يسعى الرئيس نبيه بري جاهداً الى ابعاد مسألة ايجاد قانون الانتخابات النيابية جديد عن مسرح مجلس النواب، وهو لايزال يرمي كرة المسؤولية في ذلك على الحكومة، على الرغم من ان مكونات مجلس النواب هي مكونات الحكومة، مع فارق بسيط لا يتعدى الأفراد..
لم يعد يخفى على أحد، ان مقاربة قانون الانتخاب على النحو الجاري، لا تؤشر الى امكانية احداث خرق يخرج لبنان من أزمته المتعددة العناوين.. خصوصاً وأن أكثر من فريق نأى بنفسه عن مقاربة الصيغ المطروحة والمتداولة ويلتزم الصمت، في وقت يجهد «التيار الوطني الحر» في ابتداع الصيغ ثم يعود الى الوراء مستعيداً صيغة «الارثوذكسي».
اللافت ان غير فريق بات يعلن وعلى الملأ، عن نيات لم تعد خافية على أحد، خلاصتها عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها والمماطلة، ما أمكن ذلك، في الوصول الى جوامع مشتركة وحلول فعلية بانتظار «كلمة السر» الموقوفة في جزء كبير منها على تطورات دولية واقليمية..
لقد خرج البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بصوت مرتفع وطرق الأبواب على غير مسبوق معتبراً ان «عدم اصدار قانون الانتخابات بعد اثنتي عشرة سنة من الدرس والتمحيص وأخذ القياسات الشخصية والفئوية قباحة..» منتقداً صم الآذان عن صراخ الشعب الذي يعاني الأمرين من القهر والحاجة والظلم والفقر والتعتير.. لكن «على من تقرأ مزاميرك يا داود.»؟!
من أسف، ان جميع من يواكب الاتصالات الجارية – وهي محدودة قياساً على السابق – من أجل التوافق على قانون للانتخابات جديد، باتوا على قناعة لا تدعو الى التفاؤل في امكانية ولادة هذا القانون.. البعض يرمي الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية والبعض الآخر يرمي كرة المسؤولية في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري، وآخرون لا يترددون في تحميل حكومة «استعادة الثقة» المسؤولية في أخذ المبادرة وصياغة مشروع قانون يحال الى مجلس النواب..
يرفض الرئيس بري تحميله المسؤولية، وهو الذي كان بادر الى «طاولة الحوار الوطني» التي انتهت وكأنها لم تكن.. وها هو اليوم يتابع المسألة وهو على قناعة من عنوان المرحلة هو الدوران في الحلقة المفرغة، ولا يتوقع ان تحسم المسألة خلال أيام او خلال أسابيع وقد رفع الى فوق عارضة حمراء بالعناوين التالية:
– رفض نقل كرة ملعب قانون الانتخابات النيابية الجديد الى ملعب مجلس النواب.
– رفض قانون الستين الذي كان وصف مواقف الافرقاء منه، بأن «قلوبهم عليه وسيوفهم ضده..».
– رفض التمديد لمجلس النواب من خارج بدعة «التمديد التقني»
– تحميل الحكومة الحالية مسؤولية انجاز هذا القانون، وهي الحكومة التي «تشكلت أساساً على قاعدة أنها حكومة الانتخابات..».
جديد الرئيس بري أنه، وبصوت مسموع أطلق تحذيراً غير مسبوق خلاصته رفض عرض مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية على التصويت في مجلس النواب، وهو اقتراح عمل له البعض وبات في نظر هذا البعض خياراً محتملاً وأقل كلفة ويسهل العبور الى مخرج يوفر على لبنان المزيد من التعقيدات والتعبئة النفسية والازمات، مشدداً على ان المطلوب هو قانون توافقي، حيث ان لبنان لا يحتمل قانونا غير توافقي لأنه «يهدد بحرب أهلية» على ما نقل عنه؟!
اللافت ان الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري شبه باردة.. وتعثر «اللجنة الرباعية» وعودة رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل الى التلويح بخيار «الارثوذكسي»، وتمسك الثلاثي «المستقبل»، «القوات» و»الاشتراكي» بصيغة «المختلط» كلها اصطدمت بحائط مسدود.. الأمر الذي طرح أكثر من سؤال حول – وماذا بعد؟!
يؤكد بعض المتابعين ان التباعد في وجهات النظر بين الافرقاء الأساسيين المؤثرين لايزال قائماً.. وان الظروف الدولية والاقليمية السائدة منذ وصول دونالد ترامب الى رئاسة الولايات المتحدة، وانعكاساتها على الساحتين الاقليمية والعربية، لا تساعد على توفير أسس لأي توافق، خصوصاً وأن الموفدين الدوليين والعرب الى لبنان، يركزون في اجتماعاتهم مع المسؤولين اللبنانيين على معرفة ما يجري وخلفياته وامكانية احداث مخارج من غير ان يقدموا أي حلول؟!
يسأل عديدون عما سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية، وهو الذي رفض التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الموقع من وزير الداخلية ومن رئيس الحكومة.. وفي السياق يرى البعض ان الرئيس العماد عون متمسك بضرورة وضع قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية.. وبالتالي فهو لن يفرط بصدقيته والتزاماته وتعهداته أمام الرأي العام المحلي او الخارجي.. والاحتمالات في هذا متعددة، من بينها ان يقدم الرئيس عون على توجيه رسالة الى رئيس مجلس النواب يدعوه فيها الى دعوة مجلس النواب للانعقاد ويصوت على مشروع من بين المشاريع العديدة لديه.. او يستعيد مبادرة «الرئيس بري في الدعوة الى حوار حول الطاولة الرئاسية بهدف كسر الحواجز وتجاوز نقاط التباعد وتوفير التوافق المطلوب؟..
