ثمة مفارقات عديدة في قانون الانتخاب في دورتي 2018 و2022، اذ اعتمد نسبية مشوهة تقوم على الحواصل الانتخابية التي تنتج عن تقسيم عدد المقترعين الفعليين عل عدد المقاعد النيابية في كل دائرة، وبهذا تكون نسبية بين قوى الأكثرية المتمثلة في السلطة، ولا تنتج تطويرا للحياة السياسية والنظام، إضافة الى تقسيم الدوائر الانتخابية التي تتفاوت مساحة واعدادا ناخبة، وبذلك لا يتساوى المواطنون الناخبون إذ يحق لناخب في دائرة ما ان يقترع للائحة من خمسة مرشحين، وفي دائرة أخرى اللائحة من 13 أو عشرة أو 8، وهكذا دواليك، كما لا يتساوى النواب في النتيجة، بحيث يفوز مرشحون بعشرات الالاف من الأصوات، كما يفوز نواب بآلاف قليلة وآخرون بمئات الأصوات وقد يخدم كسر في نتيجة ما مرشح مغمور فبفوز بأقل من مئة صوت، وقد قدمنا في مواضيع سابقة أمثلة حية على ذلك .
أمام هذا الواقع الانتخابي الذي يشوه عملية التمثيل، لابد من اعتماد الحد الأدنى المؤهل للتمثيل، كما هو الحال في معظم الدول التي تعتمد النظام الانتخابي النسبي، ومن الأمثلة على ذلك: ان المانيا تعتمد نسبة 5% كعتبة مؤهلة، وفي اليونان 3%، وفي اسبانيا 3% وفي السويد 12 بالمئة و12، 5 % في سريلانكا، وفي الكيان الصهيوني واحد بالمئة وهلم جرا من أمثلة .
يضاف الى ذلك، ان القوانين الانتخابية التي عرفها لبنان منذ العام 1951، كانت تتغافل عن كتل انتخابية كبرى في مختلف الدوائر، بسبب اعتماد التمثيل على أسس طائفية، بحيث تتهمش كتل كبرى لطوائف ومذاهب مختلفة، لأنه لا ممثل لها في البرلمان، وبالتالي تكون نسبة مشاركتها ضئيلة جدا، ويبلغ عدد المهمشين انتخابيا من مختلف المذاهب في لبنان اكثر من 351 الف ناخب أي ما نسبته نحو 9 بالمئة من الناخبين. (انظر الجدول الذي يوضح توزيع الكتل المحرومة من التمثيل في مختلف الدوائر الانتخابية).