تفاعلت تداعيات إعلان لائحة تحالف الوزير السّابق أشرف ريفي والقوّات اللبنانية في دائرة الشّمال الثانية (طرابلس والضنّية والمنية). صدمتان خلّفهما إعلان لائحة «إنقاذ وطن»، الأولى تمثّلت في دخول القوّات انتخابياً إلى طرابلس من بوابة ريفي، والثانية أنّ اللائحة لن تكون شكلية بعدما أعطتها بعض استطلاعات الرأي إمكانية أن تنال حاصلين انتخابيين، وربما أكثر، ما أربك حسابات بقية اللوائح والنّاخبين، خصوصاً أن انضمام نائب المنية عثمان علم الدين إليها، بما يملك من حيثية شعبية في منطقته، سيشكل رافعة مهمة لها.
وإلى ذلك، ثمة عنصر إضافي طرأ أخيراً لمصلحة اللائحة يتمثل في بروز عنصر المال الانتخابي. إذ لا حديث في طرابلس هذه الأيّام سوى عن مساعدات عينية ونقدية يقدّمها ريفي والقوّات، إضافة إلى ترويج «تسعيرة» بـ 200 دولار للصوت الواحد تدفعها اللائحة، ما يشكل عامل ضغط على بقية اللوائح غير القادرة على مجاراة البذخ المالي للائحة ريفي والقوّات. علماً أن اللائحة، فور الإعلان عنها، تعرضت لهجوم على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي التي نبشت الماضي الأسود للقوّات في طرابلس، من حاجز البربارة إلى اغتيال الرئيس رشيد كرامي وصولاً إلى الغدر بالرئيس سعد الحريري.
وفيما ترى مصادر سياسية أن القوات «ستحرص بأي طريقة على فوز مرشّحها عن المقعد الماروني إيلي خوري، بأصوات سنّية في عاصمة السنّة، لتنال براءة ذمّة طرابلسية من دم رشيد كرامي»، يرى ريفي في الاستحقاق المقبل فرصة لتكرار تجربة الانتخابات البلدية قبل ستة أعوام، عندما اكتسح بلدية طرابلس و«كسر» لائحة السّلطة، مستغلاً انخفاض نسبة الاقتراع كما هو متوقع في استحقاق 15 أيّار مع الفراغ الذي تركه انسحاب الرئيس الحريري وعزوف الرئيس نجيب ميقاتي، ومراهناً على تسرّب أصوات مستقبلية إليه، وشدّ عصب جمهوره من خلال خطاب تحريضي بغية إيصال «الصوت السّيادي» إلى المجلس النيابي.
