رغم انه لم يبق على موعد استحقاق الانتخابات النيابية سوى 113 يوما، الا ان الحركة تبدو خفيفة، على مستوى حركة المرشحين، وعلى مستوى المجموعات السياسية وتحالفاتها، وإن اعلن البعض القليل لا يتجاوز أصابع اليدين ترشيحهم في هذه الدائرة او تلك، لكن ذلك لا يعني جمودا مطلقا، فاسماء المرشحين ستتكشف تباعا، واللوائحُ قيد التركيب، في عمليّة ستشهد تزخيما كلما اقترب موعد 15 أيار.
وبانتظار القرار الذي سيتخذه الرئيس سعد الحريري، فان نوابا وشخصيات اعلنوا عزوفهم عن خوض المعركة من أبرزهم الرئيس تمام سلام الذي أكد في حديث صحافي ذلك مشيرا الى: «انه اتخذ الموقف المنسجم مع قناعاته والذي يحاكي توق الناس الى تغيير كبير وجدي»، لافتاً الى ان شعار «كلن يعني كلن» ولو كان ليس دقيقا بالكامل الا انه يعكس حجم الغضب الشعبي والحاجة الى إنتاج طبقة سياسية جديدة تكون قادرة على مواكبة طموحات الشباب.»، معتبرا « ان المجتمع البيروتي قادر على فرز بدائل مناسبة، وهناك كثر لديهم كفاءات وقدرات الا انهم يحتاجون الى فرصة لتظهيرها».
ومن ابرز المنسحبين من الحياة النيابية نائب الشوف نعمة طعمة، الذي لم تفلح محاولات ثنيه عن هذه الخطوة، ونائبا البقاع الغربي-راشيا : عبد الرحيم مراد الذي يخلي الساحة لصالح نجله الوزير السابق حسن، والنائب هنري شديد وغيرهم في بعض الدوائر الانتخابية..
في غضون ذلك، ثمة تدابير إدارية ولوجستية كان يفترض اتخاذها في مجرى التحضير للاستحقاق الانتخابي أهمها: هيئة الاشراف على الانتخابات التي تعتبر من ابرز البنود الاصلاحية التي وردت في قانون الانتخابات النيابية 44/2017، والذي تمت على اساسه انتخابات عام 2018، وتم تشكيل اول هيئة، وترأسها القاضي نديم عبد الملك، وقامت بمهامها وفق ما نص عليه القانون، الذي جاء في مادته التاسعة: «تُنشأ هيئة دائمة تسمى «هيئة الإشراف على الانتخابات» المعروفة في ما بعد باسم «الهيئة».
تمارس الهيئة الاشراف على الانتخابات وفقاً للمهام المحددة لها في هذا القانون بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات.
يواكب الوزير أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويؤمن لها مقراً خاصاً مستقلاً ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء، من دون أن يشارك في التصويت».
وجاء في المادة العاشرة :» تتألف الهيئة من أحد عشر عضواً وفقا لما يأتي:
أ- قاضٍ عدلي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
ب- قاضٍ اداري متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة.
ج- قاضٍ مالي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة.
ad
د- نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).
ه- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في طرابلس (عضواً).
و- ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس النقابة (عضواً).
ز- خبير في شؤون الإعلام والإعلان يختار من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (عضواً).
ح- نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المُجازين يختار من بين ثلاثة ترشحهم النقابة (عضواً).
ط- عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها) من بين 6 أسماء يرشحهم الوزير.
ي- ممثل عن هيئات المجتمع المدني، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون، يختار من بين ثلاثة من ذوي الخبرة في الانتخابات يرشحون من قبل هذه الهيئات وذلك وفقاً لآلية يضعها الوزير.
_يراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة.
_يترأس الهيئة القاضي الأعلى درجةً بين القاضيين العدلي والاداري وعند التساوي في الدرجة فالأكبر سناً، ويكون أحد نقيبيّ المحامين الأكبر سناً حكماً نائباً للرئيس.
على الجهات المشار اليها في هذه المادة تسمية المرشحين من قبلها ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغها طلب رفع الاسماء.
إذا تعذرت أو تأخرت تسمية مرشح من فئة معينة يعين مجلس الوزراء باقتراح من الوزير بديلاً عنه من الفئة المذكورة» .
وحددت المادة 11 تعيين الهيئة وولايتها وجاء فيها :» يُعيَّن الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
تُعيّن الهيئة لهذه الدورة ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ad
تبدأ ولاية اعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء على قرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة.
على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة.
تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة».
وطبقا لنص هذا القانون كان على الحكومات المتعاقبة بعد انتخابات 2018 ان تعيين هيئة جديدة، وهو الامر الذي لم يحصل، بعد ستة اشهر من إجراْ الانتخابات .
وعليه، فان الهيئة القائمة منذ انتخابات 2018 برئاسة القاضي عبد الملك، هي حكماً من سيشرف على الانتخابات، عملا باستمرار المرفق العام، الا اذا قامت الحكومة مع الدعوة التي سيوجهها رئيسها لعقد مجلس الوزراء، لمناقشة الموازنة للعام 2022، بتعيين الهيئة في احدى جلسات الحكومة، وإلا فان الهيئة القائمة ستقوم حتما بالاشراف على الانتخابات.
