إكتملت الإستعدادات الجارية لإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لأربع سنوات جديدة، وهذا بات أمراً محسوماً، وربما سيعاد انتخابه من الدورة الأولى بفعل الإتصالات المكثّفة التي قام بها بري مع معظم الكتل النيابية والمستقلين، وبما في ذلك النواب «التغييريين»، فيما يُتوقّع أن تُحسَم مسألة نيابة الرئاسة، ومن سيكون نائباً له، قبل انطلاق جلسة اليوم، على اعتبار أن كل الإحتمالات واردة، وأكثر من سيناريو تم التداول به في الساعات القليلة الماضية، خصوصاً وأن ترشّح النائب غسان سكاف، قد أعاد خلط الأوراق وحَشَر الكثيرين، أما كيف جاء ترشحه؟
سكاف يؤكد على استقلاليته، وعدم تموضعه مع أي طرف في هذا الفريق وذاك، وإن كانت ثمة صداقات تربطه مع رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، و»اللقاء الديمقراطي»، بعدما قيل الكثير بأنه سينضم إلى هذا اللقاء، وهنا، تكشف معلومات مصادر مواكبة، أن «اللقاء الديمقراطي» استمزج رأي حليفه «القوات اللبنانية» عما إذا كان سيرشِّح النائب غسان حاصباني لنيابة رئاسة المجلس، فكان الجواب أنه أحجم عن هذه الخطوة لأكثر من اعتبار في هذه المرحلة، بمعنى أنه، وفي حال ترشّح حاصباني، فإن «الإشتراكي» و «اللقاء الديمقراطي» كانا سيقترعان له من باب التحالف السياسي والإنتخابي، وهذه المسألة كانت محسومة، ولكن بعدما أعلن «التيار الوطني الحر» عن ترشيح النائب الياس بو صعب، وصعوبة وصول النائب سجيع عطية، وما يكتنف هذا الترشيح من صعوبات واعتبارات، فإن الإتصالات تكثّفت بين «الإشتراكي» و «اللقاء الديمقراطي» و «القوات» و «التغييريين» والمستقلين، وقضت بترشّح سكاف، ضمن برنامج متكامل لعمل المجلس النيابي، ولهذه الغاية لم يعد «الإشتراكي» محشوراً بأي مرشّح، ولن يصوِّت مهما كانت التحالفات وعدم تكافؤ الفرص للمرشّح العوني بو صعب، الأمر الذي أراح الكثيرين، وتحديدا «القوات» و»الإشتراكي»، باعتبار أن سكاف مستقل، ويحمل نهجاً سيادياً، وترشّح من خلال برنامج متقدّم على خلفية العناوين التي كان قد أطلقها.
ولكن، تتابع المعلومات، أن كل الإحتمالات واردة في جلسة اليوم، في ظل الإتصالات والمساعي التي لن تتوقف على خلفية تمرير هذه الجلسة بهدوء، ودون أي إشكاليات أو صخب سياسي أو مزيد من الخلافات، على اعتبار أن ظروف البلد لا تحتمل أي خضّة إضافية، في ظل ما يشهده من أوضاع إقتصادية ومالية في غاية الصعوبة.
وبالتالي، فالمسألة الأهم تكمن في الوصول إلى اتفاق حول الوضع الحكومي، بحيث بدأت الدفّة تميل بشكل شبه محسوم لبقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كما هي، على أن تقوم بتصريف الأعمال حتى نهاية العهد، مع منحها بعض الصلاحيات من أجل إقرار مسائل هامة على الصعد الإقتصادية والمالية والمعيشية والصحية، أي أن تكون حكومة متابعة ومواكبة للمسارين المالي والإقتصادي، واستمرار التواصل مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، لما تتطلّبه المرحلة من ضرورة قصوى في هذا الصدد، ولاحقاً، فإن العنوان الأبرز يكون في انتخاب رئيس للجمهورية، وفي هذه الحال يتجاوز البلد الفراغ الدستوري أو الدخول في «معمعة» التكليف والتأليف و «شدّ الحبال»، وذلك دونه عقبات وصعوبات في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان، وبالمحصلة ليس هناك من متّسع للوقت مع قرب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.
لذا، وبالعودة إلى جلسة المجلس النيابي اليوم، تابعت المعلومات، فإنها ستكوّن صورةً أولية حول كيفية تعاطي هذا المجلس مع الإستحقاقات الدستورية والمفاصل الأساسية في البلد، في ظلّ التكتلات النيابية الجديدة، وبعدما بات واضحاً أن شكل المجلس قد تغيّر عما كان عليه في المرحلة السابقة.
