وقّع فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون مرسوم الدعوة لإجراء انتخابات نيابية بتاريخ 15 أيار 2022.
ونقول بصراحة الحمدُ لله، لأنها المرّة الأولى التي يوقّع فيها فخامته على مرسوم يأتيه من المجلس النيابي، خاصة وأن تاريخه بعدم التوقيع على المراسيم حافل بالامتناع عن التوقيع.. وهذا ما حصل مع التشكيلات القضائية التي وقّعها مجلس القضاء الأعلى مع مدّعي عام التمييز مع رئيس التفتيش القضائي بركان سعد وبالرغم من توقيع وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم المحسوبة على «التيار الوطني الحر» فإنّ هذه التشكيلات جُمّدت في القصر، والتبرير الذي يختبئ الرئيس عون وراءه هو انها غير ميثاقية وغير دستورية، وهذا ما حصل عند تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري حيث احتجّ بعدم وجود الميثاقية والدستورية… والحقيقة أنّ التشكيلات الحكومية لم تكن كما يرغب صهره العزيز، والأهم أنّ صهره لم يكن اسمه مدرجاً ضمن التشكيلات التي قدّمها الرئيس سعد الحريري.
الأسوأ تلك الرسالة التي أرسلها الى المجلس النيابي مطالباً فيها التخلي عن اختيار المجلس للرئيس الحريري فجاءه الجواب إصراراً وتمسّكاً بالرئيس الحريري.
حاول مرة ثانية وأصرّ المجلس على التمسّك بالرئيس الحريري مجدداً.
لذلك عندما عارضنا اعتذار الرئيس الحريري كنا نعتبر أنّ التكليف جاءه من المجلس النيابي، وهنا لا دور لرئيس الجمهورية إلاّ التبليغ فقط.
للأسف كان الرئيس الحريري مضحياً بنفسه كما هي العادة كي يمنع التعطيل عن الدولة لأنه يعرف أنّ تكلفة التعطيل باهظة جداً ولا يمكن أن يتحمّلها الوضع الاقتصادي اللبناني، ولكن على من تقرأ مزاميرك يا دولة الرئيس سعد.
بالعودة الى مرسوم الدعوة الى الانتخابات النيابية، هناك سؤال مهم جداً هو بكل بساطة: هل ستجري هذه الانتخابات بالفعل، وفي وقتها المحدد؟
من حيث المبدأ الجميع يطالبون بإجراء الانتخابات، كما ان بعض الفرقاء يعتمدون على إجراء الانتخابات، لأنهم يعتبرون انها أهم فرصة للتغيير. ومن حيث المبدأ أيضاً فإنّ هذه النظرية صحيحة ولكن لبنان وللأسف حالة استثنائية، إذ ان الطائفية البغيضة سوف تلعب دوراً سلبياً بالنسبة للذين يعوّلون على التغيير… والأمثلة كثيرة نتمنى أن نكون على خطأ، لكن التاريخ ينذرنا بعكس ذلك، ولنأخذ مثلاً:
الرئيس سليمان فرنجية، جاء بإبنه طوني رحمة الله عليه، نائباً ووزيراً، ولسوء حظ لبنان اغتيل بعملية إجرامية كانت الأفظع في تاريخ لبنان الحديث فخلفه ابنه سليمان… ويوم ترشح سليمان للانتخابات، لم يكن بعد قد بلغ السن القانونية ولكن في لبنان «كل شي بيصير»، وبعد أن وصل الحفيد الى المجلس النيابي وإلى الوزارات اعتزل باكراً وعيّـن ابنه طوني. ترشح طوني سليمان فرنجية الى الانتخابات النيابية وفاز، وفي الحقيقة يمكن القول إنّ النائب ابن الحفيد هو من أنجح وأهم النواب الذين وصلوا الى المجلس النيابي.
ولكن في الحقيقة أنّ هذا البلد تحكمه العائلات.
تحدثنا عن عائلة فرنجية… فماذا عن عائلة الجميّل؟
رئيس حزب الكتائب المرحوم بيار الجميّل رشح ابنه أمين فوصل أمين الى المجلس النيابي، وفي صيف 1982 اثناء الاجتياح الاسرائيلي للبنان تمّ انتخاب المرحوم بشير ابن بيار الجميّل رئيس «حزب القوات» في ذلك الوقت رئيساً للجمهورية، ولكن للأسف لم يستمر في الرئاسة إلاّ أياماً معدودة حيث اغتيل بتفجير في بيت الكتائب في الاشرفية وتحديداً في شارع ساسين. من بعده جاء أخوه أمين الجميّل رئيساً، وأولاد أمين بيار وسامي جاؤوا عبر الانتخابات نواباً في المجلس النيابي، وابن بشير نديم جاء نائباً أيضاً، واليوم هناك حديث عن ان ابنة بشير يمنى ستترشح للانتخابات.
باختصار، هذا البلد تتحكم فيه العائلات.
بالعودة الى الاستحقاق الدستوري هناك كلام بأنّ «التيار الوطني الحر» تراجعت شعبيته تراجعاً كبيراً ويتوقع بأنّ نتائج الانتخابات ستكون كارثية بالنسبة لـ»التيار».
هنا يأتي السؤال الذي يطرح نفسه: هل يتحمّل حليف التيار الوطني هذه الخسارة الآتية؟ أم ماذا سيفعل؟
لذلك فإنّ موضوع حصول أو عدم حصول الانتخابات بات في علم الغيب.
