مع اقتراب موعد الانتخابات، تزداد الضغوط على المحافظين والبلديات الذين أوكلت إليهم مهمة تزويد مراكز الاقتراع والفرز بالكهرباء في ظل إمكانيات محدودة، وشكوك تدور حول الالتزام بالخطة التي وضعتها وزارة الداخلية.
وقد بدأ أمس تطبيق الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية والبلديات لتأمين «كهرباء الانتخابات». وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنها ستؤمن التغذية لمراكز لجان القيد الصغرى والكبرى (26 مركزاً) في المحافظات كافة، بدءاً من يوم أمس وحتى 14 أيار، بمعدل 14 ساعة يومياً، وعلى مدار الساعة في يوم الانتخاب وحتى اليوم التالي. فيما ستوفّر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التغذية لمراكز الاقتراع في البلدات التي تستفيد من معاملها الكهرومائية. وأرسلت المصلحة إلى الداخلية لائحة بحوالي مئة بلدة (في أقضية البقاع الغربي وراشيا وجزين والنبطية والشوف) تستفيد من 18 ساعة تغذية يومياً، فضلاً عن بلدات أخرى تستفيد بصورة غير مباشرة من محطات الطاقة الكهرومائية في معامل إبراهيم عبد العال وجون والأولي. ولفت مدير عام المصلحة سامي علوية إلى إمكانية زيادة تغذية مناطق أخرى عبر زيادة الإنتاج ونقله عبر خطوط الجمهور وصيدا ومرجعيون وبيت الدين وجب جنين.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت بداية نيسان الماضي عن مناقصة لتلزيم شركة خاصة «إضاءة مراكز الاقتراع ولجان القيد وغرف العمليات»، قبل أن تلغيها بعد فض العروض، وتستعيض عنها بالاعتماد على موارد الدولة بالتعاون مع بعض أصحاب المولدات الخاصة. وتلقى المحافظون كتاباً من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي يطلب فيه إجراء مسح مع رؤساء البلديات، كل في نطاقه، لتحديد حاجات تزويد مراكز الاقتراع بالطاقة. وخصصت الوزارة سلف خزينة وحولت أموالها إلى المحافظين للإنفاق على تنفيذ الخطة. بدورهم، طلب المحافظون من البلديات والمخاتير العمل على حجز كميات المازوت لتشغيل المولدات في مراكز الاقتراع المجهزة بشبكة كهرباء ومولدات. كما طلبوا تحديد المراكز غير المجهزة لتوفير المولدات والوقود لها.
وفي هذا السياق، أصدر محافظا بيروت مروان عبود والشمال رمزي نهرا قراراً يلزم أصحاب المولدات الخاصة في نطاق كل بلدة بتأمين التمديدات الكهربائية في كل مركز اقتراع وفقاً لعدد (الأمبير) الملحوظ في خانة كل مركز اقتراع. وأكّد محافظ عكار عماد لبكي لـ«الأخبار» أن التحضيرات على مستوى 190 مركز اقتراع في 131 بلدية و27 قرية، «صارت جاهزة بنسبة تفوق 90 في المئة». ولفت إلى أن الخطة التي وضعها مع رؤساء البلديات «تقوم على تزويد مراكز الاقتراع بالطاقة بدءاً من السادسة من مساء يوم الانتخاب وإلى حين الانتهاء من الفرز وإرسال الصناديق إلى لجان القيد». وبما أن الكثير من مراكز الاقتراع في بلدات عكار النائية غير مجهزة، استعرض بنود خطة بديلة تعتمد على توفير مولدات ومازوت إضافي. لا ينفي لبكي احتمال حدوث خلل في خطة إنتاج «كهرباء الانتخابات» وتوزيعها «من عطل في المولد أو نقص في المازوت إلى تقاعس صاحب مولد في تنفيذ التزامه مع البلديات».
وأكد مصدر في محافظة بعلبك – الهرمل لـ«الأخبار» أن «التحضيرات صارت جاهزة في 170 مركز اقتراع بعد الاعتماد على تقييم حالة كل مركز اقتراع على حدة ما بين تأمين مازوت إلى تأمين مولد. وما بينهما خطة طوارئ لتأمين مولد أو وقود إضافي في حال طال أمد عملية الفرز».
مع ذلك، يخشى كثر تعثراً يهدد الانتخابات أو يثير التشكيك في نزاهة الفرز. فيما تدور تساؤلات عن سبب تراجع «الداخلية» عن تلزيم شركة توفير الطاقة مركزياً بدل تجزئتها بين المحافظين ورؤساء البلديات وأصحاب المولدات. علماً بأن المناقصة الملغاة لم تنته فصولها بعد. إذ إن الشركة التي فازت بالمناقصة لم تتبلغ حتى الآن بإلغائها وفق الأصول.
