مع رمي الرئيس نبيه بري كرة قانون الانتخابات في ملعب اللجان النيابية، فإنه بذلك يكون قد حظي برضى القوى السياسية المختلفة في البلاد، سواء تلك المنضوية في صفوف «8 آذار» أو في صفوف «14 آذار».

والحال ان هذا الامر قد أرجأ الخلافات التي لا بد انها ستشعل البلاد سياسيا، وخاصة في ظل الخلاف على موضوع النسبية الذي يحظى، علنا على اقل تقدير، بتأييد قوى «8 آذار»، بينما الامر ليس مماثلا بالنسبة الى قوى «14 آذار»، وخاصة «تيار المستقبل».

لا يرفض «المستقبليون» القانون النسبي من ناحية المبدأ، لكنهم يرفضون «قانوناً نسبياً في ظل السلاح». حجة التيار في ذلك ان النسبية في هذا الحين لن تؤدي سوى الى «تجذير هيمنة حزب الله على مقدرات البلاد، وهو المسيطر على غالبية مفاصلها أصلاً».

من هنا، لا يقدم «المستقبليون» أكثر من نسبة الـ47 في المئة للمقاعد في ظل النسبية في أي قانون مقبل، وهم يعلمون في قرارة انفسهم ان هذا الامر لا يمكن له المرور في ظل تصلّب مواقف القوى الأخرى. لذا، يقر مسؤول «مستقبلي» أن التيار قد يذهب الى حل وسط بين الـ47 في المئة التي يطرحها ونسبة الـ50 في المئة التي يطرحها بعض القوى، على ان يكون ذلك اقصى ما يمكن القبول به من قانون مختلط كـ «حل وسط»..

لعلها رسالة يوجهها «المستقبليون» الى الفريق الآخر مؤداها «اننا مستعدون للتفاهم.. ولكن سنرفض الإلغاء». وهم لا يزالون على حلفهم مع الطرف المسيحي الممثل بـ «القوات اللبنانية» ووعدهم بأنهم لن يحضروا اية جلسة نيابية لا يشكل قانون الانتخابات مدخلا لها. والمفاجأة هنا، ان «القوات» قد حصلت على تفاهم «عوني» ـ «قواتي» ـ «مستقبلي» على هذا الصعيد، وان كان «المستقبل» لا يزال يشدد على ان الأساس هو في التوجه لانتخاب رئيس للجمهورية «كمدخل لاستئناف عمل المؤسسات الدستورية» بما يؤمن الأمن والاستقرار في البلاد.

وثمة بين «المستقبليين» من يهمس لناحية الرغبة المسيحية الدفينة في إحياء قانون الستين، وانطلاقا من ذلك، لا يتفاءل هؤلاء في اتفاق قريب على قانون الانتخابات، لا بل انهم لا يعولون كثيرا على ما سيأتي به عمل اللجان النيابية.. على ان السوداوية تطغى بين صفوف «المستقبل» لناحية الظروف السياسية في البلاد. والاتهام يتوجه تلقائياً باتجاه «حزب الله»، ومن بعده باتجاه العماد ميشال عون، لـ «دفع لبنان نحو الانهيار» في ما يصفونه بـ «الجريمة في حق البلاد»..

لا يرى التيار المخرج للأزمة الحالية في التوصل الى رئيس للجمهورية لمدة سنتين، وهو الامر الذي قيل ان البطريرك الماروني بشارة الراعي قد دعا اليه، قبل ان ينفي الأخير هذا الامر جملة وتفصيلاً.. وهو اقتراح لم يحظ بالقبول أصلا لدى قوى سياسية كبرى في البلاد، من بينها «المستقبل» نفسه.. لكن هذه المرة بدافع مسيحي!

كيف ذلك؟

يشير المسؤول «المستقبلي» الى ان القبول بهذا الامر، في ظل الشكوى المسيحية من التهميش والغبن، سيعد تعميقا لهذا الشعور، في الوقت الذي يسعى فيه التيار الى تحقيق التوازن بين المسلمين والمسيحيين، أو أقله هذا ما يجاهر به التيار. وفي كل الأحوال، فإن هذا الامر في حاجة الى تعديل دستوري، ليست القوى المختلفة قابلة به.

هنا، ثمة تقاطع آخر «مستقبلي» مع «التيار الوطني الحر»، وتقول أوساط متابعة ان هذا الطرح لن يجد آذاناً صاغية لدى التيار، إذ من غير المقبول تقسيم ولاية رئيس الجمهورية وسيعد ذلك تحجيماً للرئاسة. على ان هذا الامر، تشير الأوساط، في حاجة أيضا الى تعديل دستوري، من وجهة نظر «التيار الوطني الحر».. قبل إقرار قانون لم يلق حتى الآن من يدافع عنه!

جلسة اللجان في 3 أيار

شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة «الالتزام بالدستور ومبادئه في مناقشة قانون الانتخابات النيابية»، مشيراً الى «ان اللجان المشتركة مدعوة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات بمسؤولية وجدية للوصول الى اقل نسبة من الاختلافات والفروقات لمناقشتها في الهيئة العامة».

ونقل عنه النواب، في لقاء الاربعاء النيابي، قوله «انه سيصار الى جوجلة وغربلة هذه المشاريع والاقتراحات في اطار التركيز على نقطتين اساسيتين: ماهية الدائرة الانتخابية، والنظام الانتخابي (نسبي، اكثري، مختلط، فردي)».

وكان بري دعا لجان المال والموازنة والادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الاعلام والاتصالات، الى جلسة مشتركة الثلاثاء المقبل في 3 ايار وذلك لدرس مشاريع قوانين الانتخاب المقدمة من الكتل النيابية.