انتهت الانتخابات النيابية بكل أشكالها وما تمخضت عنه من بعض المفاجآت الكبيرة، ولا سيما في الجبل، إلى مناطق أخرى، مما يطرح التساؤلات حول ما ستكون عليه المرحلة المقبة التي باتت على موعد بعد أشهر قليلة من خلال استحقاقين أساسيين، من حكومة ما بعد الإنتخابات، إلى الإستحقاق المفصلي المتمثّل بالإنتخابات الرئاسية، وحيث بدأ البعض يتناوله من زاوية ضرورة الإحتكام إلى نتائج الإنتخابات النيابية التي غيّرت وبدّلت الكثير من الأمور التي كانت سائدة ما قبلها، وبمعنى آخر، ثمة معلومات تكشفها أوساط متابعة لمسار الشأن الداخلي، أن الفرنسيين تحديداً سيتحرّكون خلال الأسابيع المقبلة ربطاً بما أفرزته الإنتخابات من نتائج، بمعنى ضرورة البناء عليها حكومياً ورئاسياً، وذلك، يقتضي أخذها بعين الإعتبار في الإستحقاقات المقبلة، إن على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، أو شخصية الرئيس المقبل للجمهورية، وبالتالي، أن الدور الفرنسي المقبل، سيكون بالتماهي مع مساعٍ فاتيكانية وعربية وغربية، استدراكاً لأي فراغ رئاسي أو تجاهل لنتائج الإنتخابات من قبل البعض على الساحة اللبنانية، ولذلك، لم يعد بمقدور البعض أن يقول انه رئيس أكبر كتلة، ويجب أن أكون رئيساً للجمهورية على خلفية الشرعية التمثيلية المسيحية.
وعلى خط موازٍ، ينقل أن بعض الموفدين الغربيين والعرب سيزورون لبنان في الأيام المقبلة للمباركة بإجراء الإنتخابات، وبأجواء كانت مقبولة قياساً على ما يجتازه لبنان من انهيار إقتصادي وحياتي، بمعنى أن وزارة الداخلية والمعنيين نجحوا في تمرير الإنتخابات في ظروف استثنائية، وبمهنية، على الرغم من بعض الشوائب، إضافة إلى أن هؤلاء الموفدين والزائرين، وبعد الإستماع إلى وجهات نظر المرجعيات الرئاسية والسياسية، فإنهم سينكبون على إجراء تقييم لكل ما رافق الإنتخابات النيابية، ليبنوا على الشيء مقتضاه للإستحقاقات المقبلة، مع التذكير بأن باريس سبق وأن اشترطت على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدى تكليفه أن يجري الإنتخابات النيابية، وهذا ما جرى، لذلك، لا يستبعد الإبقاء على الحكومة الحالية لتتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال، وفق ما ينص عليه الدستور، أو إعادة تكليف ميقاتي، في حال كان هناك توافق على تشكيل حكومة في غضون أيام، على اعتبار أن ترف الوقت مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لا يسمح بأي فراغ أو خلافات سياسية إضافية.
من هنا، ثمة ترقّب لكيفية تعليق المجتمع الدولي وسائر الدول الصديقة للبنان على ما حقّقته صــناديق الإقتراع، وتحديداً من عواصم الدول الكبرى، ولا سيما باريس، باعتبارها من يرعى الملف اللبناني.
لذا، فإن هذه المرحلة تعتبر من الأهمية بمكان بغية معرفة كيفية تعاطي كبار المعنيين مع نتائج الإنتخابات وتداعياتها على الداخل اللبناني وعلى المستويين العربي والدولي، في وقت هناك أجواء تصب في خانة ردود البعض من الداخل على نتائج الإنتخابات، والتي قد يشكل بعضها تصعيداً سياسياً إضافياً، الأمر الذي سيتبلور مع اقتراب إعلان النتائج الرسمية، وكل هذه المؤشرات، ووفق المواكبين لها، فإن التعاطي مع الإستحقاقات المقبلة سيكون من منطلق مغاير لما كانت عليه قبل إجراء العملية الإنتخابية، ولا سيما الشأن الحكومي إلى انتخابات الرئاسة الأولى، ولهذه الغاية لن تتبلور الأمور قبل الأسبوعين المقبلين، بعدما تكون هدأت عاصفة الإنتخابات، وبعدها سينطلق قطار الإستحقاق الرئاسي، والذي سيشكّل بدوره اختباراً سياسياً ربطاً بنتائج الإنتخابات، بمعنى إذا كان البعض سيلتزم بخيار الناس، أم ستبقى الأمور على ما هي عليه من انقسامات وخلافات.