجاً للغاية للمرشحين في بيروت الثانية، نتيجة ما أفضت إليه استطلاعات الرأي ما استدعى حالة من الاستنفار حتّمت دخول السفير السعودي وليد البخاري على الخط مباشرة، سواء من خلال جولاته الانتخابية او لناحية دفعه المرجعيات الكبرى في الطائفة السنية الى حث الناخبين على الاقتراع بقوة.
ومثل هذا التوجه تبلور ايضاً في الدخول المباشر لدار الفتوى على خط اصدار الفتاوى للدفع باتجاه الاقتراع، وهو ما عبرت عنه من خلال التعميم الصادر عن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية والذي يطلب من أئمة وخطباء المساجد في لبنان، دعوة اللبنانيين في خطبة يوم الجمعة المقبل إلى المشاركة الواسعة وبكثافة في ممارسة واجبهم الوطني بانتخاب ممثليهم في المجلس النيابي، وحث المواطنين على النزول الى صناديق الاقتراع للانتخاب وعدم التهاون في ممارسة هذا الاستحقاق. في غيابه وانسحابه من المشهد السياسي غدا الحريري الحاضر الاكبر في تأثيره، بدليل تفاقم الهجمة عليه الى حد انهائه وهو ما يتخوف من ان يدفع ثمنه لاحقاً.
الحمى الانتخابية اصابت الكل وبينما لا تنقطع وزارة الداخلية عن تأكيد جهوزيتها لاتمام العملية الانتخابية، الا ان علامات استفهام لا تزال تحيط ببعض التحضيرات نتيجة عدم صرف الاعتمادات المرصودة للعملية الانتخابية من قبل وزارة المالية، وخشية الموظفين المنتدبين للمشاركة في العملية الانتخابية من تخلف الدولة عن صرف مستحقاتهم نقداً بعد اتمام العملية الانتخابية مباشرة. يناهز عدد هؤلاء الـ15000 تقريباً سيتوجهون غداً للادلاء بأصواتهم، تزيد مخصصات كل منهم على ثلاثة ملايين ليرة يشترط الموظف تقاضيها مباشرة بعد اتمام العملية الانتخابية. فهل يمكن ان تصرف لهم بدلاتهم خلال ساعات الليل بعد اتمام عمليات الفرز وكيف ستصرف نقداً ومن سيصرفها واين ستوضع «شوالات الاموال»؟
وكيف سيتم حل اعتراض الاساتذة المتعاقدين على الساعة الذين لم يتم لحظ اتعابهم ضمن الاعتمادات التي ستصرف للاساتذة والموظفين، وماذا لو امتنع هؤلاء وعددهم يقارب 1500 استاذ عن الالتحاق بمراكز الاقتراع حيث تم توزيعهم؟
ومع اللمسات الاخيرة على الامور اللوجستية كشف امس عن وجود اسماء لمتوفين ارسلت على انها رؤساء اقلام وآخرين تقدموا باستقالاتهم من الهيئة التعليمية منذ مدة ووردت اسماؤهم ضمن اللوائح. ويتحمل مثل هذه الاخطاء مسؤول المحافظة الذي يرسل اسماء الاساتذة الى وزارة الداخلية.
مسألة اخرى لا تزال موضع تشكيك ايضاً وهي توفير الكهرباء في مراكز الاقتراع والفرز. وقد سجل تطور لافت في الساعات الماضية تمثل في توجيه تعميم الى القائمقامين باجبار البلديات على توفير الكهرباء تحت طائلة حجز الاعتمادات، او اتخاذ خطوات معينة ضد البلديات والقائمقاميات التي تخرج عن تنفيذ التعميم تحت طائلة تجميد صرف مستحقاتها، في حين هدد اصحاب المولدات بتوقيف العمل بمولداتهم في حال قطع الكهرباء خلال العملية الانتخابية.
عشية الانتخابات تفاصيل كثيرة تتعلق بالامور الادارية واللوجستية لتسهيل العملية الانتخابية المقررة في 15 ايار الجاري لم تحسم بعد هي موضع تشكيك وتساؤل، منها ماذا لو تخلف الموظفون عن المشاركة بشكل كامل في العملية الانتخابية او تخلف القضاة عن اداء العمل الموكل اليهم؟ وكيف يمكن الجزم بتأمين التيار الكهربائي بالشكل المطلوب لاتمام الانتخابات وفرز الاصوات وهذه عملية لن تنتهي قبل مطلع فجر اليوم الثاني؟ وكيف ستؤمن الدولة المبالغ المطلوب تسديدها للموظفين نقداً؟