الإنتخابات البلدية حصلت بنعمة الله تعالى…
والإنتخابات الرئاسية تنتظر «عون» الله تعالى…
والإنتخابات النيابية مرهونة برحمته تعالى في مجلس نيابي يَعيش جسدياً في القرن الواحد والعشرين، ويتحنَّط إنتخابياً منذ سنة 1861، ومع أنه يوظِّف كل طاقاته العقلية الخارقة لاجتراح قانون إنتخابي عصري، فلم يتوصل بعد الى اختراع البارود.
هذا الشبح التاريخي الذي إسمه عندنا قانون الإنتخابات النيابية، هو نفسه الموروث من نظام شكيب أفندي وزير الخارجية العثماني، يوم تمَّت التجربة الإنتخابية الأولى بانتخاب أعضاء مجلس إدارة سنة 1861، يمثلون الطوائف اللبنانية الست، ويخدمون مصالح هذه الطوائف على ما جاء في النظام الأساسي لمتصرفية جبل لبنان.
وسنة 1925، وفي عهد الإنتداب الفرنسي كان حاكم لبنان الكبير «ليون كيلا» أَكثر حداثة من نواب لبنان سنة 2016، حين قرّر اعتماد نظام اللائحة والتمثيل النسبي في خمس دوائر إنتخابية شبيهة بمحافظات لبنان الحالية.
وكان المفوض السامي الفرنسي الجنرال «سراي» Sarrail صاحب مبادرة إستباقية متطورة، فاقترح إلغاء التوزيع الطائفي للمقاعد، لو لم يعتبر الخبراء آنذاك، أنَّ إلغاء طائفية المقاعد لن يقضي على الصراع بين الأديان، بل قد تتحول المعركة في غياب الأحزاب السياسية الى معركة دينية، تفرض فيها الطائفة الأكثر عدداً إرادتها على الطوائف الأخرى، والطائفة الأكثر عدداً يومذاك كانت الطائفة المارونية الطيّبة الذكر.
وعهد الإستقلال، وفي أول بيان وزاري لحكومة رياض الصلح 7 تشرين الأول 1943، دعا الرئيس الصلح الى إصلاح قانون الإنتخاب، وما زلنا ننتظر هذا الإصلاح حتى اليوم ولا نزال ضحية تلك الفضيحة الكبرى في انتخابات 1947 حين تمّ حشْوُ صناديق الإقتراع بأصوات يزيد عددها على عدد الناخبين.
وتعدّدت من بعد الدراسات والندوات فكانت ندوة الدراسات الإنمائية سنة 1972 برئاسة الدكتور حسن صعب، وقد خلصت الى إنشاء مجلس نيابي يُنْتخب على أساس النظام النسبي الى جانب مجلس للشيوخ يُنتخب على أساس التمثيل الطائفي.
وكان ما كان من مشاريع واقتراح قوانين بما فيها مشروع فؤاد بطرس فترحَّم الحبر على الورق.
وما دام مجلس الأمة يعيش في الماضي المحنّط فلا بطرس ولا بولس ولا جميع القديسين يمكن أن ينتشلوا لبنان من عهد المتصرفية، ونظام شكيب أفندي، وحكم داود باشا الأرمني، وفرنكو باشا، ورستم باشا، وواصا باشا، وسائر الباشوات والأفنديّين.
