دوائر المجلس في أجواء التحضير لانتخاب رئيس الجمهوريّة في ٩ كانون الثاني
لم تطرق الجهود المبذولة لانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة ٩ كانون الثاني باب التفاوض والتداول في الاسماء حتى الآن، لكن تكرار الرئيس بري القول ان الجلسة المذكورة ستشهد انتخاب الرئيس، يبعث على التفاؤل بانحاز الاستحقاق الرئاسي، والذهاب الى تشكيل حكومة جديدة، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف النار والقرار ١٧٠١، واجراء الاصلاحات اللازمة للنهوض بالبلاد.
وينقل زوار عين التينة ان بري عازم على ترجمة ما اعلنه، وعقد الجلسة التي دعا إليها في موعدها، وانتخاب رئيس جامع لا يشكل تحديا لهذا الفريق او ذاك.
ووفقا للمعلومات المتوافرة، فان بري باشر منذ فترة باجراء مشاورات معلنة وغير معلنة، من اجل توفير العناصر اللازمة لنجاح جلسة ٩ كانون الثاني، لكن بعض الاطراف لا سيما المعارضة التي تقودها “القوات اللبنانية”، لم تقرن ترحيبها بمبادرة رئيس المجلس بمواقف وخطوات تلاقيها، بل ما تزال تتجنب الخوض في بحث مباشر بالمواصفات والاسماء.
وتقول مصادر مطلعة ان تأكيد الرئيس بري على جعل جلسة ٩ كانون الثاني جلسة مفتوحة بدورات متتالية، كما كان يطالب حزب “القوات” وحلفائه وآخرين ايضا، يسقط كل الذرائع والحجج عند هذا الفريق، ويشكل حافزا للجميع من اجل المبادرة لبحث مباشر بالاسماء .
وتخشى المصادر من ان تكون “القوات” قد اتخذت قرارا بتأجيل حسم الاستحقاق الرئاسي، بموازاة الحديث عن رغبة ادارة الرئيس الاميركي المنتخب ترامب في ترحيله الى ما بعد تنصيبه في ٢٠ كانون الثاني المقبل، لتتمكن من وضع بصمة قوية على انتخاب الرئيس اللبناني وهويته.
وتعتقد المصادر ان رئيس “القوات” سمير جعجع ربما يراهن على مرحلة ما بعد العدوان “الاسرائيلي” على لبنان، والتطورات المتعلقة بسقوط النظام السوري، ويرى ان الفريق الآخر بات ضعيفا، وانه قادر على فرض ايقاعه والمجيء برئيس للجمهورية، يلتزم بموقف المعارضة وما حددته في اجتماعات معراب.
وترى المصادر ان هذا الرهان ليس في محله، لان كل ما حصل لن يؤدي الى قلب المعادلة السياسية في لبنان، لانها محكومة بتوازنات نيابية محددة ومعروفة تتحكم بالاستحقاق الرئاسي، عدا عن ان دول “اللجنة الخماسية” لا تؤيد انقلابا في انتخاب رئيس الجمهورية لصالح فريق على حساب آخر، وهي تتلاقى مع ما سعى يسعى اليه الرئيس بري لانتخاب رئيس جامع، وهذا ما عبر عنه السفير المصري باسم اللجنة بعد لقائها معه امس في عين التينة.
بين الفريق المؤيد لسليمان فرنجية والمعارضة التي تقودها “القوات” على اسم الرئيس الذي تتوافر فيه المواصفات، التي جرى التأكيد عليها خلال اجتماع الرئيس بري وسفراء دول “اللجنة الخماسية” امس، والتي لخصها السفير المصري وهي: ان يكون رئيسا جامعا للبنانيين، ولديه التزام بخارطة طريق تشمل الاصلاحات الاقتصادية والمجتمعية، وتطبيق القرار ١٧٠١ وتثبيت وقف النار.
ووفقا للمعلومات المتوافرة فان الامانة العامة للمجلس النيابي ودوائره ستباشر بالاعداد لجلسة ٩ كانون الثانيي في الايام المقبلة، وفق ما اعلنه الرئيس بري، اكان بدعوة سفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية لحضور الجلسة، او لجهة تنظيم الترتيبات الخاصة بانتخاب الرئيس الجديد.
ويشار في هذا المجال الى ان بري اغتنم اجتماعه بسفراء دول “اللجنة الخماسية” ليوجه لهم دعوة شفوية مباشرة لحضور الجلسة، بعد ان وجه دعوة مماثلة للموفد الاميركي اموس هوكشتاين. والمعلوم ان الدعوات تشمل عادة الرؤساء السابقين، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية وقائد قوات اليونيفيل في الجنوب.
وتؤشر اجواء المجلس الى ان كل شيء يسير نحو ما يردده الرئيس بري، بان جلسة ٩ كانون الثاني ستشهد انتخاب رئيس الجمهورية، رغم الاجواء الضبابية السائدة حول هوية واسم الرئيس العتيد.