في مقاييس الشكل والمضمون وما رافقهما لم تكن القمة الاسلامية-العربية-الاميركية عادية ، فلا رؤية النساء «السافرات» ولا صهر الرئيس اليهودي «متبخترا» في باحات القصور الملكية، ولا الصفقات الضخمة بمئات مليارات الدولارات، ولا بقراراتها السياسية، والطريقة التي انتهت اليها ببيان تضاربت في المعلومات حول ما اذا كان سقط بالمظلة على ذمة الوفد اللبناني ام انه اعد سلفا، خصوصا ان ترجمته الخطرة جاءت على لسان وزير الخارجية الاميركية الذي اوضح ان المواجهة مع ايران هي في سوريا ولبنان.
واذا كانت الحرب على الارهاب والتطرف ستشهد استخداما لاساليب جديدة وتعاون سياسي – ثقافي – عسكري غير مسبوق بين اعضاء الحلف الجديد الذي بات من الواضح انه ستكون له قوة عسكرية مسلحة بشكل جيد بهبات سعودية، الا ان الابرز كان نجاح القمة في توسيع «بيكار» الجهات التي تغذي الارهاب والتوتر في المنطقة ليشمل الى جانب التطرف السني الممثل بداعش واخواتها وحماس، الشيعية واهم «اذرعهم» حزب الله، ما اعاد بذلك الاعتبار المعنوي للملكة العربية السعودية بعد النكسة التي منيت بها في عهد الادارة الاوبامية مع توسع النفوذ الايراني استنادا الى الاتفاق النووي الدولي – الايراني.
الابرز في تلك القراءة ، وبحسب اوساط سياسية ، ان التوازن الجديد يكمن في سياسة «مواجهة التطرف السني وعدم غض النظر عن ذاك الشيعي، الذي يجب محاربته وتطويقه ايضا»، بمعنى ان مواجهة داعش واخواتها لا تعني السماح بأي شكل من الاشكال بإعطاء دور لايران لخلق توازن شيعي – سني، بل تقوية دول الاعتدال السني صاحبة الواجب في القضاء على هذا التطرف في حال ارادت تحجيم الدور الايراني، ما من شانه أن يقلب التوازنات في المنطقة رأسا على عقب. ولعل اللافت ان دولا كالاردن ومصر والتي كانت فتحت صفحة جديدة مع حزب الله، لم تعترض او تتحفظ عن مقررات القمة، خصوصا انها ستستقبل الرئيس الاميركي قريبا، على ما ابلغ بنفسه الرئيس السيسي.
وعليه، تتوقع مصادر مقربة من الثامن من آذار ان يفتح الامين العام لحزب الله النار الخميس في كلمته في ذكرى المقاومة والتحرير، بما يتناسب والحملة المشنة منذ ايام، والتي سترتجم «فائض القوة» الذي راكمه الحزب في سوريا، والذي ستكون له تداعيات في حال «حشر» الحزب في الزاوية، بعدما فصل جغرافيا لبنان عن سوريا بإعادة تموضعه على الحدود الشرقية مطبقا عمليا نظرية امينه العام بمواجهته على الارض السورية وليس في لبنان، مستدركة ان توسيع المواجهة سيسقط الهيكل على رأس الجميع، متوقعة ان تصيب «شظايا» العاصفة التي تتجمع في سماء المنطقة قانون الانتخابات وترجيح خيار «فرضه» للنسبية الكاملة بدوائرها الست، لتامين حصانة سياسية عبر كتلة نيابية وتحتلفات وازنة، يضمن لهذا المحور الاستمرارية والقدرة على ضبط ايقاع الاطراف الداخلية اللبنانية.
وتتابع المصادر بان «غسل» الوزير باسيل يديه من «ورطة» بيان القمة، وان كان ذلك لا يعفيه من المسؤولية التي تستوجب اتخاذ اجراء رسمي من قبل وزارة الخارجية، وعدم القاء الرئيس الحريري لكلمته، ساهما في احتواء ازمة كبيرة كانت ستنفجر، خصوصا ان بعض الرؤوس الحامية استرسلت في تحليلاتها ورهاناتها وصولا الى تسريب سيناريوهات هوليودية عن عمليات عسكرية خاطفة، وازمة مالية على خلفية العقوبات الاميركية المنتظرة.
امور قد تتكشف مع عودة رئيس الحكومة من الرياض اليوم، حيث يتوقع اعادة تفعيل قنوات التواصل الانتخابي بعد تراجع وتيرة المشاورات بين القوى المختلفة لمحاولة التوصل الى اتفاق على قانون جديد، وإن كان الاخير حضر بقوة في بعض المواقف المفصلية التي أطلقها عدد من المعنيين الاساسيين بالملف، رغم ميل الكثيرين الى اعتبار هذا القانون اولى ضحايا تطورات الايام الاخيرة اقليميا.
من تل ابيب يتابع دونالد ترامب رسم المشهد الاقليمي الجديد، لتكتمل اللوحة التي بدأت من طهران التي جددت للرئيس حسن روحاني «الاصلاحي» الذي قد يتحول الى «راديكالي»، وصولا الى الرياض بمقررات قممها الثلاث في يوم واحد ونجمها لجم ايران في المنطقة، وما بينهما حزب الله اللبناني الذي تحول الى لاعب اقليمي اساسي على ساحة المنطقة، ووفد لبناني مثل ثنائية العهد الحاكمة الذي لم «يشاهد» شيئا ولم يشهد على شيء، ومعجزة الهية انقذت لبنان من كلمة امام القمة كانت لتفجر الكثير من الاخذ والرد، الذي لن تتأخر حربه الكلامية لتنفجر ابعد من الخميس مساء عقب كلمة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.