ينتظر لبنان بكثير من القلق الرد الخليجي المتوقع في الأيام القليلة المقبلة، على جوابه بشأن المقترحات الكويتية، ليتبين بعدها الخيط الأبيض من الخيط الأسود، في ما يتصل بطبيعة التعامل الخليجي مع لبنان في المرحلة المقبلة. وتشير المعلومات إلى أن رد الدول الخليجية الأربع الخليجي، سيصدر في وقت قريب، ويعبر عن وجهة نظر هذه الدول، ويحدد الخطوات التي سيجري اتباعها في العلاقة مع لبنان. وإن كانت المعطيات المتوافرة لـ«اللواء»، لا تدعو للارتياح، بالنظر إلى ما سيرد في طيات الرد الخليجي. لأن الجواب اللبناني ما كان مقنعاً إلى درجة كبيرة، بحيث أن الدول الخليجية لن تسمح بأي مواربة بعد الآن من جانب الحكومة اللبنانية، إن هي لم تلتزم بما هو مطلوب منها، من أجل إبعاد حزب الله» عن القرار الداخلي، ووضع حد لحملاته المستمرة على الدول الخليجية وقادتها».
ad
ولفتت المعلومات، أن المهلة تضيق أمام لبنان الذي عليه أن يحزم أمره، ويتخلى عن سياسة دفن الرؤوس في الرمال، بعدما ضرب عرض الحائط كل الدعوات من أجل تحسين علاقات بدول الخليج، وبالتالي لا بد أن يختار بين العرب أو إيران، قبل أن يخسر كل شيء. وما يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى القيادات الخليجية أن لبنان الذي يتمسك بأفضل العلاقات بالدول الخليجية، لا يقرن القول بالفعل، بدليل أن القرار ليس بيده، وهو أمر ظاهر للعيان، من خلال استمرار «حزب الله» في حملته على الدول الخليجية، أو في الاستهداف الممنهج لها، بمحاولات ضرب أمنها المجتمعي عبر تهريب المخدرات التي تواصل الأجهزة الأمنية التصدي لها، بإشراف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي الذي يقوم بجهود جبارة للتصدي لهذه المحاولات التي يراد منها الإساءة لعلاقات لبنان مع الدول الخليجية.
ووسط هذه الأجواء السوداوية التي تنذر بالأسوأ، يخشى استناداً إلى هذه المعلومات من أن تكون الأمور ذاهبة باتجاه تصعيد خليجي جديد ضد لبنان، قد يتمثل بإجراءات أكثر إيلاماً، إذا أدرك المسؤولون الخليجيون، أن التعاطي الرسمي اللبناني مع المقترحات الكويتية، ما كان على قدر المأمول، وأنه كالعادة كان الرضوخ لـ«حزب الله» الذي يحكم قبضته على القرار السياسي والأمني، وأنه ليس هناك نية حقيقية لدى بيروت، لتغيير موقفها من دول مجلس التعاون، وأنها اختارت أن تبقى في الأحضان الإيرانية.
ويظهر برأي أوساط متابعة لملف العلاقات اللبنانية الخليجية، أن دول مجلس التعاون أرادت من خلال الورقة الكويتية، أن تقوم بما يمكن تسميته بـ«اختبار» للنوايا اللبنانية، لتحديد موقع لبنان في المرحلة المقبلة، وما إذا كان سيبقى في الأحضان الإيرانية، أم أنه سيعيد تموضعه ويلتحق مجدداً بالركب العربي؟. وفي شكل ادق، أي من المحاور المتصارعة يختار؟، ما دام لم يلتزم النأي بالنفس الذي يتحدث عنه قولا لكنه يخرقه فعلا، وهو ما استوجب الإشارة إلى عبارة «قولا وفعلا» في البند الرابع المتصل بوجوب اتخاذ إجراءات في ما يتصل بسياسة النأي بالنفس»، مشددة على أن «المطلوب تاليا تحديد خياره الرسمي من دون مواربة أو التفاف على القضايا الملتبسة، فهل يبقى في محوره التاريخي العربي مع الأشقاء الذين ساندوه ووقفوا إلى جانبه وأنقذوه من الغرق تكرارا، بعد سلسلة الحروب والأزمات التي عصفت به في القرن الماضي، فكان الدعم المادي والمعنوي والمؤتمرات التي عقدت لاجله واهمها مؤتمر الطائف الذي أرسى صيغة العيش المشترك والمناصفة بين الطوائف ووضع اللبنة الأولى للبنان الجديد».
خشية من إجراءات خليجية أكثر إيلاماً ضد لبنان
وفي الوقت الذي لا زالت تداعيات انكفاء رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري عن المشهد السياسي تتوالى فصولاً، وما خلفه ذلك من حالة إرباك واضحة المعالم على الساحة السنية، فإن الكلام المتزايد من جانب أهل السلطة بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، في أيار المقبل، لا يخفي وجود مخاوف جدية على مصير هذا الاستحقاق، قد تدفع البعض إلى اختلاق ذرائع لتأجيله أو حتى إلغائه، رغم المطالبة الدولية بإنجاز الانتخابات في موعدها، بعدما كشف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن معلومات تصب في هذا الاتجاه، بحيث أن هناك معطيات تؤشر إلى ان ثمة ما يطبخ من جديد في خندق حزب الله – العهد»، كما تقول أوساط معارضة في «محاولة لتطيير الانتخابات أو التلاعب بنتائجها. ففي الساعات الماضية، تحركت الاتصالات بين الضاحية وميرنا الشالوحي لإعادة طرح مسألة الدائرة 16 على بساط البحث النيابي في الجلسات التي ستعقد في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي تم توقيع مرسومها من قبل رئيس الجمهورية منذ أسابيع». ووفق المصادر، «عبر قانون معجل مكرر يتقدم به نواب لبنان القوي، سيحاول الثنائي الحاكم دفع المجلس إلى البحث مجددا في كيفية اقتراع المغتربين حيث سيصوّت نواب حزب الله والتكتل هذه المرة لصالح الدائرة 16 بحيث يتم حصر تمثيل الاغتراب بـ6 نواب فقط، وذلك بعد ان أيقنا بالأرقام والاستطلاعات ان 80% من أصوات هؤلاء ستذهب لصالح أطراف المعارضة. ويحاول حزب الله اليوم إقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري بإدراج هذا الملف على جدول أعمال الجلسة النيابية المقبلة.
