تجزم مصادر نيابية في كتلةٍ بارزة، بأن انتخاب رئيس الجمهورية قبل فوات الأوان، لم يعد خياراً لدى غالبية القوى المحلية، بسبب سرعة تدحرج الأوضاع العامة في البلاد نحو الأسوأ على أكثر من صعيد في الايام القليلة الماضية، وتحديداً على صعيد انفلات سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والتداعيات المترتبة عنه إقتصادياً واجتماعياً. علماً أن هذا الخطر قد بدأت تتلمسّه كل المرجعيات الروحية والسياسية، التي بدأت تطلق تحذيرات من خطورة المشهد في المرحلة المقبلة.
وعلى ضوء مشهد الكباش النيابي بالأمس في ساحة النجمة، تبدي هذه المصادر انطباعات واثقة بأن التوصل إلى نقطة تقاطع مشتركة بين الكتل النيابية، قد تحول إلى مهمة شبه مستحيلة، مع التناقض في المقاربات التي لم تعد تقتصر على المأزق المصرفي- القضائي الذي سلك منعطفاً جديداً، بل بات يمتد إلى الروزنامة الداخلية بكل عناوينها، انطلاقاً من حسابات خلفية لكل كتلة وفريق سياسي. ومن هنا، تضع المصادر النيابية مسألة “الشلل” في المجلس النيابي، الذي ظهر بشكلٍ صريح أخيراً، كدلالة واضحة على أن المشهد قاتم، وعلى أن كل التوقعات وضرب المواعيد لحصول الإنتخابات الرئاسية لا تنطلق من معطيات جدية.
وبينما يبدو المشهد الداخلي مفتوحاً على معادلة جديدة، اعتباراً من المسار النيابي الذي تكرّس أخيراً، فإن المصادر النيابية البارزة، تكشف أنه ولدى مراجعة المواقف الديبلوماسية على الساحة المحلية يتأكد لكل المرجعيات، بأن الخارج يقف إلى جانب التوجه الداعي إلى إنجاز الحل الرئاسي بشكلٍ متزامن مع الحل المالي والإقتصادي والإجتماعي، وذلك وفق سلة متكاملة تبدأ بانتخاب الرئيس وتسمية رئيس الحكومة وتحديد طبيعة الحكومة المستقبلية، من أجل تفادي المزيد من هدر الوقت والمهل الزمنية الموضوعة، قبل الوصول إلى مرحلة التعطيل النهائي لعمل المؤسسات بفعل الإضرابات وغياب المعالجات في قطاعات عدة، وذلك في ضوء توجه قطاعات إقتصادية جديدة إلى إعلان الإضراب.
ومع تراكم التعقيدات أمام الإنتخابات الرئاسية، لا تخفي المصادر النيابية نفسها خشيتها، من أن يكون الكباش المتدرج على خطّ اجتماعات حكومة تصريف الأعمال، مقدمةً لجولة جديدة من الصراع السياسي الذي يتركز حالياً ما بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، تحت عنوان “عدم شرعية” الجلسات الحكومية من جهة، و”التدخل في القضاء” من جهة أخرى. مع العلم أن هذا الصراع قد انسحب سريعاً على عمل اللجان النيابية المشتركة وعطّل اجتماعها الأخير، بصرف النظر عن وجود إرادة نيابية شبه جامعة بعدم السماح بتعطيل عمل المجلس النيابي، والذي أكد أكثر من نائب عليها بالأمس، بمعزلٍ عن مواقفهم المبدئية من “تشريع الضرورة”، أو من الحوار المطروح حول الإستحقاق الرئاسي.
وبحسب ما تخلص إليه هذه المصادر، فإن انعدام الأفق في الإستحقاق الرئاسي، يستوجب التأسيس لمشهد نيابي مختلف عن مشهد الأمس، بغية تأمين استمرارية عمل ومهام المجلس النيابي في ظل الظروف الداخلية الصعبة وغير المسبوقة.
