لا أدري لماذا ضيّعنا هذا الوقت كله على قانون للانتخابات الذي نعرف أهميته وأنه ليس بالأمر العادي، ذلك أنّ قانون الانتخابات هو أساس الديموقراطية بالتمثيل الشعبي.
وبمعنى آخر فإنّ فخامة الرئيس كان ينادي، حتى قبل وصوله الى الرئاسة، بضرورة أن يكون لنا قانون جديد ليصحّح حقيقة التمثيل، ونتذكر حتى قبل انتخابه وكان ذلك في شهر آب من الصيف الماضي، قال فخامته رداً على سؤال حول قانون الانتخابات: 8 سنوات لم يستطيعوا أن ينجزوا قانوناً فكيف سيستطيعون إنجازه الآن؟!.
وفي السياق ذاته، نتذكر ما دأب غبطة البطريرك الراعي على قوله لجهة السنوات الطويلة التي مضت من دون إقرار القانون، فكيف يمكن إنجازه في الوقت الضيّق تحت ضغط اللحظة الحرجة والمهل الداهمة؟ وكنا استمعنا الى غبطته يسهب في شرح هذه النقطة خلال لقائه مجلس نقابة الصحافة.
نقول هذا الكلام بينما القيادات كلها في اجتماعات متواصلة، ويبدو حسب التصريحات أنهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من القانون الجديد، وهذا ما نأمله من دون أن يفوتنا ما يوضع من عراقيل وما يبرز من صعوبات… ولا نزال نسأل أنفسنا: ماذا سيتغيّر بالقانون الجديد؟ وكم نائباً سوف يتغيّر؟ والجواب أنه في الحد الأقصى 15 نائباً… والسؤال البدهي: لماذا؟
بكل بساطة نجيب:
أولاً- كتلة “التغيير والاصلاح” يعني كتلة رئيس الجمهورية في أحسن الحالات 90% من الذين يرشحهم الرئيس سوف يصلون الى البرلمان.
ثانياً- كتلة الرئيس نبيه بري 95% من الذين يرشحهم الرئيس بري سيصلون.
ثالثاً: كتلة المقاومة 99% من المرشحين سوف يصلون.
رابعاً- كتلة الرئيس سعد الحريري 90% من المرشحين سوف يصلون.
خامساً- كتلة “القوات اللبنانية” 90% من المرشحين سوف يصلون ونظن أنّ الكتلة بعد المصالحة مع الرئيس عون سوف تكبر ويزداد عددها.
سادساً- كتلة “الكتائب” أيضاً سوف ينجح 75% من المرشحين والعدد يمكن أن ينقص قليلاً.
سابعاً- كتلة وليد جنبلاط بعد ضم عاليه والشوف سيحافظ على العدد ذاته تقريباً، إذ يمكن أن ينقص نائب واحد أو في الحد الأقصى ثلاثة نواب.
ثامناً- “المستقلون” وهنا ما بقي في المجلس من النواب، كالبعثي والقومي السوري…
تاسعاً- كتلة الوزير سليمان فرنجية ستعود كما هي وإذا حصلت اتفاقات جديدة يمكن أن يخسر نائباً واحداً.
عاشراً- المير طلال ارسلان سيعود المير ولكن من دون طربوش.
خلاصة هذا الكلام أبشركم بأنّ المجلس النيابي المقبل سيكون نسخة شبه طبق الأصل عن المجالس النيابية السابقة.
إنطلاقاً مما ذكرنا كنا نتمنى لو أنّ كل هذه الجهود التي بذلت والوقت الذي أهدر على قانون الانتخابات لو أنه صرف على بناء الدولة وحل مشكلة الكهرباء أو السير أو النفايات أو إعادة إعمار الجسور وبناء السدود على الأنهر وفي مجاري مياه الأمطار ومسارب ذوبان الثلوج، وإعادة تأهيل بحيرة الليطاني وتنظيفها والإهتمام بالزراعة والعناية بالصناعة، وتنفيذ التعيينات في السلك الديبلوماسي وملء الشواغر الكثيرة في الإدارة وتفعيلها(…) أما كان ذلك أجدى وأكثر منفعة لمصالح العباد والبلاد؟!.
عوني الكعكي