على الرغم من اشتداد الازمات المعيشية التي تعصف يوميا بالمواطن، وتهدد لقمة عيشه ورزقه، فإن المسؤولين في بلادنا، غير مسؤولين وغير مبالين بالذل الذي يعيشه هذا المواطن ان كان أمام محطات الوقود او الأفران او الصيدليات…. نعم، اقل ما يُقال أمام المشهدية المبكية، إننا شعب مقاوم من اجل العيش الكريم. إلاّ ان هذا الوضع لن يستمر كما هي الحال. فالطبقة السياسية التي اشمئز منها الخارج وأسمعها عبارات لا تليق ابداً برجال الدولة، ما زالت تضع أمام اعينها مصالحها الشخصية الانتخابية ضاربة عرض الحائط المصالح الوطنية ومستقبل الأجيال والعباد.
وقد عبّر أحد المتابعين الدوليين عن سخطه وغضبه من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، لدرجة انه اكد في مجلس خاص انه لم ير من خلال تجربته الديبلوماسية ازمات مستعصية الى درجة عدم التمكن من إيجاد حلول لها. وقال الديبلوماسي الأوروبي إن لبنان ما زال يحظى باهتمام خارجي ولو بتفاوت بين الدول، وهو على يقين بأن التسويات والمحادثات التي تحصل في المنطقة لن تغيّب لبنان. لكن السؤال المطروح من سيدفع ثمن استمرار هذا الوضع على ما هو عليه الى حين الانتهاء من التسويات، والخروج باتفاقات دولية تراعي مصالح الدول كافة؟
الجواب بحسب المصدر أعلاه ان العقوبات التي تلاحق عدداً من اللبنانيين قد تزيد وتيرتها وتتوسّع لتشمل شخصيات لها ثقلها وموقعها على الساحة الداخلية، كما أن إجراءات أوروبية قد تبدأ خلال الايام المقبلة من قبل عدد من الدول الأوروبية أسوة بإجراءات فرنسا. فضلاً عن ذلك، فإن التنسيق الأوروبي- الاميركي حول فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي قائم، وهو مدار بحث وأخذ ورد بين عدد من دول الاعضاء.
وكشف المرجع ان العمل الدولي يركز في هذه المرحلة على عدم تأجيل الاستحقاقات السياسية المنتظرة في لبنان أكانت رئاسية أم نيابية، وأن العمل والضعظ الدولي والعربي قائم لتمرير الاستحقاقين بأقل اضرار ممكنة.
هذا واعتبرت المراجع ان الاسبوع المقبل قد يشهد لقاءات دولية مهمة في العاصمة الفرنسية على هامش اجتماع دولي يعقد حول ديون السودان بمشاركة امراء ورؤساء دول عربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر… هذه اللقاءات الثنائية التي ستعقد مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ستتطرّق في جانب منها الى الازمة اللبنانية، وذلك بعد نتائج زيارة وزير الخارجية جان ايف لو دريان الى بيروت الاسبوع الماضي، حيث ابلغ المسؤولين البدء بتنفيذ الإجراءات بحق عدد من الشخصيات المعرقلة لتشكيل الحكومة والمتورّطة في الفساد.