نتائج الانتخابات حمَّلت حزب الله وحلفاءه مسؤولية أساسية عن الكارثة الاقتصادية
معروف الداعوق خرج حزب الله من الانتخابات النيابية مضرَّجاً بخسارة كل حلفائه من الرموز المحسوبة على النظام السوري، بطول البلاد وعرضها، واختراق محدود للوائحه مع حلفائه، بأكثر من دائرة، وفوز العديد من المرشحين المستقلين والتغييرين، وتقلص واضح لكتلة حليفه المسيحي، التيار الوطني الحر وانحسار واضح بالتأييد الشعبي لمرشحيه في مختلف الدوائر، قياسا على الانتخابات السابقة، بالرغم من كل حملات التجييش والترهيب ودفع عشرات ملايين الدولارات من المال «الحلال»، لاغراء وجذب المترددين.
إلامَ تدلّ هذه الوقائع التي يحاول حزب الله تجاهلها والقفز فوقها، بالتباهي بفوز جميع مرشحيه بالانتخابات دون استثناء؟
تؤشر هذه الوقائع بوضوح الى نقمة واسعة واستياء شعبي من الأداء السياسي وأساليب الترهيب الامني الذي اتبعه الحزب في ممارسته السياسية وتحالفاته، وفرضه لسياسة الامر الواقع تجاه الاطراف السياسيين المناهضين لسياسة الحزب بالقوة، لالحاق لبنان بالتحالف مع ايران، منذ انتهاء دور المقاومة بتحرير الاراضي اللبنانية التي كانت تحتلها القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني عام ألفين، وتحويل وجهة سلاح حزب الله الى الداخل اللبناني، للهيمنة على مقومات وركائز الدولة ومصادرة قرارها لمصلحة التحالف مع ايران على حساب المصلحة الوطنية العليا.
ما افرزته نتائج الانتخابات النيابية، يحمّل حزب الله مسؤولية اساسية، في الازمة الكارثية الضاغطة وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، جراء تدخله المستفحل بقوة السلاح، لفرض مرشحين محسوبين عليه للرئاسة، كما فعل بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية لمدة تقارب السنتين ونصف الماضية، لإيصال ميشال عون لمنصب الرئاسة الاولى، لانه يوفر الغطاء المسيحي والرسمي، لاستمرار تفلت سلاح الحزب الايراني، من أي ضوابط شرعية تحت سلطةالدولة اللبنانية، وامعانه باستعمال لبنان منصة للانطلاق منها للمشاركة بالحروب المذهبية والعبثية بالدول العربية الشقيقة، متجاوزا القوانين والدستور باغراق لبنان في قبضة التحالف مع ايران على حساب المصلحة اللبنانية العليا.
التعطيل المتكرر للاستحقاقات بهدف توفير الغطاء المسيحي والرسمي لسياسة الحزب
نتائج الانتخابات النيابية وضعت الاصبع على الجرح، واظهرت بوضوح، ان مضاعفات فرض رئيس للجمهورية بقوة سلاح الحزب، ووضعه واجهة لتعطيل عمل الحكومات المتتالية، واجهاض كل محاولات الاصلاح والنهوض بالاقتصاد اللبناني، والاساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والصديقة، واستغلاله للمعابر غير الشرعية ومرافىء الدولة، هي من المسببات الاساسية التي ادت الى تدهورالأوضاع المالية والاقتصادية على هذا النحو الكارثي على كل الصعد، وأفقرت معظم اللبنانيين، بالرغم من كل محاولات قادة الحزب، التهرب من مسؤوليتهم بهذه الكارثة، وسعيهم غير المجدي لالصاقها بخصومهم السياسيين والخارج.
خلاصة الانتخابات النيابية رسمت بوضوح، جنوح معظم اللبنانيين الى التمسك بمشروع الدولة، ورفضهم استمرار وجود سلاح حزب الله متفلتا من اي ضوابط شرعية كما هو حاليا، وشكلت جرس انذار، لم تعد تنفع معه التهديدات والترهيب بالسلاح ورشق المعترضين بتهم الخيانة والعمالة المزيفة، في كبح جماحه وتطويقه بالقوة، ولا بد من أخذه بعين الاعتبار، والتعاطي معه من زاوية المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار، لان تجاهله او التغاضي عنه، وكأن شيئا لم تفرزه توجهات الناخبين، سيزيد من حدة الاحتقان والضرر على لبنان كله في النهاية.