79 عاماً من الوعد بإصلاح قانون الانتخاب وإلغاء الطائفية
منذ بدء الحياة الدستوية في لبنان في زمن الانتداب الفرنسي في 26 أيار 1926 عرف لبنان حتى اخر انتخابات بيابية في 14 تموز 1937 خمسة انتخابات نيابية تراوح فيها عدد أعضاء المجلس النيابي بين 25 نائبا و62 كان يتم تعيين ثلثهم من قبل سلطات الانتداب وينتخب الثلثان الآخران،اما في عهد الاستقلال فقد عرف لبنان منذ العام 1943 عشرة قوانين انتخابية،وكان الوعد والحديث دائما بقانون اكثر عدالة وتمثيلا،ولنعد الى بيان الحكومة الاستقلالية الأولى برئاسة رياض الصلح، والتي نالت ثقة مجلس النواب في 7 تشرين الأول 1943 وكان فيه فقرتان عن الغاء الطائفية السياسية، وفقرة عن قانون الانتخاب،وفقرة عن الإحصاء الشامل، وإدخال الإصلاحات المختلفة على الحياة السياسية العامة .
قبل 79 عاماً
في ذاك البيان، قبل 79 عاما، مدخل ما زال يصلح لكل بيان حكومي ولكل بداية اصلاح جدي، لأنه حدد العلة اللبنانية التي يجب علاجها، ومما جاء في ذاك البيان: «وفيما تنظم الحكومة الاستقلال وتستكمل أسبابه بحيث يكون صحيحاً ستعمد إلى تنظيم الحكم الوطني حتى يصبح حكماً صالحاً تبرز فيه حسنات العهد الاستقلالي الدستوري، حتى تستقر له الهيبة المفروضة والثقة الضرورية له، الهيبة والثقة اللتان انتقصت منهما أساليب الماضي الشيء الكثير. فالاستقلال يجب أن لا يكون مجرد أنانية قومية وارضاء لعزة النفس الوطنية فحسب، بل يجب أن يكون نعمة تشمل حياة الشعب. ومن أجل ذلك تريد هذه الحكومة التي تفهم الاستقلال هذا الفهم أن يشعر كل لبناني بمزايا العهد الاستقلالي الدستوري وتريد أن يظهر أثره في كل ناحية. هذه هي الروح التي ستنفخها في كل مكان وعلى أساسها ستعمد إلى ادخال الاصلاحات المختلفة على آلة الحكم وعلى الحياة الوطنية السياسية العامة».
وأشار،بيان الحكومة الاستقلالية الأولى الى أن الحكومة «لن تتعرف إلى السياسة الضيقة التي ألهت اللبنانيين بأمور محلية محدودة وأورثت الاختلافات والأحقاد بينهم بل هي ستبتعد بهم عنها كل الابتعاد لتخرج بهم إلى آفاق أوسع تليق بالذكاء اللبناني وبالنشاط اللبناني المشهورين. وأن الحكومة التي لي شرف رئاستها تريد أن تكون للبنان سياسة عليا يرتفع إليها ويساهم فيها كل لبناني فكراً وعملاً، على أن تلك السياسة من شروط ازدهار لبنان وقوته وتقدمه. وهي ستعمل بجد والاخلاص على جمع الصفوف وإزالة الاحقاد لا سيما التي اضطرمت في هذه المرحلة الانتخابية حتى تنصرف القوى والجهود إلى خدمة مصلحة البلد العليا الشاملة».
اما علة الطائفية، فقد اعتبر البيان، ان «من أسس الاصلاح التي تقتضيها مصلحة لبنان العليا معالجة الطائفية والقضاء على مساوئها فإن هذه القاعدة تقيد التقدم الوطني من جهة وتشوه سمعة لبنان من جهة أخرى فضلاً عن انها تسمم روح العلاقات بين الجماعات الروحية المتعددة التي يتألف منها الشعب اللبناني. وقد شهدنا كيف أن الطائفية كانت في معظم الأحيان أداة لكفالة المنافع الخاصة كما كانت أداة لايهان الحياة الوطنية في لبنان ايهاناً يستفيد منه الأغيار. ونحن واثقون أنه متى غمر الشعب الشعور الوطني الذي يترعرع في ظل الاستقلال ونظام الحكم الشعبي يقبل بطمأنينة على الغاء النظام الطائفي المضعف للوطن.
إن الساعة التي يمكن فيها إلغاء الطائفية هي ساعة يقظة وطنية شاملة مباركة في تاريخ لبنان. وسنسعى لكي تكون هذه الساعة قريبة بإذن الله. ومن الطبيعي أن تحقيق ذلك يحتاج إلى تمهيد واعداد في مختلف النواحي، وسنعمل جميعاً بالتعاون تمهيداً واعداداً حتى لا تبقى نفس إلا تطمئن كل الاطمئنان إلى تحقيق هذا الاصلاح القومي الخطير.
وما يقال في القاعدة الطائفية يقال مثله في القاعدة الاقليمية التي إذا اشتدت تجعل من الوطن الواحد أوطاناً متعدة»’.
ad
عيوب قانون الانتخاب
اما بشأن قانون الانتخاب فقد أشار البيان الى عيوب في القانون،كانت سبب شكاوى عديدة عادلة، مما يفرض إصلاحا يساوي بين جميع أبناء الوطن فجاء بالحرف : «وترى الحكومة أن في قانون الانتخاب الحالي عيوباً لم تخف آثارها على أحد وكانت سبب شكاوى عديدة عادلة فهي لذلك ستتقدم قريباً من مجلسكم الكريم بتعديل قانون الانتخاب تعديلاً يضمن أن يأتي التمثيل الشعبي أصح وأكثر انطباقاً على رغبة اللبنانيين. وهي تعتقد أن في اصلاح هذا القانون سبيلاً لكفالة حقوق جميع أبناء الوطن دون تمييز بينهم» .
اما لجهة تعداد السكان فإنه ضرورة برأي حكومة الاستقلال الأولى وجاء في البيان : «ومن الأمور التي يجب العناية بها لضمان تمثيل شعبي صحيح تمام الصحة اجراء احصاء عام شامل تشرف عليه هيئة تجمع إلى الكفاءة، النزاهة والتجرد. وسنبادر إلى هذا العمل قريباً أيضاً».
اما في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف فقد جاء : « تجري الانتخابات النيابية وفقا لقانون انتخاب جديد على اساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات».
اتفاق الطائف
اذأ، منذ البداية كان واضحا أن علة العلل في النظام السياسي اللبناني هي: الطائفية، التي يجب الغاؤها، وقد جاء عليها اتفاق الطائف حيث نص على ان: «الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي:
أ- إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لاية طائفة.
ب- إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية.
فهل ستبدأ بعد انتخابات 2022 تنفيذ ما اتفق عليه في الطائف بعد 33 عاما من الاتفاق عليه واقراره .