Site icon IMLebanon

قانون الإنتخاب قد يكون مدخلاً صالحاً لإستئناف عقد جلسات التشريع

بعدما توافق الجميع على تفعيل الحكومة لسدّ الفراغ الرئاسي

برّي يلتقط الإشارات الخارجية ويركِّز على تفعيل مجلس النواب

قانون الإنتخاب قد يكون مدخلاً صالحاً لإستئناف عقد جلسات التشريع

بعدما أخفق مجلس النواب للمرة السابعة والثلاثين في تأمين النصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ولم يتجاوز عدد النواب الذين حضروا إلى ساحة النجمة أمس الإثنين والستين نائباً رغم الجهود التي بذلتها قيادات 14 آذار لحثّ النواب على الحضور وتسجيل أكبر نسبة من العدد، إستذكر رئيس المجلس نبيه برّي من جديد، ضرورة تفعيل أعمال المجلس لسد الفراغ التشريعي في البلاد بانتظار أن تحلّ عقدة الاستحقاق الرئاسي، وطرح هذا الأمر على هيئة الحوار الوطني كما فعل بالنسبة إلى الحكومة التي كانت مشلولة، ونجح في إعادة ضخّ الحياة إليها وبدأت تنتظم إجتماعات مجلس الوزراء أسبوعياً كما هي العادة.

ولا تستبعد المصادر المقرّبة منه أن يستجيب أركان طاولة الحوار باستثناء رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميّل لهذه الرغبة البرّية، وتضخّ الحياة في مجلس النواب مع بدء دورته العادية لإقرار بعض المشاريع المهمّة، والبحث في وضع قانون إنتخاب جديد، إستناداً إلى التقرير الذي تسلّمه من اللجنة النيابية الخاصة التي ترأسها نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان قبل أكثر من شهرين، ولم تتوصّل إلى إتفاق حول مشروع واحد، بل ظلّت الآراء متباعدة بين قانون يعتمد النسبية بشكل كامل وقانون نصفه على أساس النسبية والنصف الآخر على أساس الأكثري والذي اقترحته كتلة الرئيس برّي كأحد الحلول التي توفِّق بين المشاريع الـ17 الأخرى المطروحة أمام مجلس النواب.

إلا أن المغزى الأبعد مما طرحه الرئيس برّي هو وصوله إلى قناعة تامة بأن إمكانية الإتفاق على طاولة الحوار على صيغة ما لانتخاب رئيس جمهورية ما زالت معدومة، لارتباطها بما يجري في الخارج، ولا سيّما في سوريا من جهة ولتعذّر إقناع حزب الله بالرجوع عن قرار مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس قبل أن تتوضح كل الأمور المتعلقة بالوضع السوري، وفق ما أعلنه الأمين العام لحزب الله ولو بشكل ملتبس في مقابلته مع قناة الميادين الفضائية مطلع هذا الأسبوع وذلك في معرض ردّه على أسئلة وجّهت إليه بشأن الانتخابات الرئاسية ومدى تمسّكه بتأييد وصول رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وهل هو على استعداد للمساهمة في إكمال نصاب جلسة إنتخاب الرئيس ولو لم يكن ضامناً فوز مرشحه.

وكان الرئيس برّي قبل الإعلان عن قراره بدعوة هيئة الحوار إلى تفعيل مجلس النواب قد سجّل سلسلة مواقف من موضوع الاستحقاق الرئاسي وأبرزها تأكيده أن طبخة الاستحقاق أصبحت ناضجة ويُخشى من سقوطها ما دام البعض مستمراً في لعبة «الغميضة» وعليّ وعلى أعدائي يا رب، وما دام شدّ الحبال مستمر بين الأطراف اللبنانيين، وما دام هناك من يخالف الدستور ولا يلجأ إليه في عملية الإنتخابات الرئاسية.

وقد فسّرت أوساط قوى 8 آذار كلامه هذا بأنه جاء ردّاً على السيّد حسن نصر الله في ما يتعلّق بالنصاب الدستوري لجلسة الانتخابات وبقاء حزب الله على موقفه في مقاطعة جلسات المجلس إلى أن يضمن فوز مرشحه الوحيد العماد ميشال عون في معركة رئاسة الجمهورية، وقد تصدّى رئيس تكتل التغيير والإصلاح لهذا الكلام واعتبره مخالفاً للميثاق على اعتبار أن الميثاق يبقى أهم من الدستور وبالتالي فإن المسألة بالنسبة إليه وإلى حزب الله ميثاقية وليست دستورية كما يحاول أن يطرحها الرئيس برّي.

وكان اللافت في جلسة أمس التي لم يكتمل نصابها غياب مرشّح تيّار المستقبل النائب سليمان فرنجية للمرة الثانية تضامناً مع حليفه حزب الله واستطراداً مع النائب عون بالرغم من الخلاف العميق بينهما حول السباق إلى بعبدا ولم تنفع تمنيات الرئيس سعد الحريري بإقناعه بالنزول إلى مجلس النواب والمشاركة في إكمال نصاب الجلسة الإنتخابية وهي التمنيات نفسها التي كرّرها أمس في مجلس النواب والتي عكست شيئاً من المرارة في نفسه لأنه لم يقم بواجبه الدستوري والوطني وربط قراره بالقرار الذي يتخذه أمين عام حزب الله الذي غاب نوابه للمرة السابعة والثلاثين عن جلسة انتخاب الرئيس، تاركاً البلاد في مهبّ الرياح التي تهبّ عليها من الخارج والتي يمكن أن تتحوّل إلى عواصف عاتية في حال لم تسر مفاوضات جنيف بين المعارضة والنظام السوري وفق الخطوط التي رسمت لها من قبل الدولتين العظميين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي بزعامة بوتين الذي بادر مؤخراً إلى سحب جزء كبير من أسطوله الجوّي من داخل الأراضي السورية بهدف الضغط على الرئيس الأسد لتقديم تنازلات تؤسس لإنجاح مفاوضات جنيف في الوصول إلى تسوية سلمية على أساس مبادئ جنيف واحد وإثنين.

وفي المحصلة النهائية يصحّ القول بأن الآمال التي علّقت في الأسابيع الثلاثة الماضية على اقتراب الحلول لأزمة الانتخابات الرئاسية، بالتوازي مع التحوّلات التي تشهدها الساحة السورية والساحة الإقليمية، تبخّرت بشكل كبير وبقيت الأزمة تراوح مكانها وربما عادت إلى المربّع الأول.