دخل لبنان والعالم باب العام 2022، وفي وقت كثُر المنجّمون ليلة رأس السنة، يبقى لبنان محكوماً من سياسيين أفقروا الشعب وأرسلوه إلى رحلة الإنهيار السريع المريع.
إحتفلت الدول العربية وبقية دول العالم بالسنة الجديدة مضيئةً السماء بالألعاب النارية، بينما لبنان إستقبل السنة الجديدة على العتمة، وسط “استعطاء” ساعة كهرباء من الأردن أو شحنة فيول من العراق أو غاز من مصر.
وأمام هذا الواقع المرير الذي أوصل لبنان إلى “جهنم”، تبقى السنة الحالية زاخرة بثلاثة إستحقاقات إنتخابية مهمة، الأول نيابي، الثاني بلدي وإختياري، والثالث رئاسي.
وبالنسبة للإستحقاق النيابي، فإن بعض القوى الحاكمة تحاول التملّص منه نظراً إلى تراجع شعبيتها وفقدانها المنتظر للأغلبية البرلمانية نتيجة سياستها التي أذلّت الشعب.
لكن الرياح الداخلية والإقليمية والدولية تسير عكس رغبات البعض، إذ إن الضغط الدولي وعلى رأسه الأميركي، يدفع في إتجاه إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم التمديد للمجلس النيابي الحالي، لأن التمديد سيضع حكّام لبنان تحت مرمى العقوبات، وبالتالي فإنه بعد توقيع كل من وزير الداخلية بسام مولوي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون على دعوة الهيئات الناخبة، فإن قطار الانتخابات وُضع على السكّة، ويبقى الخوف من أي تفجير كبير يساهم في تطييرها.
أما الإستحقاق الثاني، والذي كان يجب أن يتزامن مع الانتخابات النيابية في شهر أيار، فهو الإنتخابات البلدية والإختيارية، وهذا الإستحقاق لم يُعرف عنه شيء حتى الساعة، إذ إن الأولوية تُعطى للإنتخابات النيابية وسط عجز السلطات عن تنفيذ ثلاثة إنتخابات في وقت واحد.
ومن بين الأفكار التي تُطرح أن يتم تأجيل الانتخابات البلدية والإختيارية سنة، لكن هذا الطرح يواجَه برفض كبير على اعتبار أن البلديات مهمة والإستحقاق معروف من 6 سنوات، وأقصى ما يتم القبول به هو التمديد ثلاثة أشهر.
وفي حال نجحت السلطة في إجراء الإنتخابات النيابية ومررت تمديد المجالس البلدية والإختيارية بسلاسة، فإن الأنظار تتجه إلى الإستحقاق الأهم، وهو إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتغيير العهد.
ويُعتبر هذا الإستحقاق مصيرياً، فإذا نجح محور “الممانعة” في إنتخاب رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل أو رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، فإن الأزمة ستستمر في البلاد لأن العهد المقبل الذي يرأسه رئيس من 8 آذار وحليف “حزب الله” يُعتبر استكمالاً للعهد الحالي.
وفي حال نجحت القوى التغييرية في إنتخاب رئيس جديد يرضى عنه العرب والغرب ولا يكون تابعاً لسياسة “دويلة حزب الله” فهذا يعني أن هناك مرحلة جديدة في البلاد.
لكن ما يدعو إلى الحذر، هو أن “حزب الله” لن يسلّم السلطة بسهولة، وقد يعمد إلى تعطيل الإنتخابات الرئاسية مع حلفائه إذا شعر بالخسارة ولم تكن نتائج الإنتخابات النيابية لصالحه، لذلك فإن الإستحقاق الرئاسي في مهبّ الخطر إذا لم يحصل ضغط دولي يسهّل وصول رئيس تغييري.
