إذا احتسبنا أيام العمل في الإدارات الرسمية، وحسمنا منها أيام العطلات، فإنَّ ما تبقَّى أمام المرشَّحين للإنتخابات النيابية لتقديم ترشيحاتهم لا يتجاوز السبعة أيام، فمنتصف ليل السادس من آذار المقبل تنتهي مهلة تقديم الترشيحات فتتوضح المعركة الأولى من المعارك، بعد أن يكون قد خرج منها المرشَّحون المحتملون الذين لم يُكملوا الدرب.
الترشيحات، على رغم كل الحماوة والحماسة، ما زالت باردة، فحتى أمس كانت الترشيحات تجاوزت المئة مرشح بقليل، علماً أنَّ بعض الترشيحات الكبرى، كمرشَّحي تيار المستقبل، لم تتقدّم بعد، في انتظار تبلور الأسماء النهائية وكذلك التحالفات. وبعد إنجاز هذه الخطوة سيُقدم تيار المستقبل على الحدث الكبير من خلال إطلاق المرشحين في حفلٍ في بيت الوسط، يتضمَّن كلمة للرئيس الحريري تحمل البرنامج الإنتخابي لكتلته التي ستكون للمرشحين الذين سيكونون في معظمهم من الوجوه الجديدة والشابة، كما ستكون هناك وجوه نسائية للتعويض عن النقص في القانون الذي لم يلحظ أية كوتا نسائية.
آخر عقود الكشف عن المرشحين واللوائح سيكون الترشيحات الرسمية واللوائح للتيار الوطني الحر، ويتوقَّع أن يتمَّ ذلك في الأحد ما قبل الأخير من آذار المقبل في مهرجان يتحدث فيه رئيس التيار الوزير جبران باسيل، وفي المعلومات المتداولة أنَّ بورصة ترشيحات التيار الوطني الحر سترسو على نحو ثلاثين مرشحاً أو أقل بقليل، كما أنَّ الوزير جبران باسيل سيعلن مرشحي التيار الوطني الحر، وقد حدد الرابع والعشرين من آذار المقبل موعداً نهائياً للإفصاح عن أسماء مرشحيه في مختلف المناطق اللبنانية.
الإنشغال بالإنتخابات النيابية لم يحجب الإهتمام بما هو ملح، وهو الموازنة العامة للعام 2018. وفي هذا المجال قطع الرئيس الحريري عهداً للبنانيين من خلال الإعلان أنَّه سيعمل على إنجاز الموازنة خلال الأسبوع المقبل، أي أنَّه سينجزها قبل إعلان ترشيحات تيار المستقبل.
ما تمَّ إنجازه حتى أول من أمس من بنود الموازنة يظهر أنَّ العمل جدي:
21 بنداً من بنودها البالغة 55 بنداً تمَّ الإنتهاء منها، ولم يبقَ فيها سوى ٣٤ بنداً، تأخر إنجازها لأنها تتضمن ملفات إصلاحية تستدعي أن يجتمع مجلس الوزراء للبت فيها. ومن أبرز الإصلاحات التي تتضمنها البنود المتبقية، تعديلات في بعض القوانين من أجل تخفيف الروتين الإداري لإنجاز المعاملات، وهذا الأمر هو أكثر ما تعانيه الإدارة اللبنانية. وفي حال أُنجزت هذه الخطوات الإصلاحية الصغيرة، فإنَّ من شأنها أن تكون إشارات لمؤتمر باريس – 4 مفادها أنَّ لبنان جادٌ في الخطوات الإصلاحية.