تتركّز الإهتمامات في هذه المرحلة على بدء العدّ العكسي لقرار المجلس الدستوري الذي يستعدّ لعقد جلسته الثانية، للبحث في الطعن المقدّم من قبل كتلة “التيار الوطني الحر”النيابية، في التعديلات التي أقرّها مجلس النواب على قانون الانتخابات تمهيداً لاتخذ قراره النهائي بشأنه، والذي سيحدّد الموعد الحاسم لهذا الإستحقاق، سواء كان في آذار أو في أيار.
وتكشف أوساط نيابية متابعة، أن القرار النهائي للمجلس الدستوري، يأتي في لحظةٍ حافلة من الإنقسامات والخلافات السياسية بين كل القوى التي تتشكّل منها الكتل النيابية، كما يتشكّل منها هذا المجلس، ولذلك، فإن ما سيقرّره في الأيام المقبلة، سيأخذ في الإعتبار هذا الواقع، حيث يختلف فيه العديد من الحلفاء على مسألتين أساسيتين في قانون الإنتخاب:
– الموعد في الدرجة الأولى، إذ أن بعض الأطراف لم تكتمل جهوزيتها بالكامل من أجل خوض المعركة الإنتخابية،
– الدور المرتقب لأصوات المغتربين، في حال جاء قرار المجلس الدستوري لمصلحة ما يطالبون به، وهو المشاركة في الإنتخابات في كل الدوائر في لبنان، وليس فقط لستّة نواب يمثّلون القارات حيث ينتشر اللبنانيون الذين اغتربوا سابقاً، وفق ما ورد في الطعن. مع العلم أن هؤلاء قد اضّطروا إلى الإغتراب في السنتين الماضيتين بنتيجة الأزمة المالية والإجتماعية، التي حوّلت كل اللبنانيين إلى عاجزين عن تأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة الكريمة بسبب خسارتهم لقدراتهم المالية بسبب انهيار الليرة إلى مستوى غير مسبوق.
وفي سياق متصل، فإن الأوساط لم ترَ أي علاقة أو ترابط حتى، بين القرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري، وتأكيد وزارة الداخلية والحكومة الإستعداد الكامل لإجراء الإنتخاباتفي أي موعد قد يتحدّد، سواء أكان في 27 آذار المقبل، أو في أيار، إذ أن الخلافات تتمثّل في مكان آخر، خصوصاً وأن القوى السياسية، والتي تتشكّل منها الأغلبية النيابية الحالية، تتبادل الإتهامات في هذا المجال، إذ أن بعضها يراهن على خسارة البعض الآخر بسبب عدم امتلاكه القدرة والوقت في الفترة الفاصلة عن آذار من أجل الإعداد لفوز مضمون في الإنتخابات، من دون المغامرة بخسارة الرصيد الشعبي السابق الذي حصدته في انتخابات العام 2018، خصوصاً أن كل القوى، ومن دون استثناء، قد بدأت تتلمّس، ومن خلال استطلاعات رأي تجريها بنفسها، وهي غير متداولة في الإعلام، أن القواعد الشعبية تتّجه، وبنسبة لا بأس بها، إلى الإقتراع للمشاريع الجديدة، والتي لا تقتصر على المجال السياسي، إذ أن الهموم هي واحدة ومشتركة بين كل القواعد الشعبية التابعة لكل الأحزاب والأطراف، بصرف النظر عن الطائفة والمذهب والتحالفات.
وبانتظار ما سيكون عليه قرار المجلس الدستوري، فإن الأوساط نفسها، تحدّثت عن أن المجلس لن يُصدر قراراً حاسماً بكل البنود التي تضمّنها الطعن، إذ أنه قد يوافق على بعض التعديلات بشكل جزئي، أو قد يرفضها بالكامل بشكل كلي، وبالتالي، يكون قد ردّ كل أسباب الطعن.
وفي حال لم يصدر المجلس الدستوري قراره في المهلة المحدّدة، وهي قبل 20 من الجاري، فإن الطعن سيسقط، وكل التعديلات التي أقرّها مجلس النواب على قانون الإنتخاب ستكون نافذة المفعول.