لحسن حظّ الحكومة أنّ هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية لا تزال “مركونة على الرفّ” ولم تنته صلاحية مكوّناتها، فانتبه وزير الداخلية بسام المولوي أنّه بالامكان الاستعانة بها ونفض الغبار عنها كي تتولى مهامها في الإشراف على الاستحقاق، طالما أنّ هناك استحالة في تعيين هيئة جديدة كون هذا القرار يستدعي عقد جلسة لمجلس الوزراء، ليست متوفرة، فيما عجلة الخطوات الاجرائية للانتخابات قد انطلقت من خلال فتح باب الترشّح، ولا بدّ أن تبدأ هيئة الإشراف عملها وإلا فإنّ الاستحقاق برمته سيكون عرضة للابطال.
هكذا، التقى وزير الداخلية رئيس هيئة الإشراف نديم عبد الملك ونائبه عطالله غشام للطلب ممن تبقى من أعضاء الهيئة القيام بالمهام المنصوص عليها في قانون الانتخابات، بانتظار الاتفاق على صيغة تؤمن الاعتمادات اللازمة لهذه الهيئة. وأكد مولوي “أهمية قيام الهيئة بواجباتها لناحية الإشراف والرقابة على العملية الإنتخابية، لا سيما الإنفاق والإعلان الإنتخابيين”. ووضع عبد الملك مولوي في “حاجات الهيئة لمواكبة التحضيرات الجارية للإنتخابات النيابية المقبلة”.
وفق القانون 44/2017، أي قانون الانتخابات فإنّ الهيئة تستمر في عملها طالما لم يتمّ تعيين هيئة جديدة خلال مهلة شهر من انتهاء ولايتها، ولهذا حافظت الهيئة المعيّنة عشية الاستحقاق الماضي (14 أيلول 2017) على ديمومتها، وقد أشرفت بالفعل على الانتخابات الفرعية التي جرت في طرابلس ومن ثم في صور. ولما كانت العملية الانتخابية الحاصلة قد انطلقت ولم يتمكن مجلس الوزراء من تعيين هيئة بديلة، فهذا يعني أنّ الهيئة الحالية قادرة على ممارسة مهامها في الاشراف على الانتخابات ولو أنها تعاني من نقص في أعضائها ولكن نصابها القانوني سليم ما يسمح لها باستكمال عملها.
ويقول غشام لـ”نداء الوطن” إنّ اللقاء مع وزير الداخلية تطرق إلى حاجات الهيئة من تجهيزات واعتمادات لازمة كي تنجز المهام المطلوبة منها، لا سيما وأنّ عملها يبدأ مع انطلاق الحملات الانتخابية والتي تكون رسمية مع فتح باب الترشح، ما يعني أنّ الهيئة باتت أمام واقع رسمي في الإشراف على الاستحقاق ولو أنّ بورصة الترشيحات لم تسجل أي ترشح في اليوم الأول لفتح باب الترشّح. وأكد أنّ الهيئة ستباشر عملها من خلال اصدار التعاميم اللازمة لدعوة وسائل الاعلام والهيئات المدنية المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في الاستحقاق، لتقديم طلباتها للبتّ بأمرها كي تتمكن من ممارسة حقها بالاشراف على الانتخابات.
ولفت إلى أنّ وزير الداخلية وعد باللجوء إلى الموافقات الاستثنائية لتأمين الاعتمادات اللازمة، ولو أنّ رئاسة الجمهورية كررت مجدداً رفضها اعتماد الموافقات الاستثنائية في ظل حكومة كاملة المواصفات الدستورية، ما يطرح سؤالاً جدياً حول كيفية رصد الاعتمادات اللازمة لوزارة الداخلية لتغطية تكاليف الاستحقاق.
وتلعب هذه الهيئة دور المرصد الانتخابي الأساسي في المرحلة السابقة للانتخابات، بحيت تقوم بتنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها وضبطها. فتتولى مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية. وقد وردت في القانون الانتخابي الجديد تعديلات طالت تشكيل الهيئة كما وسعت دائرة صلاحياتها وعززتها، وأضفت طابع الديمومة عليها “لتمارس الإشراف بصورة مستقلة مع وزير الداخلية والبلديات”، حسبما ورد في الاسباب الموجبة لهذا القانون. وتحولت تسمية الهيئة من هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية إلى هيئة الإشراف على الانتخابات، ما أوحى بأن مهامها أصبحت تمتد على كافة مراحل العملية الانتخابية، خلافاً لواقع الحال.
يعتبر إضفاء طابع الديمومة على الهيئة من أهم التعديلات التي أدخلها قانون الانتخابات الجديد رقم 44/2017، فضلاً عن توسيع دائرة صلاحياتها وتعزيزها، وهذا الطابع أنقذ حكومة ميقاتي من “عقدة” الزامية وهي عقد جلسة لتعيين هيئة جديدة. وقد تم استحداث جهاز إداري دائم لها يؤمن “استمرارية ومراكمة العمل والخبرات لديها”، حسبما ورد في الأسباب الموجبة للقانون. كما تم تعديل طريقة تعيين أعضائها بشكل يؤمن تمثيلاً لمختلف الهيئات ويضيّق من استنسابية السلطة الاجرائية في تعيينهم، حيث تختار كل هيئة او نقابة ثلاثة مرشحين، تعين من بينهم السلطة الإجرائية عضواً. إضافة إلى ذلك، نص القانون على وجوب مراعاة التمثيل الجندري بين الجنسين. يُعين أعضاؤها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، بحيث تبدأ ولايتهم من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة. وعلى مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة التالية قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة، على أن تستمر الهيئة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة. وقد أصبحت بذلك هيئة الإشراف تتمتع بطابع الديمومة.
