قانون الإنتخابات بين التقصير والتمديد
هل من قطب مخفية للخلاف المستجد؟
وكأنه مكتوب لهذا البلد أن تبقى الملفات فيه مفتوحة على السجالات والمساجلات، حتى ليُخيَّل للبعض أنَّ لا ملفات تُقفَل على معالجة بل تبقى معلَّقة على تعديل أو على شائبة أو على الأقل على إعادة فتح الملف مجدداً.
***
أحدث مثال على ذلك، قانون الإنتخابات النيابية الذي يُفترض أن تُجرى الإنتخابات على أساسه في أيار المقبل:
أُنجز القانون، صدر في الجريدة الرسمية، أصبح نافذاً ولم يتبقَّ سوى تعديلات طفيفة وإصدار مراسيم تطبيقية لبعض بنوده.
فجأة قيل إنَّ البطاقة الممغنطة التي يجب أن تُجرى الإنتخابات على أساسها، لا تكون منجزة في أيار المقبل، فأُسقطت لمصلحة البطاقة البيومترية التي تم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأحد الفائت.
إقرار البطاقة البيومترية، فَتَحَ السجال حول سبب تلزيمها بالتراضي وليس من خلال إجراء مناقصة، وحول احتمال عدم قدرة الشركة الملتزمة على تسليم كل البطاقات في الوقت المناسب.
إشتم رئيس مجلس النواب رائحة تمديد رابع، فعاجله باقتراح قانون معجَّل مكرَّر بتقصير ولاية مجلس النواب، من منتصف سنة 2018 إلى آخر سنة 2017، على أن تُجرى الإنتخابات قبل آخر السنة وفق بطاقة الهوية أو جواز السفر.
***
إذا اتُّخِذ الإقتراح بحسن النية، فإنَّ بالإمكان إعطاء أسباب تخفيفية لخطوة الرئيس بري، والقول إنَّه ضنين بإجراء الإنتخابات ويخشى من تمديد رابع. لكن السياسة ليست مجرد نيات حسنة فهناك موازين قوى ومصالح وشدُّ حبال، ومعظم الذين يتعاطون بالسياسة في هذا البلد ينظرون إليها من هذه الزوايا.
إستناداً إلى هذا التفسير، جاء الرد من رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، فسجَّل على اقتراح الرئيس بري عدة ملاحظات، من باب الإصلاحات التي أُدخِلت على القانون الجديد، فقال:
نحن ضد التمديد وآخر مرة قبلنا به شرط تحقيق الإصلاحات التالية في قانون الإنتخابات:
أولاً البطاقة المطبوعة سلفاً التي تمنع الرشوة والمال السياسي، ثانياً البطاقة البيومترية التي تسمح للبنانيين في الأطراف أن يصوتوا مما يزيد نسبة المشاركة في الإنتخابات للمقيمين في لبنان، وثالثاً حق المنتشرين بالتصويت في الإنتخابات.
أما إجراء الإنتخابات بواسطة الهوية أو جواز السفر فيطيح كل الإصلاحات الموجودة في القانون، فيكون على المغترب أن يأتي إلى لبنان للإقتراع فيما في القانون الجديد يستطيع أن ينتخب حيث هو.
***
هكذا عاد شد الحبال في موضوع الإنتخابات النيابية، وكأنَّ هناك أزمة مستجدة في مكان آخر بين الرئاسات لكن جرت فشة الخلق بقانون الإنتخابات، فهل من قطبة مخفية عن ملفات مأزومة لا يجري الحديث عنها؟
ربما الجواب يكون بعد تطورين:
الأول معرفة موقف رئيس الحكومة سعد الحريري من هذا السجال القائم.
والثاني عودة الرئيس ميشال عون من نيويورك وفرنسا، لتُعرَف حقيقة المواقف.
