«8 آذار» قلقة من تمرير مشروع «المستقبل»
قانون الانتخاب يفتح أبواب المجلس.. والتسوية؟
يحكى أن التسوية، أو الحل، كما يفضل «تكتل التغيير» تسمية المساعي الآيلة إلى إعادة فتح المجلس النيابي وتفعيل عمل مجلس الوزراء وإيجاد حل لمسألة التمديد للقادة العسكريين، قد سلكت طريقها إلى التفعيل.
كل طرف له حصته من التسوية المنتظرة. الرئيس نبيه بري يريد تفعيل المجلس النيابي أولاً وأخيراً. الرئيس تمام سلام، ومن خلفه تيار «المستقبل»، يريد أن يخرج من المراوحة التي جعلت الحكومة بلا بركة، فيما العماد ميشال عون يسعى إلى تخفيف خسائره من خلال تسوية تبقي فرص التمديد للعميد شامل روكز، وتقونن التمديد للعماد جان قهوجي.
بالرغم من ترابط الغايات الثلاث، إلا أنه يبدو أن الإخراج لن يكون إلا من خلال عقد جلسة تشريعية، يتم خلالها، أو بالتوازي معها، تثبيت الحل المتعلق بالتمديد للعسكريين (لم يتضح بعد إذا كان الأمر يحتاج إلى قانون أم لا)، والذي يبدو أنه صار يميل باتجاه ترفيع عدد من العمداء إلى رتبة لواء، من دون أن تعرف بعد طبيعة هذه الترقية ومن ستشمل، وهل سيكون للمرقّين وظائف أم ستكون الترقية بمثابة «kick up» (رفس إلى الأعلى)، كما يحلو لعميد متقاعد توصيف الترفيع غير المرفق بوظيفة.
وإذا كانت المعلومات تشي بإعطاء عون الضوء الأخضر لصيغة جديدة تقدم بها اللواء عباس ابراهيم مؤخراً، فإن ما لم يتم الاتفاق عليه بعد هو كيفية فتح أبواب المجلس النيابي قبل اللجوء إلى هذا الحل. فعون الذي صار موافقاً على النزول إلى المجلس يحتاج، في المقابل، إلى بادرة حسن نية تتمثل بالأخذ بالحد الأدنى من رؤيته لـ «تشريع الضرورة». علماً أن ربط هذه الخطوة بطرح قانون الانتخاب أو قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني لم يعد ملكه وحده، بعدما تحول إلى صك يربطه بـ «القوات اللبنانية»، من خلال ورقة النوايا التي وقعاها سوية وتنص على الأمرين معاً.
لا بد من التذكير بداية أن «لجنة التواصل» التي عقدت عشرات الاجتماعات بهدف الاتفاق على قانون انتخاب، فشلت بالوصول إلى هدفها بعد أن تمسك كل طرف بـ «قانونه»، خاصة أن الجميع فقد الدافع للتنازل بعد أن تحرر من ضغط نقل النقاش إلى الهيئة العامة في حال عدم الاتفاق. وأمام هذا الواقع، تم تجميد عملها نهاية العام الماضي، بعد أن اقتنع الجميع أن قانون الانتخاب هو جزء من التسوية المنتظرة. أول الغيث كان تعليق ممثل «القوات» النائب جورج عدوان مشاركته في اللجنة، بعد أن تبين أن لا فرصة لعقد جلسة عامة يتم خلالها التصويت على الاقتراحات التي طرحت، في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية.
بعد ثمانية أشهر، لم يتبدل شيء، ما يزال الجميع بانتظار التسوية الشاملة، لكن ذلك لا يمنع من تقديم تنازل، ولو بالشكل، إلى المحرجين من التشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية. لذلك يتردد أن الرئيس نبيه بري لا يمانع طرح قانون الانتخاب في الجلسة التشريعية، إلا أن المشكلة تكمن في كيفية سير الأمور داخل الجلسة.
وإذا تم طرح قوانين الانتخاب بحسب ورودها، أي بدءاً بمشروع القانون الذي قدمته الحكومة آنذاك، والذي ينص على اعتماد النسبية مع الدوائر المتوسطة (13 دائرة)، فإن ذلك لا يعني بالضرورة الاتفاق على بت أي من القوانين المطروحة، «لأن لا توجه حالياً لبت قانون الانتخاب»، كما يقول النائب أحمد فتفت. لكن فتفت يعود ويستدرك أن «الإقرار ليس وارداً، إلا إذا وجدت أكثرية تقره». هذه الـ «إلا إذا» تحديداً هي التي تقلق «8 آذار»، وتجعلها ترتاب من الخوض في مغامرة غير محسوبة النتائج، خاصة أنها تعرف أن القانون الذي تقدم به «المستقبل» و «القوات و «الاشتراكي» (68 نائباً على أساس النظام الأكثري و60 نائباً وفق النظام النسبي) يملك أغلبية النصف زائدا واحدا التي يحتاجها لإقراره.
وبالرغم من أن الرئيس نبيه بري ما يزال متمسكاً بالاقتراح الذي تقدم به (64 أكثري و64 نسبي)، انطلاقاً من أنه يوفق بين مطالب مؤيدي النظام الأكثري ومؤيدي النظام النسبي، أضف إلى اعتباره أكثر المشاريع التي تحقق عدالة التمثيل، حيث يمكن انتخاب نحو 54 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، إلا أنه يتردد أنه يمكنه السير بمشروع الحكومة، إذا ما وافق عليه عون، بالرغم من عدم اقتناعه به. ومع ذلك، فإن أولوية «8 آذار» ليست إقرار قانون توافق عليه كما يظن البعض، إنما التأكد من عدم تمرير قانون لا توافق عليه. لذلك، فإن الحل يعود مجدداً إلى يد النائب وليد جنبلاط، الذي يملك وحده القدرة على تعطيل إقرار مشروع «14 آذار»، أو ربما إقرار «مشروع الحكومة»، أو على الأقل الاكتفاء بضمان تعادل كفتي الميزان، وهو ما يرجح أن يقوم به إذا ما فتحت أبواب المجلس.